التهريب ظاهرة مدمرة ، وتشكل خطورة على المناخ الاستثماري ، وتأتي بآثار عكسية على الاقتصاد الوطني والانسان والارض ايضاً خاصة في ظل غياب القدرة على التحكم في الحدود مع الآخرين ويصبح كل شيء قابلاً للتسلل من إلى البلاد خارج اطار الرقابة، وخطر التهريب لا يضر الصناعات الوطنية او الاقتصاد اليمني فحسب ، بل مختلف المجالات.واشار بعض المختصين بأن حجم السلع المهربة يشكل اكثر من (70%) من حجم ما هو متوفر في السوق اليمنية من البضائع والسلع الاجنبية.. ترى اين الرقابة عن المنافذ ؟فريد محسن علي
أخبار متعلقة