عواصم / متابعات:* قال االمرشح المحتمل لرئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد، 66 عاما في زعامة الحزب الليبرالي الحاكم امس إن أستراليا دولة علمانية مشيراً الى ان أي مهاجر مسلم لا يستطيع أن يقبل بهذا فإن عليه أن يغادر البلاد!.الى ذلك أكد وزير الخزانة الاسترالي بيتر كوستيلو قبل يومين المخاوف التي كان قد عبر عنها هاوارد قائلاً : " أن المسلمين مفتونون بالجهاد وأن تعبيرهم عن كرههم لحرية المرأة أمر مخالف للثقافة الاسترالية وأنهم بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرهم"!.وأوضح كوستيلو في تقرير نقلته وكالة الانباء الالمانية: "أن جميع المهاجرين يجب أن يقبلوا بالقيم الاسترالية، وإن على الذين يريدون أن تحكم البلاد بالشريعة الاسلامية أن ينتقلوا إلى البلاد التي تحكم بالشريعة الاسلامية".وقال كوستيلو لجمع من الاشخاص في معهد سيدني وهو مركز بحثي محافظ "هناك قانون واحد يتوقع أن نلتزم به جميعا، إنه قانون سنه البرلمان وفقا للدستور الاسترالي، وإذا لم تستطع قبول هذا عندئذ فإنك لا تقبل بالاساسيات التي تقوم عليها أستراليا".وفي تعليقات تستهدف الجالية الإسلامية في أستراليا البالغ عددها300 ألف مسلم ومسلمة، قال كوستيلو : "إن حقوق ومسؤوليات المواطنة غير قابلة للتفاوض لكنها أساسية وفي حالة لم يستطع شخص ما أن يلتزم بأمانة بتعهدات المواطنة فإنه ليس بإمكانه أن يأخذ الجنسية.. ولو كان قد أخذها بالفعل فإنه لا يجب أن يحتفظ بجنسيتين في آن واحد"!!؟. وأثارت تصريحات هاوارد حول مخاوفه ممن أسماهم "الأصوليين الإسلاميين المتشددين" ردود فعل في اوساط الجالية الاسلامية التي اتهمته بتأجيج مشاعر مناهضة للاسلام، ومن المحتمل أيضا أن تتعرض تعليقات كوستيلو للهجوم لانها كانت أكثر حدة من تصريحات هاوارد، وخاصة قوله "قبل دخول المسجد يطلب المسلمون من الزائرين خلع أحذيتهم وهذه علامة على الاحترام.. ولو كانت لدى الزائر اعتراضات قوية على هذه الخطوة فعليه أن لا يدخل المسجد"، وأضاف كاستيلو مخاطبا ً طالبي الجنسية الإسترالية: " قبل أن تصبح أسترالياً وتطلب الجنسية الإسترالية سيطلب منك أن تلتزم بقيم معينة وإذا كانت لديك اعتراضات قوية على هذه القيم فلا تأتي إلى أستراليا ولا تطلب جنسيتها"!.على صعيد متصل أقر البرلمان الألماني مؤخرا ً قانونا يقضي بإخضاع مسلمي ألمانيا الذين يطلبون جنسيتها لفحص حول القيم الديمقراطية بعد قيام احدى القنوات الفضائية العربية ببث برنامج خاص حول مسلمي ألمانيا مصحوبا باستفتاء أجرته تلك القناة قالت نتيجته النهائية ان 15 من المسلمين يعتبرون أن الدستور الألماني "لا يتوافق مع القرآن والأحاديث النبوية".ويرى مراقبون ان فكرة إخضاع "المسلمين" وحدهم لـ"فحص أخلاقي" تمثّل "تمييزاً" غير مقبول يكاد يصل إلى مرتبة التمييز العنصري، خصوصاً حينما يقتصر على مواطني 57 دولة تجمعها "منظمة المؤتمر الإسلامي". ففكرة "القانون العام" تتضمن فكرة "المساواة بين الناس". وقد طبّقت أوروبا فكرة "المساواة" على العمّال الأجانب الذين يتمتّعون بكل حقوق العامل الأوروبي حتى لو كان هؤلاء الأجانب وفدوا إلى البلاد قبل أيام .وبحسب موقع (( شفاف الشرق الأوسط )) الذي يبث معلوماته على شبكة الإنترنت بالعربية من باريس تتعرض فكرة "المساواة أمام القانون لامتحان عسير في ألمانيا تحت تأثير التقاليد الإجتماعية التركية، والموجة الأصولية، وانهيار الإتحاد السوفياتي ومنظومته السابقة.ولئن كانت القوانين الألمانية والاسترالية الجديدة تتضمّن قدراً من "العنصرية" ، فإن المدافعين عن هذه القوانين من قوى اليمين الألماني والاسترالي يرون ان هناك فتاوى اسلامية تصبّ الماء في نفس الطاحونة ، ويشيرون بذلك الى فتوى اصدرها قبل وفاته الداعية السعودي الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في 5/ 6/ 1422 حول " حكم أخذ الجنسية للمكرَه من دولة كافرة". وخلاصة "الفتوى" التي جاءت بناءً على سؤالٍ من أصوليين ليبيين راغبين في الحصول على الجنسية البريطانية، هي: ".. يجوز لمثلكم أن يحمل الجنسية البريطانية، بشرط أن تكونوا كارهين لهم ولدينهم مع عدم موالاتهم، قائمين بما تستطيعون من الدين ..وأما ما ذكرتم من القَسَم أو التعهد عند أخذ الجنسية المذكورة، فما دام أنهم يخيرونكم بين القسم والتعهد ولكم مندوحة عن القسم، فتعملون بالتعهد وتضمرون الإيمان بقلوبكم بالله مع كراهيتكم لهم."