تقييم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في ميناء الحديدة
الحديدة/ عمر احمد الجرموزي :تعتبر موسسة مواني البحر الأحمر اليمنية من المواقع ذات الأهمية البالغة من حيث البيئة الخصبة للاستثمار في اليمن و يمكن أن ندلل على ذلك بالاعتماد على التعريف الذي تبناه المعيار الدولي (25) إذ عرّف الاستثمار بأنـه (أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (أرباح ، إيجار ، عوائد) أو الزيادة الرأسمالية أو لمنافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ؛ مثل تلك التي تحصل عليها من خلال العلاقات التجارية. كما إننا لو استعنا بتعريف مشروع المعيار البريطاني (55) “ الاستثمار بشكل عام أصل له خاصية القدرة على توليد المنفعة الاقتصادية في شكل توزيعات أو زيادة في القيمة. و هذا ما تصبو إليه قيادة المؤسسة من خلال توجهها بالسير مع توجهات الدولة الرامية للاستثمار سواء من حيث الموقع أو النشاط . وهذا المشروع بإمكانه تحويل الوجه الاقتصادي لمدينة الحديدة بشكل جذري و هي المدينة الساحلية التي تعتبر بوابة اليمن الغربية على البحر الأحمر و تبعد احد عشر ميلاً بحرياً عن ممر الملاحة الدولي و لو أسقطنا المنطقة المعروضة للاستثمار في المركز الرئيسي لموسسة مواني البحر الأحمر اليمنية تقدر مليون متر مربع وقد قامت الموسسة في إطار التوجهات الحكومية نحو الاستثمار بمسح الأرضية المخصصة للاستثمار و تحويلها إلى مربعات استثمارية تبلغ مساحة كل مربع ثلاثين ألف متر مربع مع كافة الخدمات الأساسية. [c1]الحديدة تشكل رقماً صعباً في حجم التبادل التجاري[/c]إضافة إلى ما سبق فان مدينة الحديدة تشكل رقماً صعباً في حجم التبادل التجاري في الوطن ككل حيث تعتبر من المدن الصناعية الكبرى من حيث حجم المصانع و المعامل المقامة في هذه المدينة حيث تقطنها كبار الأسر التجارية القابضة و هي اسر تجارية سعت إلى تشغيل هذه المنطقة عبر استئجار بعض هذه الشركات مربعات استثمارية من موسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية و بما أن حديثنا عن موسسة مواني البحر الأحمر فهي تشكل رافداً من روافد الاقتصاد اليمني . حيث يمكنها أن تعمل بطاقتها القصوى في المكتب الرئيسي ميناء الحديدة (9.000.000 طن) من الواردات والصادرات و نظراً لتطور النقل و الاعتماد على نظام البضائع المحواة فإنها تستقبل في حدود (280.000)حاوية نمطية (T.U.S) سنوياً قابلة للازدياد بل إن الموسسة سعت إلى توسيع نشاطها في مناطق أخرى غير المركز الرئيسي ومنها . ميناء المخاء و الذي يعتبر من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية حيث كان يصدر البن إلى جميع أنحاء العالم وارتبط اسم البن مع اسم الميناء (moka) و لا يبعد ميناء المخاء عن خط الملاحة الدولية أكثر من 6 أميال بحرية و يبعد عن مضيق باب المندب 75 كم و الذي يعتبر أشهر مضيق في المنطقة العربية حيث وخصصت الموسسة مساحة للاستثمار وتسعى جاهدة إلى جذب المستثمرين إلى ميناء المخاء بعد إصلاح بعض المشاريع الأساسية وأهمها حاجز الأمواج الذي يؤمن الحماية للميناء ككل , والمعروف بان ميناء المخاء يتميز بالموقع المتميز حيث انه قريب من المناطق الوسطى حيث يبعد عن مدينة تعز مسافة 100 كم و هذا من المزايا التي تشجع المستثمرين بالاستثمار في ميناء المخاء، اما بالنسبة لميناء الصليف يقع هذا الميناء في الشمال الغربي من مدينة الحديدة و يبعد عنها 60كم و يتميز ميناء الصليف بأعماقه الطبيعية حيث يمكنه استقبال البواخر العملاقة و هذا ما يجعل ميناء الصليف يستقبل البواخر العملاقة ذات الحمولات الهائلة و هو بهذه النقطة يخفف الضغط عن ميناء الحديدة ولا ننسى أن مدينة الصليف هي منجم طبيعي للملح الصخري و يستخدم ميناء الصليف في مجال صوامع الغلال و الحبوب و تغطي حاجيات الدولة من الحبوب و الغلال و قد خصصت موسسة مواني البحر الأحمر اليمنية مساحة للاستثمار في ميناء الصليف، ان مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية و الموانئ التابعة لها تشكل موسسة تكاملية و مرتعاً خصباً جاذباً للاستثمار المحلي و الأجنبي الإشراف المباشر لروساء الأجهزة الحكومية على دعم أنشطة الاستثمار وبالنسبة للتوجهات المستقبلية للحكومة فقد سارعت الموسسة إلى تطبيق السياسة الاستثمارية عبر الاجراءت و التوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بما