احمد سعيد الماسلابد من وجود حلول سريعة وجادة تجاه أزمة غلاء الأسماك المفتعلة وعلى مدار السنة والمواسم المختلفة، والوقوف بحزم أمام الأسباب التي أدت الى ذلك الارتفاع غير المبرر في الأسعار لهذه المادة الغذائية المهمة والمكون الرئيسي لطبق غذاء الفقراء ومحدودي الدخل وهي الجشع والاستهتار بحالة المواطن المادية من قبل أناس لا ضمير لهم ولا رحمة!.وفي أبين وكغيرها من المحافظات تعاني وتكابد من الهموم الحياتية ما تعاني، ومن ضمنها هم غلاء السمك ! وغياب الرقابة عليها.وهذا نداء يرفعه مواطنو مدينة زنجبار الى الأخ محافظ المحافظة الأخ المهندس احمد بن احمد الميسري- وأمين عام المحافظة الشيخ ناصر الفضلي، اللذين عرف عنهما حرصهما على صحة المواطن وأمنه الغذائي وبذلهم الجهد في تذليل كل الصعاب والمعوقات أمام المواطن في المحافظة وكذا يرفع هذا النداء الى الإخوة مسؤولي القطاع السمكي والجهات ذات العلاقة بالقطاع السمكي في المحافظة.. وإلى مسؤولي صحة البيئة ايضاً.. وهذا النداء المرفوع من قبل المواطن في أبين، والذي يأتي بعد ان فقدت الأسواق السمكية الشعبية الاهتمام المباشر من قبل المسؤولين ذوي العلاقة بالأمر في المحافظة ولو بشكل دوري، وقد عرف عنهم من قبل بذلهم جل جهودهم لخدمة المواطن في إطار مجال عملهم بتنظيم عملية الاصطياد والعرض والبيع والشراء لهذه المادة الغذائية المهمة.. ولكن الأمر يبدو على وشك الخروج عن السيطرة والانهيار في سوق السمك في مدينة زنجبار وقد وصل إلى حد الاستهتار والسخرية بالمواطن الفقير وصحته نتيجة غياب او ضعف الرقابة السعرية والصحية والإدارية في تنظيم عمل السوق وأسعار الأسماك المبيعة فيها وفق ما يحدده سعر الحراج وما تنص عليه القاعدة الاقتصادية المتبعة في الأسواق لتحديد السعر وفق مبدأ (العرض والطلب) وتخصيص هامش ربحي يتلاءم مع جهد الباعة ليتمكن المواطن من شراء السمك لوجبة غذائه وأطفاله لا ان يترك الحبل على الغارب!، لأناس قد امتلأت نفوسهم بالجشع والطمع بالربح الوفير الذي يصل احياناً الى 300 % من رأس ماله في صفقة صغيرة يربحها من الحراج المتواجد في باحة السوق الخلفية وكل تلك المغالاة في السعر تحدث أمام مراى ومسمع الجميع دون أي وازع من ضمير أو خوف من أحد.وغياب الرقابة الصحية من قبل مسؤولي صحة البيئة في المحافظة لهذه السوق،( أدهى وأمر) فبعض الباعة من الشباب المستهتر وحديثي العهد بهذه المهنة يبيعون الأسماك التالفة او التي هي في بداية تلفها لغياب المختص للكشف عليها وإعطاء تصريح البيع.وانعدام نظافة السوق وانبعاث الروائح الكريهة من الأسماك التالفة والأحشاء المرمية هنا وهناك وعلى طول السوق وعرضها وفي منصة الحراج وساحته (!!) .. وعدم الاهتمام برفع مخلفات الأسماك بشكل منتظم ويومي ورش المبيدات القاتلة للجراثيم والبكتيريا التي تتوالد من هذه الأوساخ والجيف وتسبب لنا الأمراض والأوبئة التي ستكلف الدولة الكثير من الأموال التي ستصرف على محاربة الأمراض والأوبئة التي ستظهر لاسمح الله وتكلفنا حياتنا وحياة أبنائنا وتحد من القدرات البشرية في العطاء والإنتاج.. ونعرج ايضاً على عملية خزن تلك الأسماك من قبل هؤلاء الباعة في السوق والتي تتم بطريقة غير صحية وبدائية ومرفوضة بواسطة صناديق حديدية قديمة وصدئة او خشبية مبطنة بصفائح قصديرية يعلوها الصدأ وهو ما يزيد الطين بلة! ورش الثلج المبثور عليها بدلاً من عملية التجميد وهي الطريقة الصحية المثلى وبعيداً عن حرارة الشمس وبدلاً من رمي الأسماك التالفة والتخلص منها يعمد البعض منهم (أي الباعة) الى بيعها!! وعندما يشتريها المواطن غير الخبير بأمر السمك يكتشف تلفها عندما تطبخ من خلال طعمها الذي يتغير كلياً وهذا الغش قاتل لصحة الإنسان ويصيبه بالتسمم بدلاً من تغذيته.. فغياب الرقابة الصحية هو ما جعل مثل هؤلأ الباعة يتمادون في استخفافهم واستهتارهم بصحة المواطن.وكل ذلك يحدث دون أي ضوابط تتحكم بتواجدهم وممارستهم لهذه المهنة وحماية المواطن وصحته من جشعهم واحتقار آدميته!... ونقول لمثل هؤلاء راعوا الله في ما تبيعون وفي أخيكم المواطن المغلوب على أمره فطمعكم هذا وجشعكم لن يجر عليكم سوى الويلات والجهات المسؤولة في المحافظة ليست معفية من القيام بواجبها تجاه هكذا أمور وكشف مواطن الخلل والقيام بمحاسبة المقصرين في أداء واجبهم .. نأمل من جهات الاختصاص القيام بالمزيد من العمل وبذل الجهد لجعل المواطن يعيش مطمئناً على غذائه وصحته ووفقكم الله في عملكم لما فيه خدمة الوطن والمواطن والصالح العام.
في زنجبار .. سوق السمك خارج دائرة الرقابة!
أخبار متعلقة