صنعاء/ سبأ:من قضية محاولة إحراق أرشيف التعليم العالي والبحث العلمي إلى القضية الملتهبة المتعلقة بالابتعاث الخارجي للطلبة اليمنيين ومشاكلها الكثيرة وإجراءات تنظيمها، ومشاكل البعثات والملحقيات الثقافية في الخارج حتى مسألة تنظيم عمل الوزارة وإقرار التشريعات والقوانين الخاصة بها وبالجامعات اليمنية حكومية وخاصة، وكذا جانب تطوير البحث العلمي في اليمن وتنمية موارد الجامعات الحكومية وتطوير نوعية التعليم فيها والاتجاه إلى خلق سوق عمل متخصصة لمخرجات التعليم العالي في اليمن، وقضية عدم استغلال القروض الخاصة بالتعليم والتي نضطر إلى دفعها على مدى عقود من الزمن .. كل ذلك وأكثر تطرق له الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي . . حيث قال أنه احدث ثغرة في جدار الوزارة لبزوغ نور التعليم العالي ولكنه مايزال بحاجة إلى جهود كبيرة لتوسيع هذه الثغرة، فإلى الحوار:[c1]سبأ:[/c] لعل القضية الساخنة على ساحة التعليم العالي الآن هي قضية الحريق الذي استهدف أرشيف إدارة البعثات بالوزارة.. إلى أين وصلت التحقيقات حول الحادث وفي اعتقادك هل هناك مصلحة لجهة ما أو أشخاص وراء هذا العمل؟ [c1]باصرة :[/c] أولا الحريق حصل في كراتين الأرشيف القديم للوزارة منذ تأسيسها وكان الهدف من تجميع هذه الكراتين هو فرز وتصفية الملفات ثم تفاجآنا بحدوث الحريق والهدف من ورائه كما هو واضح ليس فقط للأرشيف القديم ولكن الهدف منه الأرشيف القديم والجديد، وكذلك مخازن الوزارة الموجودة في البدروم، وتقرير المعمل الجنائي يؤكد أن الحريق لم يتم بفعل رمي سيجارة أو بالتماس كهربائي ولكن تم عن طريق رش مادة قابلة للاشتعال في أكثر من موقع في منطقة الحريق وهي مادة البترول كما يقول التقرير.ولكن التحقيق لم يصل بعد إلى اعتراف ولهذا اتفقنا على استمراره وحتى ألان لم تستكمل الخيوط فاتفقنا أن يستمر التحقيق من قبل المباحث الجنائية ومن الجهات الأمنية المختصة في أمانة العاصمة حتى يتم الوصول إلى معرفة المسؤول عن الحريق.[c1]سبأ:[/c] إلى ماذا يهدف هؤلاء من وراء الحريق ؟[c1]باصرة:[/c] بكل تأكيد الحريق له أكثر من هدف الأول أن يلتهم أرشيف التعليم العالي بشكل عام، والهدف الثاني خلق زوبعة داخل الوزارة، والثالث ربما تكون هناك حساسيات بين بعض الإدارات العامة في الوزارة وكل إدارة تريد أن ترمي المسؤولية على الإدارة الأخرى، والهدف الرابع ربما أيضا الإجراءات التي اتخذت الان ضد سماسرة المنح ربما أزعجتهم هذه الإجراءات، لأن 80 بالمائة منهم بلا عمل بعد الإجراءات المتخذة ضدهم، فكان الحريق ربما وسيلة لإرباك الوزارة وبالتالي يمكنهم من العودة إلى ممارسة عملهم.[c1]سبأ :[/c] والى أين وصلت قضية التزوير في المنح والشهادات الجامعية ؟[c1]باصرة:[/c] طبعاً هناك مجموعة متهمين الآن هم أمام المحكمة بتهمة التزوير وهناك مجموعة تم التحقيق معهم ولكن تم الإفراج عنهم بضمانة وبالتالي يمكن استدعاؤهم إلى المحكمة في أية لحظة.. هناك شخص طبعاً كان في هولندا ثم جاء إلى اليمن وجاء إلى وزارة التعليم العالي وقال انه سوف يدلي بكل ما عنده من معلومات لكن يبدو إن الإخوة في الوزارة لم يبلغوا مباشرة النائب العام أو النيابة العامة، واعتقدوا انه سيذهب برجليه إلى النيابة ولكنه بدل أن يذهب برجليه كما كانوا يعتقدون هرب ولم يجدوه حتى الآن وهو من المجموعة الأساسية التي قامت بالتزوير حسب محاضر التحقيق الجنائي.[c1]سبأ:[/c] هل هو من المتعاملين في الوزارة ؟[c1]باصرة :[/c] لا ولكن الغريب انه احد من ابتعثتهم الوزارة في منحة دراسية إلى هولندا يعني الوزارة منحته منحه واحتمال تكون منحته من ضمن الأوراق التي زورها.[c1]سبأ:[/c] ما مدى التطور في سلم العمل الإداري للدكتور صالح باصرة منذ إن كان رئيسا لجامعة عدن ثم رئيسا لجامعة صنعاء، والآن وزيرا للتعليم العالي؟[c1]باصرة:[/c] في جامعة عدن كان العبء اخف وطأة ربما لأني اعرف الجامعة واعرف أساتذتها وإدارتها وبالتالي كان العبء اقل .. لكنه أيضا عبء أكاديمي، الشيء الثاني ايضا تدرجت في الجامعة من رئيس قسم إلى مسئول بحث علمي إلى نائب رئيس جامعة إلى رئيس جامعة وبالتالي بدأت خطوة خطوة، إلى جانب كوني من طلاب الجامعة وتخرجت منها وعرفتها كطالب وكعميد ومدرس ورئيس قسم إدارة، ولكن عندما انتقلت إلى جامعة صنعاء كان العبء اكبر لأن معرفتي بالناس كانت أقل، ولهذا لم استطع أن افهم بسرعة ولا هم استطاعوا أن يفهموني، وظليت في حالة شد وجذب، في السنة الأولى، شد وجذب مع الطلاب مع المدرسين إلى أن بدأت اعرف الأشخاص وبدأوا يعرفون طريقتي في الإدارة وأنا عرفت طريقتهم في التعامل الأكاديمي فقيل لي اذهب إلى وزارة التعليم العالي .. طبعاً وزارة التعليم العالي الفرق بينها وبين الجامعة انك تعيش في الجامعة الحياة الأكاديمية، بدرجة أساسية إلى جانب عملك الاداري. بمعنى إن وزارة التعليم العالي يمكن أن تكون مثل الجامعة ولكنها هي جهة إشرافية عليا، أنت تنظر للجامعات من فوق تحلق فوقهم وتنظر وتساعد على معالجة مشاكلهم ولكنك لا تغوص في مشاكلهم وشئ ثاني إن الجامعات مازالت لم تستوعب دور وزارة التعليم العالي في الإشراف عليها وهي تحتاج إلى وقت حتى تستوعب هذا الدور، الشئ الثالث إنني تعاملت كوزير للتعليم العالي مع الجامعات الخاصة أصبحت لي علاقة مباشرة معها وهذه الجامعات ايضاً لم تستوعب بعد دور وزارة التعليم العالي في الإشراف عليها وفي تنفيذ القانون الخاص بالجامعات الاهلية والخاصة ولهذا نواجه صعوبة وان كنا قد تجاوزنا الكثير من الصعوبات وهو كيف نعيد