حادثة قتل العراقيين سلطت الضوء على الاعتماد المتزايد على الشركات الخاصة
مجا ميع من المعتاقدون في العراق
واشنطن / 14 أكتوبر / من: اندرو جراي : سلط غضب العراقيين من حادثة قتل مدنيين عراقيين بنيران حراس شركة أمن أمريكية عاملة في بلادهم الضوء على الاعتماد المتزايد على الشركات الخاصة للقيام بمهام كانت توكل في السابق للجنود. ومع ميل الحكومات الغربية لتقليص جيوشها في الوقت الذي استمرت فيه في شن الحروب تحولت تلك الحكومات للاعتماد بدرجة اكبر على المتعاقدين لسد الثغرة وتقديم كل شيء من الطعام إلى تحليل معلومات المخابرات. ويرى مؤيدون ان هذه الشركات تدخل القطاع الخاص بقوة وفعالية إلى ساحات الحروب وتسمح للجنود بالتركيز على مهمتهم الرئيسية وهي القتال. وفي المقابل يرى معارضون ان المتعاقدين هم جيش في الظل غير منظم تنظيما جيدا ويعمل خارج القانون. بدأت شركات المتعاقدين هذه تنمو وتتشعب بعد نهاية الحرب الباردة حين عمدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى خفض جيوشها بدرجة كبيرة. وانتعشت هذه التجارة حين دخلت الولايات المتحدة الحرب في أفغانستان وبعدها وبشكل خاص حين غزت العراق عام 2003 . وقال بيتر سينجر المحلل بمعهد بروكينجز الذي ألف كتابا عن الشركات العسكرية الخاصة " اتخذنا توجها آخذا في النمو ثم وضعناه على برنامج منشطات." وأوضح سينجر ان الولايات المتحدة بحاجة كبيرة إلى القوة البشرية لكنها لا تملكها في قواتها المسلحة القائمة على التطوع ولا يمكن ان توفرها لها الدول المتحالفة. واستطرد قائلا "ماذا يحدث حين تكون هناك فجوة بين العرض والطلب. يهب شخص ما لسد الاحتياج." وفي الواقعة التي حدثت في العاصمة العراقية بغداد وتورط فيها حراس شركة بلاكووتر الأمنية قتل 11 مدنيا عراقيا بنيران المتعاقدين. وكانت هذه القضية هي الأحدث في سلسلة مزاعم اتهم فيها متعاقدون أمنيون في العراق. ويقول سينجر ان هذا القطاع بحاجة إلى مزيد من التنظيم والانضباط والرغبة في تطبيق الأحكام. واستطرد "السبب الوحيد الذي جعل من هذه الحادثة تتصدر الأخبار هو ان الحكومة العراقية كان لها موقف بعد سنوات من عدم التحرك من جانب الولايات المتحدة."
بعض من المعتا قدون الاجانب لحماية المسولين الامريكين
وفي بغداد أعلنت الحكومة العراقية أنها ستسحب ترخيص عمل شركة بلاكووتر وستراجع وضع كل المتعاقدين الأمنيين في البلاد. وفي الكونجرس الأمريكي قال السناتور الديمقراطي ديك دوربن وهو الرجل الثاني في سلسلة القيادات الديمقراطية في مجلس الشيوخ انه حان الوقت "لكشف الغطاء" والتحقيق في وضع المتعاقدين وإعدادهم وما يقومون به حقا. ويقول دوج بروكس رئيس الرابطة الدولية لعمليات السلام التي تضم مجموعة من الشركات الخاصة العاملة في الأمن والإمداد والتمويل انه بالرغم من أن لا أحد يملك أرقاما دقيقة إلا ان عدد المتعاقدين في العراق وحده يقدر بنحو 180 ألف متعاقد. وإذا صح هذا الرقم فهو يزيد على عدد القوات الأمريكية في العراق والتي تقدر حاليا بنحو 167500 جندي. ويقول بروكس ان معظم المتعاقدين يشاركون في عمليات إعادة بناء ومهام أخرى غير عسكرية وان غالبيتهم عراقيون. وتقدر الرابطة وجود ما بين 20 و25 ألف متعاقد امني في العراق غالبيتهم أمريكيون. ويقول بروكس ان أعضاء رابطته ومن بينهم شركة بلاكووتر اتفقوا على الالتزام بقواعد متبعة وان رابطته ستؤيد تنظيما أشد. ورفض تلميحات بان المتعاقدين يشكلون قوات مرتزقة في الظل قائلا ان غالبيتهم لا يقومون بمهام عسكرية. وقال ان شركات التعاقد هذه هي لتوفير خدمات في مناطق الحروب وتمكين الجنود من التركيز على مهمتهم الأولى وهي القتال. وقال ان الجنود "يطاردون المقاتلين ويشنون عمليات قتال هجومية...لكن حين يعودون إلى قواعدهم يجدونها محمية من جانب قوات أمن خاصة...مراحيضهم تنظفها وتجري لها عمليات الصيانة شركات خاصة. "طعامهم يأتي من شركات خاصة وهو أفضل بكثير عما كانوا يحصلون عليه في الماضي." ومن وجهة نظر أخرى يقول نيك بيتشانيك وهو مخرج سينمائي بريطاني من أصل كرواتي اخرج فيلما وثائقيا عن المتعاقدين الأمنيين بعنوان (شركة في الظل) ان أنماطا مختلفة من البشر تعمل في هذا القطاع. وقال "التقيت عدد اًمن الأشخاص الذين اعتبرهم مثار شك على شاكلة الكاوبوي. "لكني أيضا التقيت بأشخاصاً على قدر كبير من المهنية أيضا يتحلون بدرجة كبيرة من الحرص ويفهمون تماما الدور الموكل إليهم."