إعداد / ميسون الصادق :تسمع دائما عن اتمام الأعمال التجارية والصفقات والاتفاقات وسائر الاعمال عبر الانترنت ولابد انك تساءلت دائما عن كيفية اتمام هذه الامور بالرغم من وجود المتطلبات القانونية والرسمية خاصة في البلدان التي لم تدخل مجال الانترنت واستخداماته الجدية بعد كيف تتم هذه الامور؟ ماهي متطلباتها؟ وهل يمكن تطبيقها في بلدان المنطقة؟ هنا إطلالة موجزة تبسط الموضوع وتلقي الضوء على تجارب اوروبية وامريكية.[c1]نظريا[/c]من حيث المبدأ لاتتم أية صفقة او اتفاق الا بتوقيع جميع الاطراف ويجري تسجيل هذا الاتفاق وفق نوعه لدى مراجع رسمية ليصبح ساري المفعول وهذا امر جرى استخدامه طويل ربما من بدء التدوين وفي بعض الفترات تاريخيا حدثت تعديلات واجتهادات في توقيع الاتفاقات واحيانا خضعت انواع من الاتفاقات لموافقة الشهود واحيانا اخرى طلب وجود ممثل رسمي من السلطة واحيانا كان يطلب وجود ممثل الجهة الدينية .. ولكن عموما طلب وجود المتفقين على امر مكان الاتفاق لكي يوقعوا الاتفاق ثم يرسلها بالبريد ليوقعها الطرف الآخر وعموما لم يحدث ابدا ان تم امر الاتفاق على توقيع عقد مثلا بوجود الاطراف كل في بلده الا اخيرا فمع بدء استخدام الشبكة العالمية للاتصالات (الانترنت) وتوافر برامج الكترونية تنظم عملية الاتفاق على ورقة تظهر لدى كل الاطراف الموقعة بواسطة جهاز الكمبيوتر حدثت حالات اتفاق عن بعد وتتم هذه العملية على النحو التالي:يتم تحضير نص الاتفاق لدى كل طرف (ولنفترض ان ثلاثة اطراف ستشترك واحد في موسكو وآخر في جدة وثالث في لندن) ثم يرسل كل واحد الى الاثنين الآخرين النص الذي اقترحه بواسطة البريد الاليكتروني الذي يستغرق وصوله اكثر من دقائق وبعد الارسال يتحدث الثلاثة عبر برنامج تحادث مباشر مثل مرسال ياهو مايكروسوفت على التعديلادت وبمجرد انتهاء التعديل يرسل كل طرف نسخة على النص المعدل الى الطرفين الآخرين وعند التوافق على النص يوقع كل طرف النص الموجود لديه ويرسله الى الطرفين الآخرين لكن هل يمكن ان يتم هذا الامر عمليا؟.[c1]متطلبات ناقصة[/c]لكي توقع ورقة يراد لها ان تكتسب صفة قانونية يجب ان يعترف القانون بالاسلوب الذي تعتمده وبالطبع سيصر أي طرف تتفق معه على أي امر او نص او صفقة بأن تتبع الاسلوب القانوني الذي يضمن له حقوقه واذا كنت قد وقعت نص صفقة الكترونيا وارسلت الورقة الى الطرف الآخر في موريتانيا مثلا لن يستطيع الطرف الآخر استخدام الاتفاق الذي جرى لدى الدوائر الرسمية في بلده لان مراجعه الرسمية لاتعمل بقوانين تعترف بشيء اسمه (التوقيع الاليكتروني) لذلك المتطلبات لتوقيع اتفاق باسلوب الكرتوني هو الاعتراف القانوني بهذه العملية وبما ان معظم بلداننا العربية لاتعترف بالتوقيع الالكتروني ولاحتى بمجمل اساليب العمل الالكرتونية لن تستطيع ان تعتمد على أي اتفاق يوقع الكترونيا.[c1]التوقيع الالكتروني[/c]التوقيع هو ترك رمز او بصمة او كلمة او ختم او اشارة يتميز عن غيره ولايمكن تقليده أما التوقيع الالكتروني فهو يماثل ما ذكرناه انما الكترونيا بمعنى انه يحتوى على شيفرة معقدة تسلم اليك انت فقظ وتحتفظ بها بحيث تصبح هويتك الالكترونية ولايمكن احد تقليدها وتقدم هذه التواقيع الالكترونية اطراف عالمية مخولة القيام بهذا الامر وتعترف بها الحكومات كما المنظمات الدولية ولكي يصبح التوقيع الالكتروني رسميا ومعترفا به في أي بلد فان الشركة التي تتجه تتفق مع الاطراف الرسمية على توزيعه ولكن من دون وجود قانون يرعى التوقيع الالكتروني فان أي جهود في هذا المجال تكون بلا طائل ومن المتطلبات الاخرى للتوقيع الالكتروني (اذا وجد اصلا القانون) هو جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت وبرنامج يتقبل استخدام برامج التوقيع الالكتروني ولاننسى ان التوقيع الالكتروني يحتاج الى حماية دائمة من صاحبه لايدع احدا يطلع عليه او يراه.[c1]العالم العربي[/c]من البلدان العربية التي لحظت وجوب قوانين ترعى التوقيع الالكتروني وتقدمت غيرها في هذا المجال لبنان الذي يدرس مجلس النواب فيه مشروع قانون تقدمت به الحكومة ويتعلق بالتوقيع الالكتروني وكل شؤون استخدامه قانونيا كذلك هناك محاولات في الامارات والاردن ومصر والسعودية انما لاشيء واضحا حتى اليوم وبالاجمال لانستطيع القول ان بلدا عربيا قد حقق تقدما ملموسا وجديا في اتجاه شرعنة التوقيع الالكتروني ولذلك فان مسألة التوقيع الالكتروني المعتمدة في اوروبا التي اقرت بعض بلدانها قوانين تنظيمية للمسألة او الولايات المتحدية الامريكية أي اقرت ايضا قانونا خاص ليس موجود لدينا ولكن هذا لايعني اننا متأخرون كثيرا فحتى بلدان الاتحاد الاوروبي لم تنتشر فيها اساليب التوقيع الالكتروني تنفيذيا وكذلك الولايات المتحدة.