ترتيب أوضاع الجامعات الخاصة أكاديميا وادارياً وقانونياً ومالياً وبما يتفق مع القانون لان هذه الجامعات ظهرت وتأسست قبل القانون فالقانون صدر بعد عشر سنوات من ظهور الجامعات الخاصة فكيف نستطيع أن نعيدها إلى حظيرة القانون فهذه الجامعات الآن كالطفل الذي عاش بعيدا عن أسرته المسؤولة عن رعايته والآن عاد إليها وعلينا إعادة تأهيله ليعيش في بيئة مناسبة وبيئة القانون تحتاج إلى وقت ولا أخفيك سرا ن مقاومة شديدة وجدتها من بعض الجامعات مثلاً جامعة العلوم التطبيقية قاومت أن تخضع للقانون وقاومت قرار مجلس الوزراء واستمرت في تدريس الطب الأمر الذي اضطرني إلى عدم المصادقة على شهاداتها ،وخاصةً الشهادات الصادرة بعد قرار مجلس الوزراء والذي قرر إلغاء تدريس الطب في الجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلى اضطرارنا للإعلان في الصحف إن هذه الجامعة غير معتمدة ثم أخيراً توجهنا إلى القضاء ليحكم بيننا حيث طلبت من القضاء في دعوى معززة بالوثائق والشكاوي المقدمة من سفاراتنا وسفارات دول عربية شقيقة ومن طلاب وتقرير اللجنة التي نزلت للجامعة طلبنا إغلاق الجامعة ونحن ننتظر قرار المحكمة.[c1]سبأ:[/c] منذ البداية وأنت تحاول وضع الأسس التشريعية والقانونية للوزارة وللجامعات ومن ثم وضع اللائحة الداخلية للوزارة تمهيد ا للانتقال إلى الجامعات إلى أين وصلت في هذا الجانب؟[c1]باصرة:[/c] لدى الوزارة اللائحة التنظيمية التي صدرت في عهد الوزير السابق الدكتور عبدالوهاب راوح ونسعى الآن لإعادة النظر في هذه اللائحة بحيث تستوعب المهام الكثيرة لوزارة التعليم العالي والتي لم تستوعبها اللائحة التنظيمية، مثلا هذه اللائحة لم تستوعب موضوع البحث العلمي بينما الوزارة هي تختص بالتعليم العالي وفي شطرها الثاني البحث العلمي كما إننا نعيد النظر في بعض الإدارات العامة بالوزارة فلا بد أن تكون هناك إدارات عامة ذات علاقة بالتعليم العالي مثل إدارة تخطيط التعليم وإدارة اقتصاديات التعليم العالي هذه إدارات نحن في حاجة لها أكثر من حاجتنا إلى إدارة شئون الموظفين وإدارة الشئون المالية، وإنما نحتاج إلى إدارات متخصصة تساعدنا على اتخاذ القرار وتساعدنا على التوجيه والتخطيط، الشيء الثاني إننا الآن عرضنا مشروع قانون التعليم العالي الذي اعد أيام الدكتور عبدالوهاب راوح على الجامعات لمراجعته وبالتالي تقديمه إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وقانون التعليم العالي سينظم كل أنواع التعليم العالي في اليمن فحتى الآن لا يوجد قانون للتعليم العالي وإنما يوجد قانون التربية والتعليم وبعض النصوص الواردة فيه تتعلق بالتعليم العالي وهي نصوص صغيرة تتحدث فقط عن أهداف التعليم العالي ومكوناته، لكن كقانون يحدد ما هي مؤسسات التعليم العالي وما هو دور وزارة التعليم العالي في الإشراف على هذه المؤسسات، لا يوجد لأن بعض المؤسسات تخضع لإشراف وزارات أخرى بينما هي تعليم عالي بعد الثانوي، والتعليم العالي هو كل تعليم بعد الثانوية العامة، بما في ذلك التعليم المهني وأي تعليم بعد الثانوية.[c1]سبأ:[/c] ولكن هناك تناقض بين صدور ثلاث استراتيجيات للتعليم في اليمن؟[c1]باصرة:[/c] نعم للتعليم في اليمن ثلاث استراتيجيات وهي إستراتيجية التعليم الأساسي مسؤولة عنها وزارة التربية والتعليم واسترتيجية التعليم الفني والتدريب المهني ومسؤولة عنها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني واستراتيجية التعليم العالي ومسؤولة عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،لكن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء من وزراء هذه الوزارات الثلاث لتشكيل لجنة إشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجيات بحيث لا تكون متناقضة ومتعارضة مع بعضها البعض، والشيء الآخر أننا بدأنا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الحكومية وهذه اللائحة التنفيذية تعتبر مثل "لعنة الفراعنة"على التعليم العالي، فلم تصدر منذ عام1995م، وكلما عرضت على مجلس الوزراء أعيدت، ولكنها جاهزة الآن تقريبا ووقع عليها الأخ رئيس الوزراء بعد أن أقرها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية، وهي الآن لدى الأخ رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، وفي الجانب الآخر لدينا اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية، والمعروف أن القانون عام بينما اللائحة التنفيذية تفصيلية وقد أشركنا الجامعات الخاصة بمناقشتها وأرسلناها إليهم للجامعات وسلمت لهم خلال اجتماع وطلبنا منهم أن يقدموا ملاحظاتهم الأخيرة ، ونحن الآن في انتظار الأسبوع الأخير من الفترة المحددة لتقديم الملاحظات فإذا قدمت ملاحظات سوف نراجعها ونأخذ بالملاحظات الأساسية، وإذا لم يقدموا أية ملاحظات سنكون قد أعطيناهم الفرصة لتقديم رأيهم، وسنعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وبالتالي رفعها للأخ الرئيس لإصدارها بقرار جمهوري. [c1]سبأ:[/c] وماذا عن مجموعة النظم واللوائح الجديدة التي سمعنا انك تعد لإصدارها ؟