نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية لشركة النفط لـ ( 14 أكتوبر ):
لقاء : فيصل الحزميانعكست سلبيات اختفاء مادة الغاز المنزلي في عدد من المحافظات على نفسية المواطن وأدت بمساعدة أولئك المرضى من مفتعلي الأزمات الى الاعتقاد أن إجراءات قادت الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. وهو ما نفاه مسؤول في شركة النفط اليمنية والذي - في الآونة الاخيرة- أكد أن تلك ليست سوى أمراض يحاول البعض من الحاقدين على أمن واستقرار الوطن نثر سمومها في أوساط المجتمع.. مبينا بأن شركة النفط حملت على عاتقها رسالة اجتماعية ووطنية بالدرجة الأولى لإيجاد استقرار تمويني والحؤول دون حدوث اختناقات أو إخفاء أو تهريب لتلك المواد وأيضا ضبط عملية توزيعها وفق آليات تسويق وتوزيع عالمية.. وذلك عبر التوسع التخزيني وإنشاء المحطات البترولية وإدخال المشتقات الجديدة ذات المواصفات العالمية طبقا لاستراتيجية محلية تم إعدادها مؤخرا وسيتم البدء بتنفيذها فور إقرارها من وزارة النفط والمعادن..مضامين الحوار التالي أجري مع المهندس عبدالحافظ رشاد العليمي نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية لشركة النفط يجيب على كثير من التساؤلات: فإلى لحصيلة:[c1]إجراءات استراتيجيةفي البداية نريد أن تضعونا أمام صورة خطط وبرامج الشركة في ضوء لمعطيات الجديدة والأزمةا لمالية العالمية؟![/c]-أولاا لشركة كغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى تأثرت كثيرا من هذه الأزمة وانخفاض أسعار لنفط أو من لتخفيض لحكومي لذي جرى لموازنات لمؤسسات والمصالح لحكومية.أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو خطط الشركة فقد قمنا بوضع البرنامج الاستثماري للعام 2009م وتمت المصادقة عليه.. وستعمل الشركة على تنفيذ كل ما ورد فيه لاسيما فيما يتعلق بزيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية في عدد من المحافظات وبالتالي تم وضع استراتيجية منهجية تساعد الشركة على إنجاز برامجها وخططها تمتد حتى لعام 2015م.[c1]ما الذي تتضمنه الاستراتيجية؟[/c]- تضمنت مجموعة من المحددات التي من خلالها تم تشكيل او الخروج برؤية واضحة عماذا سنكون عام 2015م من خلال الاحتياجات والصعوبات التي ستواجهها، وقد تم الرفع بهذه الاستراتيجية الى الاخ وزير النفط والمعادن لاعتمادها ومن ثم البدء بتطبيقها ، وهذه الاستراتيجية ستكون الأساس والمرجع الحقيقي لأية قيادة للشركة حاليا ومستقبلا.. وبالتالي هي عبارة عن رؤية مستقبلية للشركة لمدة سبع سنوات وليس لعام واحد كما هو حال البرنامج الاستثماري..كما أن هذه الاستراتيجية تعد أول استراتيجية تطرح لقضية الخزن الاستراتيجي وتجاوز المشكلات الناتجة عن القصور في ذلك.. وكان هناك عدد من العوامل والمسائل تم أخذها في الاعتبار عند الإعداد إضافة الى كافة ا لمعاملات للزيادة في الاستهلاك من قبل المواطنين او من قبل المستثمرين وما تتطلبه استثماراتهم ومشاريعهم المستقبلية التي تعتمد على الديزل والمازوت.. وأيضا عملية دخول محطة الغاز أي كل العوامل التي من شأنها أن تساعد على تحقيق نتائج طيبة حقيقية وتأثيرا ملموسا لهذه الاستراتيجية من الآن وحتى سبع سنوات قادمة..