صنعاء/ 14 أكتوبر/ سبأ :تعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل الـ 19 من شهر يناير الجاري 2008م اجتماعات اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة ، التي يرأس الجانب اليمني فيها الاخ عبد الكريم اسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي فيما يرأس الجانب الخليجي عبدالرحمن العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وصرح الوزير الارحبي ان اجتماعات اللجنة المشتركة ستكرس لمناقشة اتجاهات مسارات الاندماج اليمني في مجلس التعاون وخارطة الطريق للتسريع بتحقيق هذا الاندماج ، إلى جانب استعراض سير تنفيذ مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإنمائية الخليجية في دعم مشاريع التنمية باليمن . واوضح الأرحبي الذي سيتوجه السبت الى الرياض على رأس وفد حكومي ، انه سيجري على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية ـ الخليجية مباحثات منفصلة مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتناول سبل بلورة التوجهات المشتركة للجانبين والمتعلقة بتحقيق غاية التسريع باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي ، خاصة وان هذه الغاية باتت تشكل قناعة راسخة لدي صناع القرار السياسي في دول المجلس واليمن وكان الاخ عبد الكريم اسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي قد رحب بتصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التوجهات الخليجية للتسريع بانضمام اليمن الى منظومة دول المجلس ، موضحا انها تعتبر انعكاساً لمدى التقارب الذي بات يجسد واقع العلاقات اليمنية – الخليجية.واشار الوزير الارحبي في مقابلة صحفية نشرتها من وكالة الانباء اليمنية/سبأ/ الى ان التسريع بانضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو غاية مشتركة لتحقيق التكامل والشراكة التي سيجني ثمارها الجانبان ، مبينا أن انضمام اليمن سيمثل عامل استقرار حيوي بالنسبة لمنطقة الجزيرة والخليج وخاصة في ظل تنامي التحديات المحيطة بالمنطقة . من جهة أخرى تجرى حاليا التحضيرات للقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين المقرر عقده في الرابع من شهر فبراير المقبل لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين ، وخاصة مناقشة ما تم الإيفاء به فيما يتعلق بالالتزامات على الحكومة اليمنية والمانحين.على الصعيد ذاته تم امس الاربعاء بحث التحضيرات المتعلقة بانعقاد اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين وذلك خلال لقاء الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة العاملة في اليمن.واستعرض اللقاء التقرير الخاص بسير انجاز التخصيصات التمويلية لتعهدات المانحين بمؤتمر لندن وكذا ما يتعلق بمستوي إيفاء المانحين للالتزامات المتفق عليها مع الحكومة اليمنية الى جانب استعراض ما تضمنته مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام 2009-2007م والتي سيتم تطبيقها ابتداء من العام الجاري.وتطرق اللقاء الى ما تم انجازه على صعيد تنفيذ التزامات بعض الجهات المانحة غير الممثلة في اليمن بفتح مكاتب تمثيل لها لإضفاء المزيد من المرونة في علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وهذه الجهات . وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى الأهمية التى يكتسبها اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين كونه سيمثل مناسبة لتقييم سير تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين الى جانب تبادل الآراء والرؤى حول جملة من القضايا المتعلقة بتفعيل علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن والدول والمنظمات والصناديق المانحة الإقليمية والدولية . وفيما يخص التزامات الحكومة اشار الاخ الوزير الى ان هناك التزامات تتعلق بتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستكمال البرنامج الاستثماري بشكل نهائي وقد تم ذلك بالفعل الى جانب سير تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي قطعت اليمن فيها شوطا كبيرا وحققت إنجازات طيبة هي محل تقدير المانحين.وقال: « كما ان هناك التزامات في قضايا أخري من أهمها أن تتفق الحكومة مع مجلس النواب على مسار سريع للتعجيل في المصادقة على اتفاقيات القروض وبحيث يتم المصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر وأيضا مواءمة واتساق البرنامج الاستثماري مع الخطة الخمسية الثالثة ومع الموازنة العامة للدولة».