[c1]باصرة:[/c] نعم هناك لوائح أخرى أعدت وهي لائحة تنظيم الدراسات العليا في الجامعات اليمنية، بشكل عام ولائحة لشئون الطلاب في الجامعات اليمنية بشكل عام، بحيث لا يصبح لكل جامعة مزاجها في التعامل مع الطالب أو في محاسبته أو في عدد المقررات الدراسية، أو في نظام الفصل، ونفس الشيء بالنسبة للدراسات العليا، نظام القبول ونظام المناقشة وأعدت وسلمت للجامعات لمناقشها إلى جانب لائحة الاتحاد الرياضي للجامعات، جميعها سلمت للجامعات والأخيرة عقدت اجتماعات مجالس جامعاتها لمعظم الجامعات وناقشتها وأقرتها مع الملاحظات التي قدمتها. ونحن الآن بصدد جمع اللجان التي أعدت هذه اللوائح لمراجعتها على ضوء ما قدم من الجامعات لكننا ضمنا قرار مجلس الجامعات بإقرارها وبالتالي الالتزام بتنفيذها، ولم يتبق سوى مراجعتها في ضوء الملاحظات الأساسية وتقديمها للمجلس الأعلى للجامعات لإصدارها .. فهي لا تحتاج إلى عرض على مجلس الوزراء ولا قرار جمهوري لإصدارها كون إصدارها هو من ضمن صلاحية المجلس الأعلى للجامعات. بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة لوائح أخرى نسعى لمتابعتها لأنه إذا صدر قانون التعليم العالي سيتطلب تغيير في قانون الجامعات وأيضاً تعديلات على اللائحة التنفيذية ، وهذه محاولة لإستكمال البنية التشريعية للتعليم العالي في اليمن .. لتصبح كل عمليات التعليم العالي محكومة بأنظمة وقوانين وتعليمات وبالمناسبة هناك لجنة فنية شكلت لوضع لائحة الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية والمالية تضع لائحة لحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الفني والوظيفي في الجامعات وستعقد اللجنة اجتماعها خلال أيام، لبدء عملها و ستحدد ما هي حقوق عضو هيئة التدريس وما هي واجباته، وهذا خارج الأجور التي حُددت، ولكن الحقوق المتعلقة بالمكافآت ومستحقات السفر والسكن، والعلاج ، وبالمقابل واجباته ، كم ساعات تدريسية عليه، كم ساعات مكتبية، والأبحاث التي عليه، وهي لائحة ستدخل ضمن الاستراتيجية العامة للأجور ، لكنها ستوضح حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس وبالتالي محاسبته مادياً ونفسياً ومعنوياً على حسب ما يقدمه.. نفس الشيء للكادر الفني بالجامعات العاملين في الورش والمنجزات والموظفين الذين يعملون في مواقع لها علاقة بالعملية التدريسية مثل مكتبات الطلاب والى آخره ، هذه اللائحة ستكون جاهزة وتنظم الكثير من العمل.[c1]سبأ:[/c] كم تحتاج من الوقت والجهد للبدء في العمل في هذه اللوائح ؟[c1]باصرة:[/c] نحتاج من الوقت لهذه اللائحة كلها التي هي شبه جاهزة وتحتاج فقط إلى تعديل وإقرار ، أتوقع حتى مارس 2007م نكون قد أكملناها وسوف تصدرها في كتاب واحد نسميها " القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن بقطاعيه الحكومي والخاص ".[c1]سبأ:[/c] هناك قضية الابتعاث الخارجي التي أوليتها اهتماماً خاصا، وخضت حرباً ومواجهات مع نافذين بسبب الإجراءات التي اتخذتها للحد من الابتعاث للخارج .. الى اين وصلت في قضية الابتعاث ؟[c1]باصرة :[/c] هذه القضية لم أولي اهتمامي بها فقط ولكنها أخذت جزء من وقتي أخذت سنة كاملة من وقتي، ضاعت مع البعثات ، من عمري في الوزارة .. ومن عمر العاملين في الوزارة سواءاً وكلاء أو مسؤولين ، والبعثات مشكلتها أنها حتى الآن يعتبرها حق ، نعم يعتبرها حق وبدون شروط ويعتبرها هبة مالية، مثل المساعدة الخيرية الاجتماعية فإذا كانت أسرته لا تستطيع أن تتفق عليه هنا يستطيع أن يسافر وينفق على نفسه وعلى أسرته والبعض يعتبرها وسيلة للحصول على كادر متميز اذا أحسنا اختيار من يوفد، والبعض الآخر يعتبرها حق للمناطق النائية التي لم تحصل على كادر بأنهم يذهبون في بعثات للدراسة وبالتالي العودة ككادر ،ولكن دون النظر إلى المعدل الدراسي والبعض يعتبرها فرصة للفسحة والسفر والحصول على مبلغ مالي من الدولة ، وبين هؤلاء كلهم وهذه الرغبات جميعها نسعى إلى أن يكون هناك نوع من الوسط ، انها تحقق للمناطق النائية ولليمن تنمية بشرية، وتحقق تنمية بشرية بكلفة معقولة ولكن بمواقع وجامعات متميزة، توفر فرص للمناطق النائية للسفر والدراسة في الخارج بمعدل أقل مما هو موجود في المحافظات الأخرى ، لأن معدلاتها عالية لكن دون الهبوط بالمستوى إلى المعدلات المتدنية.[c1]سبأ:[/c] هل لديكم رؤية واضحة حول الابتعاث ؟[c1]باصرة:[/c] أتفقنا أن الرؤية الخاصة تتم عن طريق تقديم خطة إيفاد إلى اللجنة العليا للإيفاد وتمر الأمور عبر اللجنتين حسب القانون، لكن القانون خلال الفترة السابقة لم يفعل ربما نتيجة الضغوط الكبيرة والاحراجات الآن تم تفعيل القانون واللجنة العليا واللجنتين الفرعيتين وبالتالي تمر الأمور عبر اللجنتين وعبر المفاضلة لمنع حدوث استثناءات ربما يكون هناك استثناء ولكن نريد أن نقلص هذا الاستثناء من 80% إلى 10% إلى 20% بحيث أنه يصبح الاستثناء استثناء وليس قاعدة والقاعدة هي الإيفاد للمتميز بحسب المنافسة والمفاضلة، ولهذا الغرض قمنا هذا العام بنشر أسماء الذين نجحوا في التقدم لنيل منح التمويل الحكومي مع الاحتياط وفي فبراير سيتم نشر أسماء الذين تقدموا للدراسات العليا وكذلك أسماء الذين حصلوا على المنح بنظام المفاضلة لحوالي 140 منحة ، هذا إلى جانب إن هناك ملفات تزيد عن 2000 ملف جميعها لمتقدمين بطلب منح إلى الخارج لدراسات عليا ونحاول أن تكون هناك شفافية ومصداقية، ولن أقول إن الاستثناءات سوف تلغى 100 في المائة ولكن أريد أن تتحول إلى استثناء وليس قاعدة بحيث تصبح المفاضلة هي الوسيلة الوحيدة للقبول.[c1]سبأ:[/c] لكن هناك فرص اكبر لأبناء المسئولين في هذه المنح, كيف يمكن أن تحقق هذه المفاضلة في شروط القبول للمنحة؟