[c1]مواكبة عالميةماذا بالنسبة لخلق استقرار تمويني بما يترجم رسالة الشركة.. هل تضمنتها الاستراتيجية؟[/c]- نعم .. فقد ركزت الاستراتيجية علي المشتقات النفطية التي هي عمل شركة النفط وتمثل رسالتها الحقيقية وتوزيعها بشكل عادل يخلق استقرارا تموينيا، ويفي باحتياجات ومتطلبات المواطن والمجتمع في عموم المحافظات من هذه المواد.. وايضا توزيعها بشكل يحافظ على سلامة النسبة ويقدم خدمة ممتازة للمواطن، وبالتالي لخروج برؤية فعالة وهي مواكبة الشركات العالمية للتوزيع واستخدام أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية العالمية.[c1]برنامج استثماري ماذا عن البرنامج الاستثماري للشركة؟[/c]البرنامج الاستثماري احتوى على قسمين اساسيين الأول: الخزانات النفطية سواء عبر إضافة عدة خزانات جديدة لمنشآت قائمة او إنشاء منشآت جديدة.. حيث سيتم اضافة خزانين الى منشأة الحديدة بسعة (5500) طن لكل منهما .. وايضا بدء المرحلة الثالثة من عملية الصيانة لمنشأة الحديدة بصيانة (10) خزانات.. باعتبارها المنشأة الرئيسية .. كما سيتم بناء خزان في منشأة المخا لتعزيز قدرة المنشأة وتفعيل دورها للاسهام في تقليل كلفة النقل في المستقبل.. اضافة الى خزانين في منشأة صيد الجبلين بمحافظة تعز.. وخزان آخر سعة (10) آلاف طن في منشأة خلف بحضرموت.. وخزان سعة (5500) طن في منشأة نشطون بالمهرة الى جانب خزانين في منشأة عدن الصغرى بمنطقة البريقة للديزل والبنزين.. كما أن لدينا دراستين لاستحداث منشأتين الأولى في منطقة الصباحة سعة 25 ألف متر مكعب لتعزيز تغطيتها لمحافظة صنعاء والأمانة وعدد من المحافظات المجاورة.. وأما الدراسة الأخرى فيتم إعدادها لإنشاء منشأة جديدة في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة سعة 25 ألف طن والتي ستقوم في المستقبل بتموين المحافظة والشبكات النفطية العاملة بما فيها مشروع الغاز الطبيعي.. وبالتالي نعتقد أن إنجاز هذه المنشآت ستقلل من قضية التهريب للديزل داخليا ، وايضا خلق سوق تموينية مستقرة لعموم لمحافظات. أما الجزء الآخر من البرنامج الاستثماري إيجاد مخزون تشغيلي كافٍ ومستمر عبر بناء المحطات البترولية التابعة للشركة.. ولدينا خطة طموحة للبناء والتوسع في هذا او انشاء (25) محطة .. وقد بدأت الخطوات العملية والتنفيذية لهذه الخطة ببناء (9) محطات في عدد من المحافظات.. ويتم حاليا إنزال المناقصات لإنشاد محطات جديدة في مارب وعمران وتعز والخط الساحلي بين المخا ورأس عمران، وأيضا محطة في أبين ويتم التنسيق حاليا مع أجهزة السلطة المحلية في تلك المحافظات لإيجاد المواقع المناسبة والأراضي التي لا يوجد عليها خلافات أو نزاعات و تعمل على إيجاد خلاف مع القطاع لخاص.