14 أكتوبر/متابعات:ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية العد والإحصاء السكاني الموحد لدول الخليج العربية خلال شهر مايو/ أيار المقبل، لتصدر بعد ذلك بيانات ومؤشرات عن السكان بشكل جداول إحصائية على مستوى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية تستند إلى مرجعية زمنية موحدة.ووفقاً لمعلومات أدلى بها مسؤول سعودي للصحيفة فإن البرنامج الزمني للفعاليات الميدانية سيبدأ عملية العد الفعلي لسكان السعودية في 28 ابريل/ نيسان 2010م وتنتهي في 12 مايو/ أيار من العام نفسه في حين قطعت دول مجلس التعاون الخليجي شوطاً كبيراً في الاستعدادات الأولية لتنفيذ عملية عد السكان إذ من المتوقع أن تنتهي عملياتها الإحصائية للتعداد السكاني خلال شهر مايو المقبل.وقال الأخ/ عبداللطيف الخميسي مدير إدارة الإحصائيات الاجتماعية، أمين اللجنة الإعلامية للتعداد بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية إنه تم الاتفاق بين دول المجلس على أن يبدأ التعداد السكاني المشترك في شهر أبريل 2010م، أما الانتهاء فيعتمد على طول فترة مدة العد. لافتاً إلى أنها تتراوح بين 10 أيام و 20 يوماً.وأوضح أن الخطوات المبدئية التي ستتخذها دول المجلس بعد تنفيذ التعداد الموحد تتمثل التوصيات التي أفرزتها اجتماعات اللجان الفنية على مستوى دول المجلس، من أهمها إصدار بيانات ومؤشرات عن السكان في شكل جداول إحصائية على مستوى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية تستند إلى فترة مرجعية متقاربة. وكشف مدير إدارة الإحصائيات الاجتماعية في السعودية عن أن هناك اجتماعات دورية على المستويات كافة الإدارية والفنية لممثلي الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تنسقها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى الوصول إلى الاتفاق على التعاريف والأسئلة التي تتضمنها الاستمارة وكذلك الاتفاق على استخدام أدلة الترميز وإصدار جداول إحصائية مشتركة من واقع استمارة التعداد. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من تعداد السكان والمساكن الموحد، هو إعطاء المخططين وأصحاب القرار الصورة الشاملة والحقيقية والبيانات التفصيلية عن سكان دول المجلس وتوزيعهم بحسب أماكن إقامتهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها.وأضاف أن توفير مثل هذه البيانات والمعلومات الإحصائية يرسي القواعد الاقتصادية ويعطي للسكان المزيد من الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات السكان وأماكن سكنهم، وهذا ينطبق على المباني والمساكن التي تشكل هدفاً آخر من أهداف التعداد في معرفة المعلومات عن عدد المباني والمساكن في المناطق المختلفة في الدولة، وأنواعها ومادة البناء المشيدة منها، ومدى توافر الكهرباء والماء والصرف الصحي فيها، إضافة إلى أنه يمكن للمسؤولين والمخططين في الدولة وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة التي تشهدها دول مجلس التعاون.وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دشنت منتصف العام الماضي، الموقع الالكتروني للتعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت 2010م، معلنة بذلك البدء في عمل تقوم من خلاله دول الخليج بأول تعداد سكاني مشترك فيما بينها، الذي يعد التعداد الأول على مستوى العالم الذي ينفذ بين ست دول في الفترة الزمنية نفسها، إذ يتضمن الموقع المفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة بالتعداد، وكذلك المخرجات المتوقع من التعداد وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» فإن التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010م يكتسب أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه فيها الظروف وتتجانس في عوامل التغيير في التركيبة السكانية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة، الآمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.