[c1]باصرة:[/c] ليس صحيحا إن أبناء المسئولين هم الأغلب في الحصول على المنح فمثلا الآن هناك 252 منحة تبادل ثقافي لم يدخل فيها أبن مسئول واحد إلا إذا كان متميز وعن طريق المنافسة، لأن المتميز ولو كان ابن مسئول هو في الأخير مواطن، وله الحق في الحصول على منحة على حساب الدولة تكريما لتميزه وتفوقه، ونفس العملية فيما يتعلق بمنح التمويل الحكومي هناك 120 منحة لم يدخل احد إلا على أساس المنافسة والتميز، يعني هناك حوالي 372 منحة جميعها تخضع للمفاضلة،والشيء الأخر إن هناك 194 منحة للدراسات العليا أعطيت للمؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد وتم الترشيح بحسب الأسبقية ووفق الحاجة وبالتالي لم تكن لأبناء المسئولين. وعندما عملنا الحصر للملفات المتقدمة فرزنا أبناء المسئولين وأبناء مواطنين عاديين،لكننا نجد إن بعضهم يحصل على توصيات من مسئولين، رغم ان معدلات هؤلاء الأشخاص لا تتعدى 65 أو 70 في المائة، أما أبناء المسئولين "المرتاحين" لا يأتون إلى عندنا لأنهم يسفروا أبنائهم على نفقتهم الخاصة،لأنه يستحي إن يأتي بابنه إلا من هو قليل خير، ونفسه شحيحة فأنه يطلب المنحة لأبنه على نفقة الدولة،وهذه دعوة إلى المسئولين وللتجار وللمشائخ الذين يمتلكون أموالا أن يعملوا برامج منح للطلبة اليمنيين تخلد ذكراهم، وتكون باسم هذا الشخص،كما يحدث في كثير من بلدان العالم،وكما عمل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الذي كان يتكفل بتعليم 30 ألف طالب من أبناء لبنان على حسابه الخاص ،ونحن لا نريد 30 ألفا نريد فقط ثلاثة الآف منحة موزعة على التجار والمسئولين والمشائخ في اليمن، وتعد هذه المبادرات شرعية وهي صرف الاموال على الزكاة حيث يجوز صرف الزكاة على أوجه العلم. [c1]سبأ:[/c] قضية "الحصر" للمتقدمين بالحصول على منح دراسية من القضايا التي أرقت الكثير من الأسر والطلبة، وهناك حوالي 700 ملف للحصر لم يبت فيها .. إلى أين وصلتم في هذه القضية؟.[c1]باصرة:[/c] بعض الطلبة يتحمل مسئولية هذا التأخير في معاملته، لأن بعضهم لديه ملف منذ أيام الدكتور يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي الأسبق وعندما علم بوجود حصر للملفات قدم ملفه في حين كان قد تركه في درجه الخاص بالبيت، والبعض منذ أيام الدكتور عبدالوهاب راوح الوزير السابق، منذ فترة وزارته الأولى،وليس المتأخرة، كل هذه الملفات جمعت، وألان أعطينا فرصة لآخرين لتسليم ملفاتهم من جديد،والملفات وصلت الى 800 ملف،والكشوفات موجودة عند وزير المالية وبعض الكشوفات وقعت عليها قبل يومين، وأرسلتها إلى وزارة المالية التي بتت في بعضها، إذا المشكلة ليست مشكلتنا بالدرجة الأساسية، وقد أرسلنا هذه الملفات في كشوفات جماعية إلى المالية, بهدف عدم التلاعب أو استغلال الطلبة من قبل بعض ضعاف النفوس من الموظفين الصغار بوزارة المالية الذين يعتبرونها فرصة للاسترزاق وعندما ترسل الملفات في كشف جماعي يتم منع فرص هؤلاء في ابتزاز الطلاب, وفي اجتماع مع الأخ وزير المالية تم التوقيع على محضر الاتفاق معه وبالتالي كل الإجراءات سوف تستكمل. لكنني أحب اذكر شيء فيما يتعلق بالطلبة الذين يظلون يتكدسون في بوابات وزارة التعليم العالي مع إن العام الدراسي قد بدأ، بأن عليهم أن يذهبوا للدراسة ولا ينتظرون حتى تأتي فلوس المنحة, حتى لا تفوتهم دروس وعليهم تقديم راتب شهر أو شهرين من جيوبهم أو عائلاتهم، اذا كانوا حريصين على الدراسة،كما كنا نعمل جميعا، وفلوس المنحة بالتأكيد سوف تأتي إليهم. وبالمناسبة اشكر الأخ وزير المالية على جهوده وتفهمه لوضع التعليم العالي والطلاب الدارسين في الخارج، وليس صحيحا إنني دعوت البنك الدولي للتوسط لدى وزير المالية،صحيح أني دعوت البنك الدولي للتوسط كما نشرت بعض وسائل الإعلام ولكن دعوتي ليست للتوسط لدى الوزير فلا مشكلة مع وزير المالية الذي كان أول من بادر إلى موضوع الكشف الجماعي، وبادر إلى زيادة مبلغ مائة دولار للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، اذا المشكلة ليست في الوزير ولكن في آلية التنفيذ داخل الوزارة، فلا زالت هذه الالية قديمة،في المستوى الادني بالوزارة ويحتاج وزير المالية الى جهد مطلوب ليمارسه حتى يغير الآلية التي يعمل بها الصف الأدني في الوزارة. فالآلية القديمة التي تعمل بها المالية تحجرت وعمرها بعمر الثورة اليمنية ولم تعد صالحة للعمل, حتى في مصر تغيرت هذه الآلية في العمل ونحن ما زلنا نعمل بنفس الآلية العتيقة, ولهذا لا بد من التغيير في الآلية القديمة وهذا معناه تغيير الأشخاص, وتربية جيل جديد في وزارة المالية, يتولى مسئولية تنفيذ الآلية الجديدة, يعني القضية ليست مسئولية الوزير أو الوكيل, لأن الذين يعطلون مصالح الناس هم الموظفين الصغار في السلم الوظيفي الأدنى.[c1]سبأ:[/c] هل هذا نتيجة تفشي الفساد؟[c1]باصرة:[/c] نتيجة تفشي الفساد، وتدني المرتبات التي لا تفي العيش بحياة كريمة تضطر الموظف لممارسة سلوك غير سوي وعدم المتابعة والمراقبة من قبل المسؤول الأعلى وضعف التأهيل عند الموظفين الصغار،فلا بد من وجود الوعي فكلما كان وعي الموظف عال كلما زاد الإنتاج وحسن السلوك، وبالعكس. وهذا التغيير تحتاجه إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي كما تحتاج إليه العديد من الإدارات المختصة في الوزارات،أو ما يسمونه الموظف المختص، هذا الموظف أنا اعتبره أهم من الوزير،فبإمكانه أن يعطل كل المعاملات،في حين إن الوزير يعطي توجيه واضح حول المعاملة ويحيلها إلى الوكيل والوكيل بدوره يحيلها إلى المدير العام للعمل بموجبه وتذهب إلى المختص ليعمل على الورقة عشرين عرضا وربما تضيع مع الملف في الادراج، ويظل يماطلك ويدعي إن هناك أوراق ناقصة بحاجة إلى استكمال، ربما لمدة طويلة تتعدى سنة وسنتين وهذا نتيجة هذا المختص الصغير غير الواعي.