عمران/ طارق الخميسي:وجه الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالزام المجلس المحلي في محافظة عمران (وبحسب القانون) إيقاف تنفيذ قرار سحب الثقة عن مدير عام المكتب وتمكينه من أداء مهام وظيفته كمدير عام لمكتب الخدمة المدنية في محافظة عمران حتى يتم البت في موضوع الاعتراض سواء من قبل المجلس المحلي للمحافظة أو من قبل مجلس الوزراء وفقاً لاحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية كون تقييم عملية التوظيف وتحديد التجاوزات الحادثة في تنفيذ عملية التوظيف تندرج تحت مسؤولية الوزارة والمناط بها القيام بعملية المراجعة لسلامة تنفيذ الأسس المنظمة المخالفة لعملية التوظيفات ووفقاً للقرارات المنظمة لها وتحديد نوعية المخالفة والغاء كافة التوظيفات المخالفة ومحاسبة المتسببين بها وإحالتهم إلى الجهات المختصة بمقتضى تفويض مجلس الوزراء المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2003م بشأن الأسس المنظمة لعملية التوظيف التي تنص على (حالات التلاعب في تنفيذ عملية التوظيف سواء التوظيفات خارج الموازنة الوظيفية أو المخالفة لأسس ومعايير التوظيف باختيار غير المستحقين واستبعاد المستحقين وذلك بالغاء تلك التوظيفات وتنزيل اعتماداتها من الموازنة الوظيفية للوحدات الإدارية للوحدة وابلاغ الجهات المختصة لمسائلة المتسببين فيها)..وأكد الأخ الصوفي انه على ضوء ما سبق فان الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للدور الرقابي للهيئة الإدارية بالمجلس المحلي للمحافظة وفي حدود ما نص عليه قانون السلطة المحلية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف.موضحاً ان ما قام به المجلس المحلي في المحافظة ليس له علاقة بالدور الرقابي المناط به وانما هدفه التأثير على نتائج الاختيار وهو ما تكشفه تلك التدخلات الأمر الذي يتعارض مع الأسس المحددة في قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة.الجدير ذكره أن المجلس المحلي في المحافظة أصدر في منتصف شهر فبراير قرار قضى بموجبه سحب الثقة عن مدير عام مكتب الخدمة المدنية في المحافظة وذلك بعد عقد عدة اجتماعات للهيئة الإدارية في المجلس المحلي للمحافظة وكلها قضت استبعاد تخصصات أدبية تم توظيفها وموافقة مكتب الخدمة عليها وفقاً للخطة المرفوعة من مكتب الوحدات الإدارية في المحافظة، وكذا استبعاد من تم استيعابهم من ابناء المحافظات الأخرى، لتغطية العجز في التخصصات العلمية (فيزياء وأحياء) والتدخل في تعديل الخطة من إناث إلى ذكور وذلك لاستيعاب اشخاص بعينهم وهو ما لم يوافق عليه المكتب لمخالفته (بحسب رسالة الوزير الموجهة إلى وزير الإدارة المحلية والمؤرخة بتاريخ4/3/2006م).