[c1]شراكة وطنية[/c] أؤكد هنا أن انتهاج شركة النفط لبناء هذه المحطات بهدف إعطاء القطاع الخاص دفعة قوية لتقديم خدمات أفضل وممتازة.. وليس بغرض المنافسة لهم، كما قد يعتقد البعض او يشاع أحيانا.. وكما تلاحظون هناك تحسن إيجابي في مستوى خدمات بعض محطات أمانة العاصمة من حيث أدائها وخدماتها، وهو ما نسعى لتعزيزه على مستوى المحافظات من خلال إيجاد هذه المحطات التي توفر كامل الخدمات للمواطن حتى يستطيع القطاع الخاص تطبيق المبدأ الحقيقي للتنافسية والشفافية.. وأيضا من خلال تشديد تنفيذ الإجراءات والضوابط الخاصة بمعايير الامن والسلامة والتوعية بأهميتها والالتزام بالمعايير الدولية بما يضمن عدم حدوث أي تلاعب في الأسعار او العدادات، وأيضا أهمية العمل طبقا للمواصفات والمقاييس وضبط جودة الخدمة وعدم مخالفة الانظمة القانونية.. والعمل وفق علاقة شفافة كون أن مالك المحطة هو وكيل لشركة النفط وبالتالي هناك عقد وشروط وأسس تربط هذه العلاقة، فإذا ما أخلّ بها فهناك إجراءات عقابية إما بسحب الترخيص أو بإغلاق بهذه المنشأة حتى إشعار آخر.. سحب تراخيص عدد من لمحطات وإغلاق أخرى خالفت الشروط سيما في الأزمة الاخيرة منتصف العام الماضي..[c1]مخاوف المشتقات النفطية تشغل المواطن اليمني خاصة بعد اختفاء مادة الغاز المنزلي لتنتج مخاوف من رفع الدعم عن هذه المشتقات ما حقيقة ذلك؟[/c]- لا وجود لمثل هذه الأخبار.. ومن ثم فإن الحكومة باعتبارها المسؤولة اجتماعيا عن المواطن ، فقد رأت استمرار الدعم لفترات معينة مقابل ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي.. وبالتالي فإن هذه المخاوف لا توجد الا في عقول الواهمين ومن في قلوبهم مرض تجاه مسيرة وتقدم الوطن..[c1]شفافية التعامل أشرت في حديثك إلى قضية تهريب لديزل.. ما الذي تم اتخاذه لمعالجة هذه القضية؟[/c]- اعتقد أن التوجيهات الصادرة بمعالجة مشكلة تهريب مادة الديزل تحتاج الى تعامل شفاف حتى نتمكن من وضع المعالجات الناجعة لأية اشكالية تعيق استمرار عملية النشاط والتنمية والتطور.. وهو ما تم فعلا من خلال عقد عدة اجتماعات رأسها نائب رئيس الجمهورية وصدرت توجيهات بعمل آلية جديدة لعمل توزيع وتسويق المشتقات النفطية ووضع قيود أيضا وإجراء أخرى معينة تحد من ظاهرة التهريب وهو بيع المشتقات للشركات النفطية.. وقد تم التنسيق مع الشركات النفطية وإجبارها على شراء الديزل من شركة النفط.. وهناك التزام من هذه الشركات وأثمر عن توقع عقود مع الشركة بتزويد هذه الشركات بالديزل.. كما أن هناك قرارا من مجلس الوزراء خاصا بهذا وفرع سعر الديزل لمصانع الحديد والاسمنت سواء لمصانع القطاع الخاص او الحكومي بعد تحديد كمية استهلاك هذه المصانع.. وهذه القرارات لا تمس المواطن نهائيا لا من قريب ولا بعيد..[c1]رسائل قديمةمن موقعك كمسؤول الشركة نفطية حكومية.. كيف تقيّم آليات وطرق التسويق الحالية؟[/c] طبعا آليات وطرق التسويق تحتاج الى تحديث وتجديد وتطوير بشكل دوري وإيجاد آليات توزيع شفافة وعادلة تعتمد على عدة عوامل عدد السكان والتنوع الاستثماري والتوزيع السكاني.. وبالتالي فإن الاستراتيجية التي تم إعدادها التي اشرت اليها سابقا - أخذت كافة العوامل التي ستؤثر على عملية لتسويق والتوزيع للمشتقات لنفطية.. كما ستعمل الشركة على تعزيز دورها من خلال تأهيل وتدريب الشركة فنيا وإداريا وتجاريا بما من شأنه تحسين أداء الخدمات على أكمل وجه.