[c1]سبأ:[/c] هل تحاول أن تحد من كثرة التوقيعات؟[c1]باصرة:[/c] نعم نريد أن نحد من كثرة التوقيعات، لان التوقيعات مشكلة في اليمن، فورقة المعاملة تتحول إلى ورقة سوداء من كثرة التوقيعات عليها ولحل هذه المشكلة لا بد من وضع الية تحدد فترة زمنية لمدة عشرة أيام أو أسبوعا تنتهي معها المعاملة بالموافقة أو الرفض.. وعند هذا التحديد الزمني تستطيع أن تحاسب وتتبع الذين يعرقلون معاملات الناس، وتعرف كيف تضيع الأوراق وهذه الآلية تحتاج إلى أشخاص واعين ولديهم قدر من التدريب والتأهيل.[c1]سبأ:[/c] يعاني الطلبة المبتعثون للدراسة في الخارج،من قلة المخصص المالي للمنحة،نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في معظم بلدان العالم كيف ستواجهون هذه المشكلة؟[c1]باصرة:[/c] حاليا الأخ وزير المالية وافق على إضافة مائة دولار إلى منحة كل طالب يدرس في الخارج وعلى أساس انه سيتم تشكيل لجنة تنظر في وضع كل منطقة،وبحيث تحسب خارجيا ضمن أي المناطق هل هي ضمن مناطق الارتفاع في التكلفة والمعيشة، أم المناطق العادية، وعلى ضوئها ستتحدد المنحة المالية للطلاب.[c1]سبأ:[/c] الملحقيات الثقافية لسفارات اليمن بالخارج يدور حولها الكثير من اللغط، وتتهم بعضها أنها تعرقل ولا تسهل مهام الطلبة ومعاملاتهم في الجامعات التي يدرسون فيها.. ما هي الحكاية بالضبط؟[c1]باصرة:[/c] هؤلاء الملحقين الثقافيين يتم ترشيحهم من قبل الوزارة نعم،ولكن هناك مشكلة مركبة، فبعض الملحقين الثقافيين يعتبرون أنفسهم فقط مشرفين على توزيع الفلوس، فيما هناك محاسب من وزارة المالية يسمى الملحق الثقافي المساعد للشئون المالية، وهناك المستشار الثقافي والحقيقة إن بعض المستشارين يعتبرون أنفسهم أمناء خزينة يوزعون فلوس للطلاب، لكن المستشار الثقافي أولا لا بد أن يكون عنده مواصفات،وتكون لديه درجة علمية عالية، وشخصية أبوية في قيادته للطلاب ويتكلم اللغات ولديه قدرة على التعامل مع الجامعات ورؤساء الجامعات ومقابلتهم،ولديه قدرة على التواصل مع المؤسسات الثقافية في البلد المبعوث إليه،وتوسيع العلاقات معه، وينبغي أن يكون قارئا جيد ويرصد كل ما تكتبه الصحف عن اليمن ويحلل ما كتب عن اليمن ويقدمه للحكومة لتستفيد منه.وهذه المواصفات للملحقين الثقافيين لا يتوفر منها في الحقيقة سوى 10 في المائة لكننا حاليا نعد لرؤية ستنفذ بعد أن تكتمل فترات الملحقيين الثقافيين وسيتم الاتفاق مع وزارة الخارجية والأخ رئيس الوزراء حول وضع ضوابط لاختيار المستشارين الثقافيين، ولو تعرف انه في عهد الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام حسين كان يرسل رؤساء الجامعات ونوابهم ليتحملوا مسؤولية المستشار الثقافي، أو أساتذة جامعات لديهم خبرة،وهذا ليس تحيزا لأساتذة الجامعات، فهناك إداريين ممتازين لكن المستشار الثقافي منصب مهم جدا، ويعد الرجل الثاني بعد السفير،من ناحية المهام ولهذا المفروض نحسن اختياره.[c1]سبأ:[/c] على من تقع المسؤولية في اختيار الملحقيات الثقافية إذا؟[c1]باصرة:[/c] هي مسؤولية وزارة التعليم العالي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بشرط عدم التدخل في تعيين الملحقين المستشارين، أو دخول الوساطات لترشيح أسماء،كل واحد يريد ابن عمه، أو ابن خاله، فهذا يخل بالمسؤولية ولا بد من الالتزام بالضوابط. [c1]سبأ:[/c] كيف يمكن أن تضبط سوق التعليم العالي في ظل المخرجات الضعيفة للجامعات؟[c1]باصرة:[/c] هناك مؤتمر علمي سيعقد قريب وتشارك فيه كل الجامعات الحكومية والخاصة،وسيناقش فيه موضوع الفجوة القائمة بين التعليم العالي وسوق العمل،خاصة وان التعليم العالي يخرج مخرجات يستفاد من بعضها لحاجة سوق العمل لها، ولا يستفاد من البعض الآخر، لان مستواها ضعيف أو أن تخصصها لا حاجة إليه ومشبع به سوق العمل. ونحن ننظر إلى سوق العمل في اليمن وفي كل دول الجوار والقرن الأفريقي وبالإضافة إلى دول الخليج نتيجة للكم الهائل من العناصر البشرية في اليمن، فلا بد أن نعيد النظر في التخصصات الحالية وتحديد المطلوب منها وإضافة تخصصات مطلوبة أخرى، وفي سوق العمل ما هي المهارة المطلوب توفرها عن الخريج التي يطلبها سوق العمل، وبالتالي علينا أن نعيد برامجنا الدراسية ونطور نظام المهارات في البرامج الدراسية لكي يخرج الطالب إلى سوق العمل وهو كفء ومطلوب في أكثر من سوق عمل وأكثر من مكان، ولا بد أن يكون يجيد استخدام الكمبيوتر ويتحدث اللغة الانجليزية.[c1]سبأ:[/c] هل يعني ذلك إن هناك توجه لجعل اللغة الانجليزية ومادة الكمبيوتر مادتين أساسيتين في الدراسة الجامعية؟[c1]باصرة :[/c] نعم هناك توجه لجعل هاتين المادتين أساسيتين في الدراسة، وبحيث تكون بمستوى عالي، لان أي خريج في أي تخصص يحتاج إلى استخدام جهاز الكمبيوتر في حياته العملية، في المحاسبة والماكنات الصناعية وحتى الميكانيكي يستخدم الكمبيوتر للكشف عن حالة السيارة، اذا كانت بنظام اتوماتيكي أي الكمبيوتر، فبالتالي هذين الركنين مهمين جدا للوصول إلى مهارات جيدة في سوق العمل.[c1]سبأ:[/c] يبدو ان هناك توجه إلى استثمار الجامعات الحكومية في اليمن؟[c1]باصرة :[/c] لا بد للجامعات الحكومية أن تبدأ في البحث عن موارد جديدة لها، وهذا الأمر لا يعني فرض مبالغ إضافية على الطلبة الدارسين لا على العكس، فليس الطلبة هم مصدر الرزق في الجامعات، ولكن ينبغي استخدام الإمكانات الجامعية بشكل صحيح، مثل المزارع التابعة لكلية الزراعة ينبغي على أساتذة الكلية وطلبتها أن يستفيدوا من هذه المزارع والعمل على زراعتها والاستفادة من منتجاتها لأساتذة الجامعة وللطلبة معا، وكذلك هناك استثمار في المجال الحيواني في كلية الزراعة وفي الألبان،وفي الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة في مجال البناء والتصاميم وفي مجال الاستشارات الاقتصادية والإعلامية، وحتى في مجال المنشآت التابعة للجماعة يمكن الاستفادة منها في تأجير بعضها لمناسبات خاصة،أو بناء أماكن تؤجر، أو تخصيص قاعة كبرى للمعارض الكتب والمعارض الفنية وغيرها من المعارض.