مشاركون في الاجتماع الدوري الثاني عشر لإتحاد المحاكم العربية في صنعاء يتحدثون لـ( 14 اكتوبر ):
لقاءات: عبد الواحد الضراب - تصوير/توفيق العبسيبدأت صباح أمس بصنعاء أعمال الإجتماع الدوري الثاني عشر لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والملتقى العلمي الخامس وتستمر خلال الفترة من 10 - 12 من الشهر الجاري بمشاركة العديد من الوفود العربية ، وسيناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل حول الرقابة الدستورية في القوانين العربية، وكذا الضمانات الدستورية في التشريعات العربية وغيرها من أوراق العمل .ولمزيد من التفاصيل حول أعمال الإجتماع الدوري الثاني عشر لإتحاد المحاكم التقت 14 أكتوبر بعدد من الوفود العربية وكانت الحصيلة: [c1]خبرة وثقة [/c] في البداية المستشار محمد عبد القادر - نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية مصر العربية تحدث بالقول “ هذا الملتقى العلمي يدور في أحد الموضوعات الدستورية الهامة ، وهذا يعقد ولأول مرة تشاركنا في إعمال هذا الملتقى لجنة بنيفيا التي تمثل الإتحاد الأوربي وهذا يعطينا خبرة ويعطينا ثقة أن الفكر الدستوري العربي له قيمة وأصبح محل اعتبار وتقدير يثبت على المستوى العربي أو الإقليمي بل على المستوى الدولي وهذا يحدث لأول مرة في اليمن ، وأقول أن هناك ازدهاراً وقيمة للقضاء الدستوري العربي نتيجة إحترام الدول للدساتير هذه في ركيزة القضاء الدستوري ، وهو يعلي من شأن الدستور وتقييم القوانين بمدى موافقتها أو مخالفتها ، فهذا بادي الآن للجميع أن الدول العربية آخذة بهذا النوع من القضاء وتعميق الرقابة الدستورية بما يكفل إحترام الدساتير.[c1]ذخيرة علمية [/c]أما المستشار محمد رأفت برغش - عضو الوفد البحريني فقد تحدث عن أهمية المؤتمر بالقول “ المؤتمر أهميته تكمن في تبادل الآراء والمعرفة والتنسيق بين الدول العربية والمجالس والمحاكم الدستورية في الوطن العربي ، بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي الذي أتفق معه أخيراً .وأضاف “ بأن المحاكم الدستورية يحكمها قانون إنشائها وهو قانون منظم لإجراءات عملها ، لكن الأهم تبادل الخبرات والمعرفة ، وأعتقد أنه سيتم تبادل الأحكام الدستورية بين الدول مع بعضها ، وهذه تعتبر ذخيرة علمية كبيرة جداً تستفيد منها كل محاكم الدول العربية .وقال “أن مستقبل القضاء الدستوري في الوطن العربي ممتاز ويعتبر هذه ضمانة لسيادة القانون، وحتى يعرف المواطن حقه وإذا حصل أي انحراف عن مخالفة الدستور المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية القانون المخالف للدستور.[c1] أثر إيجابي [/c]من جانبه قال المستشار إبراهيم حميدان - رئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرين “ ما وجدناه من احتفال ووضع أسس للمحاكم الدستورية وتقارب المحاكم الدستورية سيكون له أثر ايجابي جداً بالنسبة للمحاكم الدستورية ، وقد وضعت الأسس لترابط وتعاون المحاكم الدستورية العربية في مجالات القضاء الدستوري ، وهذا سيؤتي ثماره إلى كل البلدان العربية .وأضاف “ أن مستقبل القضاء الدستوري في الوطن العربي في تقدم، وقد بدأت الأسس الدستورية تتضح في جميع الدول العربية وإنشاء الله يتقدموا فيها بخطوات علمية مفيدة .[c1]رقابة دستورية [/c]عيسى أبو شرار - رئيس المحكمة العليا الفلسطينية تحدث عن أهمية أهداف المؤتمر قائلاً “ انعقاد المؤتمر له أهمية كبيرة فهو يعمق التواصل بين المحاكم الدستورية العربية ويطور الفقه الدستوري بين البلدان العربية في تبادل الخبرات ، كما أنه يعزز مكانة المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالارتقاء بالقضاء الدستوري في العالم العربي خلق نوع من التعاون مع لجنة فنينا ، وأصبحت هناك رقابة دستورية في العالم العربي تمارس المحاكم والمجالس الدستورية العربية وهذه خطوة متقدمة إلى الأمام وتعزيز الديمقراطية وتعزيز الحق والحريات العامة .وأضاف أبو شرار أن هناك لجنة علمية ستناقش أوراق عمل حول الرقابة الدستورية في قوانين الدول العربية، وسيتم طرح أوراق عمل حول هذا الموضوع، وستصب الأوراق على الحقوق والحريات العامة والضمانات الدستورية للمواطن العربي.وأشار إلى أن هناك تقدماً في مجال الحقوق والحريات في الوطن العربي قياساً بالمراحل السابقة، وهي ليست بالمستوى المطلوب، ونتمنى أن تكون هناك نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويكون هناك تداول للسلطة في الدول العربية بما يعزز من الديمقراطية.[c1]رقابة قضائية [/c]فيما أشار الدكتور علي البدري - عضو المحكمة العليا الى أن القانون والدستور له سمو على بقية التشريعات ، وكل التشريعات التي تصدر من الدولة محكومة تحت مظلة هذا الدستور حتى لا تعارضها ، وفي حالة حدوث تعارض تقدم أما دعاوي مبتدئة أمام المحكمة الدستورية للطعن في هذا التعارض بعدم الدستورية فإذا رأت الدائرة الدستورية أن هذا النص يخالف نصاً قائماً فتقضي بإلغائه ويصدر هذا الحكم في جريده رسمية ، المشروع اليمني على خلاف بقية العالم العربي فتح باب الرقابة على دستورية القوانين من خلال طريقين الأولى طريق الدعوة المبتدئة وتعني أي شخص وشرعت من أجل أن يضمن المواطن إلا يكون هناك خروج في أي نص تشريعي على نصوص الدستور المهيمن على التشريع .وأضاف “ بأن القانون القضائي أتاح المجال في توفير هاتين الوسيلتين خلافاً للدول العربية ، والطريقة الثانية هي الدعوة الفرعية.لافتاً إلى أن أهمية هذا الإحتماع يجمع بين اتحاد يضم المحاكم العربية الدستورية المعنية بالنظر في دستورية القوانين ، وأيضاً المجالس الدستورية ، ورقابتنا في اليمن رقابة قضائية ، فكل الدوائر الأصل تشكل من خمسة قضاة بينما الدائرة الدستورية تتشكل من سبعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية نائبيها وأربعة أعضاء من أعضاء المحكمة .وسيكون هناك ندوة علمية ستساهم بلادنا فيها بورقة عمل تحت عنوان “ الضمانات الدستورية في التشريعات اليمنية “ التي تكفل محاكمة عادلة في كافة أنواع القضايا سواء جنائية أو مدنية أو غيرها .