[c1]* التوجيه بتحديد الاجراءات القانونيةوالهيلكية لانشاء الهيئة العامة للمغتربين كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني [/c]صنعاء / سبأ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدا لقادر باجمال رئيس المجلس على دليل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى كافة الجهات الحكومية والمعد من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.ويتضمن الدليل الذي يأتي في إطار العملية الشاملة للإصلاح الإداري كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية بمختلف أنواعها مع بيانات كاملة عن كل خدمة ومكان تقديمها والشروط القانونية للحصول عليها وكذا إجراءات تقديمها والوثائق والرسوم المطلوبة والزمن اللازم لانجازها.حيث سيساهم هذا الدليل في توفير الجهد والوقت والتكلفة وتحقيق الشفافية والوضوح التام إزاء الإجراءات أمام جميع المواطنين والمستثمرين ومنع أي شكل من أشكال الفساد أو التحايل على القانون والنظام ودرء أي استغلال قد يتعرض له المواطن أو المستثمر من قبل أي موظف جراء الجهل بالإجراءات المطلوبة لانجاز معاملته.ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار هذا الدليل وتعميمه عبر جميع القنوات الاتصالية بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والصحافة والانترنت والإعلام المتخصص بنشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع بما يحقق الوعي الكامل تجاه تلك الإجراءات وبحيث تقوم مختلف الوزارات والجهات التي لم تشملها أدلة الخدمات أن وجدت بتقديم استمارة بيانات متكاملة حول الخدمات التي تقدمها وبقيمة مالية واضحة ومطلقة وذلك بما ينسجم والهدف العام المتمثل بإصلاح هذا الجانب وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات.وبالنظر إلى الخدمات المقدمة إلى المغتربين واهمة التنظيم المؤسسي لهذه العملية فقد وجه المجلس الإخوة وزراء كل من الخارجية والمغتربين والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بتحديد الإجراءات القانونية والهيكلية لإنشاء الهيئة العامة للمغتربين كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ترتكز على زيادة المشاركة الشعبية للمغتربين فيها كونها ترعاهم وتهتم بقضاياهم المختلفة على مستوى الداخل والخارج.وأقر المجلس في اجتماعه أمس الأدلة الإرشادية الخاصة بالمناقصات والمشتريات التي أعدت من قبل إحدى الشركات الدولية المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة وبحيث تستوعب هذه الأدلة في إطاراتها القانونية واللائحية في نظام المناقصات والمزايدات الجديد وذلك من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء في فترة أقصاها منتصف شهر مايو المقبل.. وتهدف هذه الأدلة التي تأتى ضمن مصفوفة الإصلاحات المقرة من قبل مجلس الوزراء إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات التي ينبغي إتباعها في المناقصات من قبل كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية على المستويين المركزي والمحلى وذلك من خلال إجراءات موحدة لكافة تلك الجهات وتضمن وجود الشفافية والمساءلة في كل العمليات الإجرائية بما في ذلك إجراءات التحليل والتقييم الواضحة والشفافة للعروض وفق أسس ومعايير محددة.ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بتحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال قدره فقط اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون دولار.وأقر المجلس تخصيص نسبة 55 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة للمستثمر الفردي أو التعاوني أو الاكتساب العام و45 في المائة مساهمة حكومية متمثلة في وزارة الزراعة والري.وشكل المجلس مجلس إدارة مؤقت برئاسة المدير العام التنفيذي للمؤسسة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية والمالية والإدارية وتحت إشراف وزير الزراعة والري لإنزال الإعلان الخاص بالاكتتاب في الشركة الجديدة وفقا لقرار المجلس بهذا الشأن.وفى هذا الاتجاه وافق المجلس على المذكرة المقدمة من قبل وزارتي المالية والزراعة والري بشأن معالجة الحافظة الائتمانية السابقة لبنك التسليف التعاوني والزراعي وذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن إعادة هيكلة البنك ورفع رأس ماله إلى ستة مليارات ريال.وقد اقر المجلس بهذا الخصوص قيام وزارة المالية بشراء الحافظة الائتمانية السابقة للبنك والظاهرة في ميزانيته وقوائم البنك والبالغ رصيدها في 31 / 12/ 2005م مبلغ خمسة مليارات وستة وثمانين مليونا ومائة واثنين وثلاثين ألف ريال وذلك مقابل سندات حكومية تصدر للبنك بفائدة يتم الاتفاق عليها وآجالها لاحقا، وبحيث يقوم بنك التسليف بإدارة هذه القروض ومتابعة تحصيلها وقيدها لصالح المديونية نيابة عن وزارة المالية.ووجه المجلس وزيري المالية والزراعة والري إلى جانب رئيس البنك بسرعة إجراء التعديل اللازم على القانون الحالي للبنك لتحويله إلى بنك للتنمية الريفية وفقا لقرار المجلس السابق بهذا الشأن. واقر المجلس في اجتماعه أمس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية حيث تنظم هذه الاتفاقية الجوانب المتعلقة بحق الاصطياد وعائدات الدولة وطريقة دفعها والضمانات البنكية اللازم أخذها على المستثمرين والشحن والتفريغ والرقابة والتفتيش البحري وحماية البيئة البحرية بما في ذلك التأكيد على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسماك إلى جانب تعويض الصيادين المحليين عن أية أضرار قد تحلق بقواربهم جراء نشاط المستثمر وغيرها من الإجراءات القانونية والانضباطية المتعلقة بهذه العملية.وأطلع المجلس على التقرير الأولى المقدم من وزارة المالية بشأن إنشاء السوق المالية اليمنية والذي تضمن المتطلبات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والبنية التحتية اللازمة لهذا السوق.موضحا أهمية سوق الأوراق المالية في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات والاستفادة من المدخرات في الأغراض التنموية والإنتاجية وانطلاقا من أهمية الإعداد الجيد لإنشاء هذا السوق فقد وجه المجلس الأخ وزير المالية بإعداد الإطار المرجعي للشركة الاستشارية التي ستتولى تهيئة النواقص في متطلبات إقامة السوق المالية والإعلان عن مناقصة دولية في ضوء هذا الإطار لاختيار الشركة مع التأكيد على مراجعة كافة المنظومة والتشريعات المتعلقة بقيام السوق المالي وإدارته والتي ينبغي أن تكون مستقلة.