عدن/ محمد عبدالله أبو راس:عبرت قيادة وأعضاء الجمعية السكنية لصحفيي وعمال مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر عن قلقهم المتزايد جراء ما تتعرض له قضية أرضهم من أعمال تسويف ومماطلة وعدم اتخاذ الجهات الرسمية أي إجراء لتنفيذ القانون وحكم القضاء وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الواضحة بهذا الشأن والقاضية بتمكينهم من أرضيتهم.وأعرب علي ياسين رئيس الجمعية عن استغرابه الشديد تجاه ما اتخذته قيادة محافظة عدن من إجراءات إحالة ملف أرضية الجمعية السكنية من شخص لآخر ومن لجنة إلى أخرى في الوقت الذي توجد أحكام قضائية ووثائق شرعية وقانونية واضحة لدى الجمعية كان يفترض تنفيذها.وأوضح أن الجهات المتنفذة بالمحافظة استغلت موقعها المؤتمن عليه ومارست عملية تضليل على محافظ المحافظة عندما أحال الملف إليها للنظر فيه ولم تعمل بحيادية وأمانة حيث قدمت ملف ووثائق الجمعية للمحافظ بعد حذف عدد من الأحكام والوثائق القانونية والشرعية.. بل وأخذت تدافع عن الطرف المدعي زوراً بحقه للأرضية بشكل يستخف بالقانون ويهزأ به، مشيراً إلى أن هذه الجهات المتنفذة التي سيشار إليها بالاسم قريباً تدعي أن المدعي زوراً باسط على الأرض ومن حقه امتلاكها، فيما توجد أحكام قضائية واضحة تبين اعتداءه على أرضية الصحفيين.. ورغم تكسيره للطوب التابع للجمعية في الأرضية واستخفافه بالقانون إلا أن الجهة المتنفذة بالمجلس المحلي التي يفترض بها الدفاع عن القانون والنظام تضرب عرض الحائط بكل ذلك وتمنع تنفيذ أجهزة الضبط القضائي للأحكام القضائية تحت مزاعم مضللة تسيء إلى المحافظ وتجيز الاعتداء على الصحفيين وهم في أرضيتهم. وبلغت بها الجرأة إلى إطلاق سراح المعتدين على الصحفيين والدفاع عن أساليب البلطجة والطلب من قيادة الجمعية التوجه إلى ديوان المحافظة.وقال رئيس الجمعية: إن الأمكن من ذلك أن يحيل محافظ المحافظة إلى تلك الجهات المتنفذة التحكيم في الموضوع وعندما برز للمحافظ تحيزها أحال الموضوع إلى لجنة أخرى. بينما توجد أحكام قضائية واضحة ويوجد لديه تقرير الدائرة القانونية بالمحافظة الذي أوضح قانونية كل وثائق الجمعية وحقها في الأرضية.وأكد أن ما تضعه تلك الجهات المتنفذة من عراقيل ومن بينها أن هناك نزاعاً على الأرضية إنما هو نزاع بين طرفين ليس لهما حق في الأرضية، وقد فصلت محكمة الاستئناف في موضوعهما ونفت أحقيتهما في الأرضية وأكدت أنها ملك للجمعية السكنية لصحفيي صحيفة (14 أكتوبر) بموجب الوثائق التي بحوزتها معززة ذلك برأي إدارة الأراضي وعقارات الدولة الجهة القانونية والرسمية المخولة بتوزيع الأراضي.وكذب رئيس الجمعية المبررات التي يسوقها المتنفذ للدفاع عن المستخفين بالقانون والقضاء والتوجيهات الرئاسية قائلاً: إن أعضاء الجمعية متواجدون على أرضيتهم منذ يوم التوزيع حتى يومنا هذا ولا أحد متواجد في الأرضية سوى أعضاء الجمعية.وطالب أعضاء الجمعية محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري بالوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من أرضيتهم التي طال أمد المماطلة فيها وقضم أجزاء منها وليس الإنصات إلى صوت الكذب والضحك لتمرير مصالح شخصية لا صلة لها بالمصلحة العامة.وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أعلنت وقوفها مع أعضاء الجمعية السكنية لصحفيي (14 أكتوبر) وأهابت بكافة زملاء المهنة ومنظمات المجتمع المدني الوقوف ضد هذا النهب العلني وإدانة أي اعتداء على حقوق الآخرين مهما كانت الجهة الواقفة وراءه.وكان العشرات من صحفيين وعمال مؤسسة (14 أكتوبر) قد نفذوا اعتصاماً يوم الأحد الماضي أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على أعمال البسط على الأرضية التابعة لهم التي صرفت في العام 1997م وكان قد وضع حجر الأساس لها في عام 1993م.وأكدت النقابة احتفاظها بحق مقاضاة وملاحقة المعتدين على أرضية الصحفيين بكافة الوسائل المشروعة.