فإذا فكرت قيادة الجامعة بطرق تدخل فيها موارد جديدة للجامعة ستجد ألف طريقة وطريقة، واعتقد إن جامعة صنعاء من اكبر الجامعات التي لديها إمكانيات كبيرة، لتنمية مواردها المالية بشكل كبير، وخلال عشر سنوات تستطيع أن تعتمد على نفسها وتستغني عن دعم الدولة بنسبة 70 في المائة، وأنا على استعداد للتعاقد مع جامعة صنعاء واترك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأصبح مسئول عن تنمية الموارد للجامعة، على أن يعطوني فقط 5ر2 في المائة من إيرادات الموارد وأنا على استعداد بعد عشر سنين أن انمي موارد الجامعة وعلى أن أتحمل المكتب الخاص بالمشروع والموظفين والمحاسبين واعرض عليهم المشروع اذا أردت.. الحقيقة إن هذا الكلام ليس جديد بل قلته في المجلس الأعلى للجامعات.[c1]سبأ:[/c] هل معنى ذلك إن ميزانيات الجامعات لا تستغل بالشكل الصحيح؟[c1]باصرة:[/c] ميزانيات الجامعات هي موضوعة تحت رقابة وإجراءات وزارة المالية،والموارد الذاتية مازالت ليست كبيرة، وتصرف بطريقة غير منظمة، وبطريقة يطغى فيها الصرف التشغيلي على الصرف في الجانب التطويري للتعليم وبنى الجامعة، فالصرف في جانب التشغيل يصل أحيانا إلى 90 في المائة أو 95 في المائة، وذلك للكادر الوظيفي والإداري والمدرسين وعلى شكل مكافآت وبدلات وغيرها،ولكن الجانب التطويري لا يحصل إلا على مبلغ ضئيل للغاية، ولا يتجاوز 5 إلى 10 في المائة من ميزانية للجامعة.[c1]سبأ:[/c] ما هو الجانب التطويري الذي تقصده؟[c1]باصرة:[/c]الجانب التطويري له علاقة بتأليف الكتب، وعقد مؤتمرات علمية، تأسيس مختبرات وقاعات وشبكات كمبيوتر، وإصلاح المباني، إعداد كتب وبرامج دراسية، وتدريب لأعضاء هيئة التدريس وتدريب الموظفين.[c1]سبأ:[/c] دكتور صالح كون وزارة التعليم العالي هي تختص في شطر منها بالبحث العلمي، حتى الآن تبدو الرؤية غير واضحة في جانب البحث العلمي وتطويره.. هل إعلان جائزة رئيس الجمهورية في البحث العلمي كاف للاهتمام بهذا الجانب؟[c1]باصرة:[/c] الجائزة ليست كافية ولكنها خطوة على طريق الألف ميل، نبدأ بالجائزة وهي تتكون من عشرة مجالات وممكن أن تكون أكثر، وقيمتها قد تكون بحدود مليوني ريال،وهي شكل من أشكال تشجيع البحث العلمي، على أساس أنها خطوة أيضا على طريق تأسيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي،ويشارك فيها رأس المال الخاص والحكومي، وتضع مشروع أبحاث وتكون هناك ميزانية، ونعلن عن مجموعة أبحاث، لمن عنده الرغبة في تنفيذها ليقدم مشروعه وخطته والكلفة، المتعلقة بذلك،فيما هناك لجنة تناقشها، ولكن بشرط أن تكون هذه الأبحاث تخدم التنمية وتخدم الاقتصاد سواءا كان عام أو خاص، على اعتبار إن ذلك بالأخير يخدم التنمية في البلاد.إلى جانب ذلك فأن الهيئة الوطنية ستبحث عن موارد مالية وهناك منظمات دولية كثيرة ممكن أن تدعم البحث العلمي، بما في ذلك دعم المنح للطلبة الراغبين في الدراسة،ولكن ينبغي أن يكون المتقدم للمنافسة على هذه المنح التي تعرض على شبكة الانترنت في اغلب دول العالم، ذو كفاءة وقدرة وقادر على المنافسة.[c1]سبأ:[/c] متى ستعلن الوزارة فتح باب الترشيح لجائزة رئيس الجمهورية في مجال البحث العلمي؟.[c1]باصرة:[/c] الجائزة تأخرت في مهامها وهي تمشي كالسلحفاة، ربما إنها تريد أن تعطل الجائزة أو أنها لا زالت غير مستوعبة للجائزة، وأتمنى أن تنتهي اللجنة من الإجراءات المتعلقة بإعلان الجائزة سريعا، وعندها سأعلن فورا فتح باب الترشح لنيل هذه الجائزة التي أتوقع أن تكون في يناير القادم.[c1]سبأ:[/c] مشروع تطوير التعليم العالي في اليمن، يبدو انه مشروع طموح، وقال عنه المسئولون الهولنديون أنه انجح مشروع في اليمن بل والمنطقة.. ما أهمية هذا المشروع بالنسبة لليمن؟[c1]باصرة:[/c] أهمية المشروع أنه سينقل التعليم العالي من تحت خط الوسط إلى حدود خط الوسط أو إلى ما فوق بقليل.. هذه مرحلة أولى فالآن التعليم العالي هو تحت خط الوسط، في مستواه وفي بعض إمكانياته، ولكن بصراحة هناك بعض الإمكانيات ومستويات أعضاء هيئة التدريس هي فوق مستوى خط الوسط، ونحتاج إلى نقل الجانب الأخر في جانب الطلاب والتجهيزات إلى فوق هذا الخط ، على طريق وصوله إلى الدرجة العليا والتي هي الحصول على شهادة الجودة في بعض البرامج الدراسية، وهذه عملية ليست سهلة حيث تحتاج إلى إعادة تأهيل بعض أعضاء هيئة التدريس ويحتاج إلى توفير متطلبات أجهزة ومعدات وتوفير مكتبة الكترونية وشبكة معلومات في الجامعات وبالتالي سهولة الدخول إلى المجلات والمكتبات الجامعية العالمية عبر شبكة الانترنت وهذه تحتاج إلى جهود، كما تحتاج إلى إعادة النظر في البرامج الدراسية وإعادة النظر في نظام القبول للطلاب وطريقة تأهيل الطلاب وإشراك القطاع الخاص في تقديم المشورة في مخرجات التعليم العالي.[c1]سبأ:[/c] اذا ما هي أوجه نجاح المشروع ؟[c1]باصرة:[/c] أتوقع نجاح المشروع بنسبة 60 في المائة إذا استخدمنا أموال المشروع بشكل صحيح، وأما إذا لم نستخدمها بشكل صحيح، فستتحول أوراق المشروع وفلوسه إلى " كرتون ورق" وتقارير وبرامج وتقييمات وملاحظات وآراء مجرد كرتون ورق نضعه في " الكبت".