[c1]الاجتماع يقر قائمة إجراءات لتحسين أوضاع حركة السياحة [/c]صنعاء / سبأ:ناقش الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للسياحة ومجلس الترويج السياحي، الذي انعقد أمس في صنعاء برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المواضيع والقضايا المرتبطة بأوضاع السياحة، وعلى وجه الخصوص تأثير حالات الاختطاف والتقطع على واقع السياحة اليمنية والعاملين في المجال السياحي، بالإضافة إلى مناقشة جملة من السياسات والآليات اللازمة لتطوير النشاط السياحي، وتعزيز دوره في العملية الاقتصادية والتنموية الوطنية.وعبر الاجتماع عن استنكاره وإدانته لأعمال الاختطاف، واعتبارها ضمن الأنشطة الإرهابية وأعمال الحرابة التي تهدد استقرار المجتمع وسكينته العامة، وتلحق الأضرار بسمعة الوطن واقتصاده .. مطالباً بسرعة محاكمة الخاطفين لينالوا جزاءهم جراء سلوكهم المشين.وأكد الاجتماع ضرورة تقوية الدور المؤسسي السياحي للسلطات المحلية في المحافظات، وإنشاء مجالس للسياحة فيها تضم مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة برئاسة محافظي المحافظات، وتتولى مهمة الإسهام المباشر في تطوير النشاط السياحي وتحسين الأوضاع البيئية للمناطق والمدن السياحية، بما في ذلك تخصيص وحدات خاصة بالشرطة السياحية ضمن مناطق وأقسام الشرطة، بما فيه تعزيز الحماية الأمنية غير المباشرة للسياح. كما أقر الاجتماع قائمة الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع المؤثرة إيجابياً على حركة السياحة، التي سوف يصدر بها قرار من قبل الأخ رئيس الوزراء، وذلك على النحو التالي: أولاً: تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للسياح الوافدين إلى بلادنا من خمسين دولاراً إلى خمسة وعشرين دولاراً. ثانياً: اقتصار الخدمة في كبائن الجوازات في المنافذ على ضباط الجوازات، ومنع دخول أي جهة أخرى. ثالثاً: توفير صالات استقبال خدمات مصاحبة للسياح في المنافذ البحرية، والقيام بتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في كافة مطارات الجمهورية ومنافذ العبور البرية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه. رابعاً: على وزارة النفط إلزام كافة محطات الوقود المستحدثة في الطرق السريعة بتوفير استراحات وحمامات عامة، واعتبار ذلك شرطا أساسيا عند منح أي تصريح لإنشاء محطات جديدة. خامساً: على وزارة الأشغال العامة والطرقات ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بمسوحات نوعية لتحديد الأراضي والمناطق الخاصة بالاستثمارات السياحية، تمهيدا لإصدار الخارطة الاستثمارية السياحية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة. سادساً: التوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتدريبية السياحية، وكذلك زيادة حجم تخصصات الفندقة والسياحة والخدمات السياحية في الجامعات اليمنية، بما فيه إعداد الكوادر السياحية المؤهلة بشكل جيد، إلى جانب تضمين مناهج التعليم الأساسي والثانوي مواد توعوية عن السياحة. سابعاً: إعطاء مساحات إعلانية ترويجية سياحية في الوسائل الإعلامية، وخاصة المرئية، وذلك بالاتفاق بين وزارتي الإعلام والسياحة، بما في ذلك التوعية الإعلامية بأهمية السياحة ومردودها الايجابي على المجتمع. ثامناً: تشجيع قيام شركات تأجير السيارات والنقل السياحي الداخلي، وإعطاءها جميع الامتيازات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية. تاسعاً: توجيه وزارة الأوقاف والإرشاد خطباء المساجد بإيضاح التأصيل الشرعي بواجب حسن التعامل مع السائح في خطب الجمعة، وعبر الأنشطة الإرشادية والتوعوية الأخرى التي تنفذها الوزارة. وتحدث الأخ رئيس الوزراء في الاجتماع مؤكداً أن قطاع السياحة يعد واحدا من أفضل القطاعات الواعدة والقاطرة لغيرها من الأنشطة الاقتصادية، والأخرى التجارية والصناعية والاستثمارية .. موضحا أن هذا القطاع سيحظى بالدعم والأولوية المطلقة في البرامج الحكومية التنفيذية القادمة، التي سيتم فيها مراعاة المتغيرات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة. ودعا رئيس الوزراء إلى قيام مجالس أمناء للمدن التاريخية من أبنائها لتطوير الوظيفة الاقتصادية السياحية، وخلق المنافع المتبادلة بين السكان والسياح وتطوير الثقافة الوطنية تجاه السياحة ودورها الحيوي في العملية الاقتصادية .. مشيرا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على سياحة الجزر، واستثمار التنوع البيئي الذي تتمتع به الجزر اليمنية.وأحال الاجتماع مشروع الموازنة التقديرية لمجلس الترويج السياحي للعام القادم 2007 إلى لجنة برئاسة وزير المالية؛ لمراجعتها والرفع بها إلى رئيس الوزراء لإقرارها.