صنعاء / سبأ :اطلع الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته أمس لمقر اللجنة الفنية للتقسيم الإداري للجمهورية، على الخطوات العملية التي أنجزتها اللجنة على طريق إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري المتوقع انجازه مع نهاية العام الجاري.وكان في استقباله وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية للتقسيم الإداري عبدالقادر علي هلال ووكيل وزارة الإدارة المحلية نائب رئيس اللجنة عمر سالم العكبري .. حيث استعرض الأخ رئيس اللجنة ونائبه جملة الأعمال الإجرائية والتنفيذية والميدانية التي أنجزت من قبل اللجنة الفنية والفريق الفني المساعد ومجموعات العمل السبع الموزعة على كافة محافظات الجمهورية.وأوضح بهذا الخصوص انه وبعد الانتهاء من إعداد صياغة الأسس الإدارية والإجرائية المنظمة للعمل وتحديد الوثائق الفنية والمعلوماتية ومتابعة الجهات المعنية بما في ذلك الاستفادة من نتائج الأعمال السابقة والوثائق والأدبيات ذات العلاقة فان اللجنة قد بدأت بعملية الإدخال والمراجعة الآلية لنتائج المقارنة لعدد 207 مديريات من إجمالي 333 مديرية.. مشيراً إلى انه قد تم الوقوف على مشاكل مسميات الهيكل التنظيمي للتقسيم الإداري الحالي (العزلة - المدينة - الحي - الحارة - الشارع) إلى جانب الاختلاف في المسميات بين الريف والحضر ، وكذا تشخيص المشاكل الإدارية القائمة في التعليم الإداري لكل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومحافظتي عدن ولحج.وأضاف انه قد تم دراسة الوثائق المتعلقة بالنتؤات والتداخلات الإدارية بين مختلف المكونات بما في ذلك تداخل مناطق الحضر والريف واختلاف هيكل المكونات في كل منها وذلك بهدف إيجاد المعالجات لها في مشروع قانون التقسيم الإداري.وأوضح الاخ رئيس اللجنة الفنية انه وبعد الانتهاء من معالجة كافة البيانات والإشكاليات القائمة في التقييم الحالي سيتم إعداد وتجهيز المواد التي سيتضمنها مشروع القانون والقوائم الخاصة بالمكونات الإدارية (الريف - الحضر) التي سترفق بمشروع القانون الذي سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه واستكمال إجراءات إصداره.وخلال لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء بالإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الفنية ورؤساء مجموعات العمل ثمن الدكتور مجور الجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل المكلف بانجاز هذه المهمة الوطنية التي ستساهم في الاستقرار الإداري وحل الإشكاليات القائمة في بعض المناطق الاقتصادية والاجتماعية.وقال " إن المنهجية التي تتبعها اللجنة والمرتكزة على التحري الدقيق في مراجعة الوثائق والنزول الميداني والاستفادة من الخبرات الدولية لهذا المجال ستساعد دون شك في الوصولإلى قانون جيد يمكن من خلاله حل الإشكاليات ومن ثم استقرار العملية الإدارية على مستوى كافة المحافظات والمديريات".. مؤكداً على اللجنة الالتزام بمعايير التقييم المحددة ومراعاة المصلحة العامة في كل عملها.. لافتاً إلى أن الاستفادة من كافة المعلومات والتراكمات السابقة والتجارب المتاحة والدراسات البحثية ذات الصلة بالتقييم الإداري سيعزز من عمل اللجنة وصولاً إلى الأهداف المنشودة.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.