[c1]سبأ:[/c] هل تشرف على المشروع بشكل مباشر ؟[c1]باصرة :[/c] نعم نشرف على المشروع، ولكن شروط البنك الدولي أحيانا لا تسمح لنا بتغيير بنود المشروع، ولكن نستطيع تحقيق الفائدة بالإشراف على البرنامج،وحتى لو لم تتغير البنود، وبنفس البرنامج وطريقة تنفيذه يجب أن تكون فيها فائدة.[c1]سبأ:[/c] كيف؟[c1]باصرة:[/c] مثلا أنا لا أريد من المشروع أن يأخذ 100 شخص في دورة تدريبية للخارج لمدة أسبوع ، لان هذا الزمن سيضيع بين يوم سفر ويوم عودة ويومين "ويك اند" إجازة أسبوعية، للتجول في أسواق البلد المزار وتبقت يومين ماذا سيتعلمون خلالها لن نستفيد شيء، نريد أن يأتي خبراء إلى اليمن لتدريب كوادرنا، ولكن لا بد أن يكونوا خبراء منتقين بشكل صح خبراء عندهم تجربة في مجال التعليم العالي، مش خبير تخرج بالأمس وأرسل ليعلم عندنا، أنا تخرجت قبله بـ 15 سنة، ماذا يمكن ان يفيدني هذا الخبير ؟ هل لأنه أوروبي فلديه خبرة أكثر مني، هل يعني إن عقل الأوروبي يبدع أفضل مني ومنك ؟ ايضا لا بد من الاستفادة ممن هم موجودين في الداخل الذين عندهم إمكانيات ليساهموا في التدريب وبالتالي، عندما ندرس مشكلة لا نريد من البنك الدولي أن يدرسها بعقلية خبير جاء من أمريكا، وإذا درسها هذا الخبير أريده أولا أن يدرس واقع اليمن، ويقدم لي الحلول بالمشاركة مع خبراء يمنيين يساعدونه بالتعرف على المشكلة، فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون.[c1]سبأ:[/c] هل لديكم تقييم للمشروع ؟[c1]باصرة:[/c] طبعا لدينا تقييم للمشروع ، ومن حقنا أن تقيم المشروع ، لأن هذا المشروع ، مشروع البنك الدولي هو قرض وليس هبة، فالهبة شيء آخر يستطيع صاحب الهبة أن يصرفها كما يريد ويوفر لي ما يريد هو.. ولكن القرض عند افتتاح المشروع في عدن وعندما كنت رئيس لجامعة عدن والدكتور يحيى الشعيبي وزيرا بحضوره في عام 2001م تقريبا قال مدير البنك الدولي في كلمته عند افتتاح مشروع استراتيجية التعليم العالي في هذا القرض اذا لم تستفيد منه اليمن لا بد أن تعرفوا إنكم ستدفعونه انتم وأولادكم وأحفادكم.. فلماذا ادفع أنا وابني وحفيدي من قرض لا استفيد منه، اذا علينا أن نستفيد، لان القرض انتهى ووقع عليه، ومن حقي أن أقول للبنك الدولي لا هذا الخبير لا أريده وهذا الخبير لا بد أن ترسل لي سيرته الذاتية قبل أن يصل إلى اليمن، وهذا الخبير يجب أن يسجل ما هو دوره وعمله في العقد الذي أوقعه معه، وهذه الدورة والوفود للزيارات لا أريدها،وأريد زيارات تناسبني وتخصص لها مدة لفترة أطول وفي مواقع أفضل ، ولفائدة أحسن ، أو أريد عقد دورات هنا في اليمن،واذا أردت عمل تقييم لمشروع معين وتريد أن تقدم نموذج أو أسلوب جديد،اعمل أولا دراسة للواقع وبمساعدتنا وبعدين نتفق معا على المعالجة،وربما تكون معالجاتك من نظرة أوروبية بينما نحن نريد المعالجات بالاستفادة من تجارب دول نامية في أسيا وإفريقيا والمنطقة العربية، وبالتالي من حقنا أن نقيم ونناقش ولكن اذا سكتنا سوف يذهب المشروع وبعد ذلك سأدفع أنا وابني وحفيدي هذا القرض وفوائده وبالتالي أنا محاسب على ذلك لأنني حملت أحفادي أثقالا هم في غنى عنها.[c1]سبأ:[/c] ما هي فكرة إنشاء جامعات نوعية؟[c1]باصرة:[/c] الجامعة اليمنية الأردنية هي فكرة الدكتور عبدالوهاب راوح وعند تسلمي للوزارة تابعت الفكرة وهي فكرة تهدف لإنشاء جامعة يمنية أردنية تسير بنموذج الجامعة الأردنية في عمان، من ناحية البرنامج الدراسي والكادر التدريسي، وسيكون بعض الكادر التدريسي في الجامعة أردني وإدارتها ستكون على غرار إدارة الجامعة الأردنية ، وأتمنى أن تنجح الفكرة، بحيث تكون مؤشر نجاح لتقديم نموذج جديد للجامعات الخاصة، ونحن على استعداد لاستقبال طلبات من جامعات أجنبية أخرى، مثل الجامعة الأمريكية والألمانية فلا مانع لدينا أن تقدم هذه الجامعات نماذجها في اليمن وبالمقابل أتمنى من الجامعات الخاصة أن تكون بمستوى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ربما أنا اختلفت معهم في بعض الآراء لكنها كجامعة من خلال مراجعتي لوثائقها وملفاتها، ونظامها التدريسي تعد في بعض تخصصاتها أفضل من الجامعات الحكومية بالرغم من أن الأستاذ الذي يدرس في هذه الجامعة هو أستاذ الجامعة الحكومية لكن أداؤه هناك يكون أفضل من أدائه عندي في الجامعة الحكومية، والسبب كما يبدو انه يكسب فلوس من هذه الجامعة ولكن في ذات الوقت يحاسب على التقصير، فإذا تأخر هذا الأستاذ الجامعي عشر دقائق قالوا له لا يوجد لك حق لأنك أتيت متأخرا،ولكن في جامعة صنعاء أو عدن يأتي الأستاذ الجامعي بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد المحاضرة، ثم يتحدث عن نفسه وعن قضايا السياسة وربما ايضا في قضايا الطقس اليوم،ثم يروح ويختفي لأسبوعين ، ولا نجد أحدا يسأل عنه أو يقول له أين أنت ؟ ولماذا غبت؟ وانه مخصوم من راتبك يوم غيابك، وللأسف إننا عندما نقول للأستاذ الجامعي أين أنت؟ يرد بقول مستهلك هو ومن يقيم من؟ ومن المؤسف إن البعض لا يزال يفكر إن راتب الدولة هو مساعدة خيرية تقدمها الدولة،حتى الموظفين في الوزارات أي شخص يكمل العمل يقدم ورقة يكتب فيها"أرجو التوجيه بصرف بدل تنقلات أو بدل مكافأة وبدل غذاء.." لكنه لا يفكر عن حجم شغله هذا اليوم وكم ساعة قضاها في الدوام ، وما اذا كان أنجز عمل أكثر مما ينبغي..!! فهذه هي عقليتنا التي لا نستطيع أن نخرج منها، وهي إن الدولة عبارة عن جمعية خيرية تقدم ضمان للتكافل الاجتماعي.[c1]سبأ:[/c] هل هذا ناتج عن غياب المسئولية في الرقابة .. مثلا من قبل رئيس الجامعة؟