يتواءم مع حجم الموسسة ونشاطاتها و خدماتها، التي تم تنفيذها عبر إستراتيجية لتطوير الاستثمار و النهوض بالسياسة الاستثمارية من خلال الإشراف المباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء و استغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوقاً استثمارياً واعداً وذلك من خلال دراسة واستكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة و عكس نتائجها في صورة سياسات و إجراءات تنفيذية و كذا الإشراف المباشر لروساء الأجهزة الحكومية على دعم أنشطة الاستثمار و تحسين بيئتها من خلال تنظيم الإجراءات وفق نظام النافذة الواحدة للاستثمار و الإشراف على فعالية أداء وحداتهم في هذا الجانب ووضع التصورات و الإجراءات العملية القابلة للتنفيذ لإغراض استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتهم و إدارة و متابعة استقطاب الاستثمارات الممكنة وتسخير الإمكانيات المادية و التقنية لتحسين نوعية الترويج و التركيز على الاستثمارات العربية و رفع تقرير ربع سنوي إلى معالي رئيس الوزراء.[c1]التسويق و آليات الترويج في موسسة [/c]منذ بدء تدشين المرحلة الأولى للمنطقة الاستثمارية و التي تتمثل في مليون متر مربع من الأراضي التابعة لميناء الحديدة تم استحداث عدد من الإدارات لمواجهة هذا التوجه الاقتصادي المهم عبر مساعدة المستثمرين لتسهيل و تبسيط الإجراءات الإدارية و تم إنشاء إدارة التسويق و الإعلام, لها العديد من المهام والاختصاصات لجذب العملاء المحليين والأجانب عبر القيام بعدد من الخطوات الترويجية مثل المتابعة والمشاركة في المعارض الاستثمارية.و كذا افتتاح موقع تفاعلي خاص للموسسة على الشبكة العالمية و إمداد العملاء بالمعلومات اللازمة عبر هذا الموقع كما أصدرت المؤسسة مجلة متخصصة شهرية و تركز على الاستثمار و هي تصدر من الإدارة العامة للتخطيط و المعلومات والتسويق و تصدر باللغتين العربية والانجليزية كما تم إصدار عدد من المنشورات و الخاصة بالموسسة و ذلك في العديد من المناسبات السنوية و الأعياد الوطنية و يتم توزيع المجلات على الجهات ذات الاختصاص و كذا المستثمرون الذين يزورون الميناء لكي يعبروا عن انطباعاتهم تجاه الجانب الاستثماري .و إن كان هناك مشكلة في هذا المجال فهي مشكلة سماسرة الاستثمار الذين غالباً ما يكونون متواجدين مع المستثمرون الأجانب الذين ليس لديهم المعلومات للمستثمرين التي تمكنهم و تشجعهم على اتخاذ القرار الصحيح و هو ما يزيد نسبة الضرر أكثر من نسبة المنفعة المرجوة من ولاء المستثمرين بسبب سماسرة الاستثمار، لذا فأن إدارة التسويق و الإعلام مستعدة لاستقبال المستثمرين المحليين والخارجيين عبر القنوات الرسمية على مدار العام و ذلك لما يمثله الاستثمار من أهمية بالغة على الاقتصاد الوطني و التي تمثل موسسة مواني البحر الأحمر أهم أعمدته و قد عملت الموسسة على التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار و إمدادهما بكافة المعلومات و التحديثات في مجال الاستثمار الذي يمثل سياسة و توجهات الحكومة.[c1]خلق مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة [/c]بذلت الموسسة كافة الجهود الجادة والهادفة إلى خلق مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة و يعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في ذلك و مما لا شك فيه إن قيام القطاع الخاص بالاضطلاع بدوره الحيوي و المشاركة الفاعلة لمسيرة التنمية الشاملة سيمنحه الدعم اللازم للتطوير كوسيلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي فاعل ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني , حيث يعمل القطاع الخاص في مجالات متعددة تتنوع بين الشركات الملاحية وشركات تموين البواخر و رفع المخلفات و شركات الشحن والتفريغ و كذا المشاريع الاستثمارية العملاقة مثل صوامع الغلال و مطاحن الحبوب، و في إطار تشجيع المؤسسة للقطاع الخاص فإنها قد وضعتها من ضمن خططها و استرتيجيتها القادمة . وكذا الحرص على أن يكون تواجدهم عبر القنوات الرسمية مثل الغرفة الصناعية و الملاحية والتجارية، وتحرص الموسسة عند اخذ أي مشروع استثماري على استيفاء الأوليات الأساسية مثل دراسة الجدوى الاقتصادية و حجم العائد على الاستثمار بعد أن تنتهي فترة المشروع و كذا جميع المتطلبات اللازمة و بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.