[c1]التعاملات البنكية [/c]يعد الاقتصاد القطري واحداً من الاقتصاديات النشيطة في المنطقة، حيث سجل نمواً حقيقياً واضحاً خلال الخمس سنوات الأخيرة أدى إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة لسنة 2001 / 2002 بنحو 497 مليون ريال قطري، إضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 58823 مليون ريال قطري عام 2001 مقارنة مع عام 1996 حيث بلغ 32976 مليون ريال، أي بمعدل نمو وصل إلى 34.9 ، كما أدى إلى تحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات وإلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.[c1]دخل الفرد[/c]يواجه الاقتصاد القطري تحديات كبيرة تفرضها المتغيرات الدولية، إذ تسود مفاهيم العولمة والشفافية والتبادل التجاري الحر وانفتاح السوق العالمية يعتبر معدل دخل الفرد في قطر من بين المعدلات الأعلى في العالم، إذ بلغ نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي 18789 دولاراً خلال سنة 2000، وقدر معدل نمو الاقتصاد السنوي في حدود 19 بالأسعار الجارية.وقد تحقق جزء كبير من هذا النمو من جراء ارتفاع أسعار النفط وزيادة ناتج القطاع النفطي بما يزيد عن 30 ، في حين كان أداء بقية القطاعات في حدود 8 ، بعضها قوي كالصناعة، ومعتدل كالبنوك وقطاعات الاتصالات.[c1]الاستثمارات الأجنبية[/c]جاءت الانطلاقة القوية للاقتصاد القطري وفق توجهات استراتيجية تنموية شاملة لكافة نواحي الحياة تقوم على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة بخبراتها وتكنولوجياتها المتطورة في خطط التنمية. وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية عام 2002 حوالي 28 مليار دولار، وتوجد خطة لاستقطاب 15 مليار دولاراً خلال السنوات الخمس المقبلة.وفيما يلي جدول يبين الناتج المحلي الإجمالي في عامي 1996 و2000 / 2001 بمليون ريال قطري.[c1]القطاعات الاقتصادية اقتصاد حر[/c]في المجال التجاري، يواجه الاقتصاد القطري تحديات كبيرة تفرضها المتغيرات الدولية، إذ تسود مفاهيم العولمة والشفافية والتبادل التجاري الحر وانفتاح السوق العالمية. وتتبنى دولة قطر بشكل كامل النظام العالمي للاقتصاد الحر، إذ اتبعت في السنوات الأخيرة سياسة اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد والتجارة وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة.وأصبحت قطر سنة 1994، العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية التي تعرف حاليا بمنظمة التجارة العالمية.اتبعت قطر في السنوات الأخيرة سياسة اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد والتجارة وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة وفي ظل الأولويات الاقتصادية والتجارية في هذه المرحلة، استحدثت الدولة وزارة الاقتصاد والتجارة بعد فصلها عن وزارة المالية. وتركزت التشريعات التجارية في دولة قطر على تشجيع المواطنين على ممارسة النشاط التجاري بكل أنواعه وتوفير التسهيلات الجمركية والضريبية لرأس المال العربي والأجنبي للتحفيز على الاستثمار.[c1]التجارة الخارجية [/c]أدت العلاقات المتميزة التي تحتفظ بها قطر مع معظم دول العالم، خاصة الآسيوية منها، إلى تنمية التجارة الخارجية، إذ تمثل التجارة الخارجية للدولة أهمية كبيرة شأنها شأن الدول التي يعتمد اقتصادها أساسا على صادرات النفط.وتشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للدولة انخفضت بمقدار 700 مليون ريال أي ما نسبته 1.3 في عام 2001 مقارنة مع ما نسبته 1.51 عام 2000 لتصل إلى ما قيمته 52,7 مليار ريال.وقد أدى هذا الانخفاض إلى زيادة قيمة الصادرات بما نسبته 6 عام 2001 لتصل إلى ما قيمته 39,1 مليار ريال، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 15.3 لتصل إلى 13,6 مليار ريال.[c1]الصادرات [/c]تأتي صادرات البترول والوقود في المرتبة الأولى بنسبة 93.3 من إجمالي الصادرات، تليها المواد البتروكيماوية بنسبة 4.1 ، ثم السلع المصنعة بنسبة 1.2 .وتتصدر اليابان قائمة الدول المستوردة للنفط الخام، بينما تستورد الصين والهند الأسمدة والبتروكيماويات. وبلغت الصادرات إلى الدول العربية عام 2000 حوالي 631.8 مليون دولار مقابل 594 مليون دولار عام 1999، بزيادة نسبتها 6.4.وتأتي الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 74.5 من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، تليها السعودية بنسبة 14.1 ، واليمن 2.6 ، ومصر 1.8 ، والبحرين 1.3 ، والكويت 1.1 .وتصدر قطر الحديد والصلب لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل اتفاق تصدير الغاز إلى الإمارات تطورا بارزا ستقوم بموجبه الدوحة بتصدير الغاز عن طريق الأنابيب كما أن هناك اتفاقا مماثلا لتصدير الغاز إلى الكويت.[c1]الواردات[/c]بلغت واردات دولة قطر حوالي 9009 ملايين ريال قطري خلال عام 2000 / 2001 مقابل 9406 ملايين ريال عام 1996. وتأتي معظم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وفرنسا، تتصدرها البضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والبضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والمركبات وجملة من البضائع المصنعة. [c1]ميزان المدفوعات[/c]ارتفع فائض الميزان التجاري من حوالي 18,1 مليار ريال عام 1999 إلى حوالي 31,5 مليار ريال عام 2000، وذلك نتيجة لزيادة الصادرات بأكثر من ستة أضعاف زيادة الواردات، حيث ارتفعت الصادرات بحوالي 15,9 مليار ريال بينما زادت الواردات بحوالي 2,5 مليار ريال فقط. وارتفع فائض الميزان التجاري بمقدار 11,8 مليار ريال عام 2000 بالمقارنة مع زيادة مقدارها 9,6 مليار ريال عام 1999 ليصل عام 2001 إلى 19,7 مليار ريال.وحقق صافي التحويلات الرأسمالية الرسمية والخاصة، والذي يتمثل في القروض الخارجية وأقساطها المسددة بالإضافة إلى حركة الاستثمارات الرسمية والخاصة عجزا مقداره 6,9 مليار ريال مقارنة مع فائض مقداره مليار ريال عام 1999.[c1]غرفة التجارة[/c]تأسست غرفة تجارة وصناعة قطر عام 1963، وتعتبر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي. وكانت ضمن الإدارات الحكومية بالدولة، إلى أن صدر القانون رقم (11) لسنة 1990 بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فعاليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة.وتتمثل أهم وظائف الغرفة في جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية، كما تبدي رأيها بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية، وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة..[c1]المعارض والمؤتمرات [/c]تنظم الدولة العشرات من المعارض والمؤتمرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي لتنشيط التجارة مع دول العالم. وتعد مثل هذه المؤتمرات فرصة للقطاع الخاص من أجل إقامة علاقات و تعاقدات تجارية، الأمر الذي يترتب عليه فوائد اقتصادية جمة.وقد احتضنت قطرالمؤتمر الدولي للغاز الطبيعي تحت اسم غازتك سنة2000، ثم "المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، وقبل ذلك شهدت الدوحة في منتصف عام 1997 "المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الأوسط و شمال أفريقيا".