[c1]باصرة:[/c] المسؤولية أولا هي مسؤولية ضمير الأستاذ الجامعي لا، هؤلاء الطلبة هم أبناء وطنه ، وهذا هو وطنه وليست دولة أجنبية يشتغل فيها ، والمستغرب فعلا أن نجد الأستاذ الجامعي اليمني في الجامعات الخليجية هو أكثر انتظاما واداء في عمله من غيره، وشاهدت ذلك في جامعة العين وجامعتي عجمان والشارقة في الإمارات العربية المتحدة ، رأيتهم يشتغلون من الساعة ال 8 صباحا وحتى الـ 9 مساء ولا يوجد تذمر أو كلمة عمل إضافي أو جدول دراسي، فالأستاذ الجامعي ملزم أن يعمل خلال هذا الزمن، ويؤدي محاضرة في أي مكان يبلغه به رئيس القسم المختص بالتلفون، عندك محاضرة في الشارقة أو العين لا يتردد أو يقول لا .. صحيح إن الراتب يختلف هناك الراتب أعلى، لكن ممكن أن يكون الراتب هنا ايضا مرتفع لو فرزنا الناس الذين يشتغلون وأعطيناهم حقوق مرتفعة والذين لا يشتغلون وقلنا لهم لا نحتاج لكم ، والذين يشتغلون أحق بهذه المرتبات.وبالتالي الضمير أولا مهم ثم تأتي بعد ذلك الرقابة، رقابة القسم،ورقابة الأستاذ للأستاذ فمن المؤسف إن الأقسام تجامل بعضها البعض وترفض أن ترفع تقارير عن الأساتذة المهملين، الشيء الثالث، لا بد أن يشترك الطالب في التقييم ، والطالب عليه أن يراقب إذا لم يأت الأستاذ للمحاضرة عليه أن يبلغ الإدارة ، لتحاسبه، لكن هناك خوف من الطلبة أنفسهم أن يعاقبهم هذا الأستاذ والذي يترصد الطلبة وربما يحرمهم من عام دراسي كامل.[c1]سبأ:[/c] ماذا عن علاقات التعاون العلمي والثقافي بين اليمن ومثيلاتها في دول العالم؟[c1]باصرة:[/c] للجمهورية اليمنية علاقات واتفاقيات تبادل أو تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من الدول وتشتمل هذه الاتفاقيات أن تقوم الجامعات بعلاقات مباشرة مع نظيراتها من جامعات العالم ، والجامعات اليمنية لديها علاقات تعاون مع عدد كبير من الجامعات في دول عربية وأجنبية ، ولكن المشكلة هي انه بمجرد توقيع الاتفاقية ثم تحول إلى الأدراج ، فلا يوجد نظام أو آلية لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات. وأحيانا توقع اتفاقيات نصوص عامة ، بدون برامج تنفيذية، وبرنامج زمني، لان أي تكليف أو مهمة أو اتفاق إذا لم تحدد له زمن ومن المكلف بتنفيذه وآلية متابعة له سوف يضيع ، وإلا فالاتفاقيات كثيرة جدا.[c1]سبأ:[/c] ما هي الاتفاقيات الأكثر استفادة من وجهت نظرك؟[c1]باصرة:[/c] استفدنا من بعض الاتفاقيات مع ايطاليا ومصر وسوريا والأردن وتونس وتركيا في مجال المنح الدراسية وتبادلها ، وايضا هناك تعاون وتبادل للمنح الدراسية في المملكة العربية السعودية، لكننا نريد من هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد تبادل المنح ، إلى تبادل الأساتذة والتقييم للبحوث وعقد ورش علمية مشتركة والى تفرغ علمي في جامعات البدان ، وبحيث يكون هناك تبادل وتعاون أوسع في المجال العلمي والثقافي أكثر من التبادل للمنح الدراسية فقط ، مثلا أجنبي يأتون للدراسة سنويا في الجامعات اليمنية، وعندنا حوالي 6700 طالب يمني يدرس في الجامعات بالخارج يدرسون على حساب الدول الموقع معها اتفاقيات وهناك حوالي 252 منحة دراسية جامعية سنوية و194 منحة دراسات عليا.ويأتي للدراسة في اليمن طلبة من سوريا ومصر والأردن والعراق والسودان، والخليج وحتى من الصين والمجر وروسيا وألمانيا ، واعتقد إن تبادل الطلاب شيء ممتاز، لكننا نريد أن تصل علاقات التعاون إلى مستوى التبادل الأكاديمي والإشراف على الرسالات العملية وهذا موجود، ولكن بشكل ضئيل.[c1]سبأ:[/c] ولكن ماذا عن التبادل الأكاديمي بين الجامعات اليمنية نفسها؟[c1]باصرة:[/c] التبادل العلمي بين الجامعات اليمنية بدأ بشكل خجل ووزارة التعليم العالي معنية بهذا الدور ولعب دورها في الوصول إلى التكامل بين هذه الجامعات.. ولا أخفيك إن هناك علاقات لجامعات يمنية مع جامعات عربية أو أجنبية في حين لا علاقة تربطها بنظيراتها من الجامعات المحلية، ومؤخرا الحاجة ألزمت هذه الجامعات لخلق علاقات تعاون مع جامعات أخرى مثل الاحتياج إلى أساتذة جامعيين للتدريس في بعض التخصصات.[c1]سبأ:[/c] أسبوع الجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعودية هو جزء من التعاون بين اليمن والسعودية، ما أهمية هذا الأسبوع؟[c1]باصرة:[/c] هذا الأسبوع سيكون مقابل لأسبوع الجامعات السعودية في رحاب الجامعات اليمنية، ونفس البرنامج المعد،حيث سيعمل المشاركون من مختلف الجامعات اليمنية على تقديم محاضرات، ومعارض علمية،وإقامة فعاليات طلابية في المسرح والموسيقى ومعارض فنية لفنانين تشكيليين من الجامعات،بمعنى تعريفهم بما لدينا من إمكانيات ومهارات في التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة، ونستمع منهم إلى ملاحظاتهم ، خلال المحاضرات والندوات وهذه تخلق نوع من الترابط والتعاون العلمي الفعال ومن ناحية أخرى هو ترويج للجامعات، ولكنه بدرجة اكبر تعزيز للعلاقات مع الجامعات السعودية لأن التعليم هو إحدى قنوات التواصل بين الشعوب، وربما أكثر من القنوات السياسية وهو الثقافة والتعليم.[c1]سبأ:[/c] هل تعتقد انك نجحت حتى الان ، في إدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟[c1]باصرة:[/c] ربما حاولت أن افتح ثغرة في الجدار،ولا زلت أحاول توسيع هذه الثغرة لإرسال شعاع النور منها ، وهذا بمساعدة كل الطاقم الذي يشتغل معي من النائب إلى الوكلاء أو مدراء العموم والموظفين، ولكن مطلوب مننا جميع أن ندير عجلة"الدريل" أكثر حتى تتوسع الفتحة ويزداد انبعاث النور من خلالها .