صنعاء / سبأ :ذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أمس، أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات تحظر المادة 93 منه على المسؤولين العموميين الدخول في المناقصات الحكومية. وتنص هذه المادة من مشروع القانون الجديد على أنه لا يجوز للمسؤولين الحكوميين التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهما كان نوعها ، إضافة إلى حظر شرائهم أياً من الأصناف والمهمات والممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها. ويهدف مشروع قانون المناقصات إلى إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يتحقق من خلاله حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات بما يكفل توفير القدر الأوسع من الشفافية في كافة الإجراءات والمراحل، وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات التي قد يتقدم بها المتنافسون .[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"توفير القدر الأكبر من العدالة والمساواة بين المتنافسين وتحقيق مبدأ الشفافية في الإجراءات"[/c]