إيضاحات ومقترحات مختصرة
كنت قد عرضت في مقالي المنشور بهذه الصحيفة يوم الثلاثاء الماضي بعنوان (رؤية في الحكم المحلي كامل الصلاحيات) بعض الأفكار الأساسية لهذا المشروع .. وقد اتصل بي عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوطن وخارجه بقصد استيضاح هذا المشروع الذي كنت قد أشرت في نهاية المقال إلى أنّه بحاجةٍ إلى نقاش وإغناء.واليوم أجدني ملزماً بتوضيح بعض الجوانب في هذا المشروع الذي أراه ضرورياً لمعالجة بعض المشاكل الراهنة ولا يعني ذلك إغلاق باب النقاش لتقديم المزيد من الأفكار التي من شأنها الإسهام في إثراء المناقشات الدائرة حول قضية الحكم المحلي.أولاً : البناء المؤسسي للحكم المحلي في المحافظة (الإقليم) :ـ النظر في تحديد هوية الحكم على مستوى المراكز (ويقصد بذلك هو نظام برلماني أو رئاسي فيدرالي أو مركزي غير فيدرالي).ـ الهيئات التشريعية والاستشارية على مستوى المركز وبقية تكوينهما وتمثيل الأقاليم فيهما والنسبة المكوّنة للإقليم في هذه الهيئات.المجلس المحلي كامل الصلاحيات (الحكومة المحلية) للإقليم ـ المحافظة تمارس صلاحياتها الكاملة والتي يحددها القانون.ـ الهيئات القضائية على مستوى المركز الإقليم : ونقصد بذلك العَلاقات التي تنظم هيئات القضاء في المركز والإقليم وتنظم صلاحيتهما.ـ تحديد النطاق الجغرافي التوافقي لكل محافظة أو إقليم ( ونقصد بذلك بأنّه لابد من تحديد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع المكان الجغرافي والكثافة السكانية والثقافة المجتمعية للإقليم)، بطريقة تتوافق عند صياغة القانون الخاص بالمحافظات أو الأقاليم حتى لو أدى ذلك إلى إ جراء الاستفتاء على مقترح مكوِّنات الأقاليم أو المحافظة لما قبل إنشاء التكوين الجديد.ـ تحديد العدد الكمي للهيئات الحكومية على مستوى الإقليم وفروعه ويُقصد بذلك تحديد عدد أعضاء الهيئة التنفيذية (الإدارية للمجلس المحلي) في الإقليم والمديرية، وما إلى ذلك لإصدار القوانين المنظمة لكيفية انتخاب رؤساء هذه الهيئات وتسيير أعمالها وعَلاقاتها بالمركز والجهة المناطة بالإشراف ومراقبة أعمالها من قبل المركز.ـ تحديد الصلاحيات المقوننة وتنظيم العَلاقات بما هو خاص بالمراكز ولما هو خاص بالإقليم ـ المحافظة في مختلف القضايا المكوّنة لحياة المجتمع في الإقليم، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من قضايا المجتمع.ـ تحديد النسب التمثيلية لممثلي الإقليم في الهيئات المركزية التنفيذية والتشريعية والقضائية.ـ تحديد حصص الإقليم والمركز من الثروة المتوافرة والمكتشفة في الإقليم، وتحديد الموارد المحلية الكاملة للإقليم.ـ تحديد الصلاحيات الخاصة بالإدارة المركزية المتواجدة في الإقليم وتنظيم العَلاقات التكاملية فيما بين هذه الإدارات المركزية وإدارات الحكومة المحلية.ـ تحديد وقوننة صلاحيات الهيئات الحكومية المحلية فيما يخص تنظيم وإصدار اللوائح والقوانين الخاصة بالإقليم بحيث لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الصادرة عن المركز أي إجراء التوفيق بينهما بحيث لا يؤدي إلى تعارض فيما بينهما.ـ تكوين المجلس القضائي المحلي للإقليم (المصغر) المستقل الذي يكون قد انتخب من قبل المجلس المحلي وممثلي الإقليم في المجلس التشريعي والاستشاري ويكون ترشيحهم من الهيئة التنفيذية (الإدارية) للمجلس بإجازة الترشيح من قبل المجلس الأعلى للقضاء في المركز والذي يتولى الإشراف ومراقبة عملية الانتخاب وفق القوانين المنظمة لذلك.ـ المسائل والمهام التي يحددها القانون في اختصاص السلطة الكاملة للمجلس المحلي للإقليم ـ المحافظة ... يُمارس المجلس كافة السلطات الكاملة لتنفيذها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك في المركز ويتم مراقبة مستوى التنفيذ من الهيئة الرقابية في المجلس المحلي على أعمال المجلس والحكومة المحلية.ـ الهيئة الرقابية هي تلك الهيئة التي يتم انتخابها ضمن تكوينات المجلس المحلي في الإقليم ـ المحافظة والهيئة الرقابية المنتخبة هي رديفة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويحدد القانون تنظيم العَلاقة بينهما بهدف تعزيز عملهما الرقابي.ـ هيئة التخطيط هي الهيئة التي تنتخب من أعضاء المجلس ضمن تكوينات المجلس (التنفيذية والرقابية والتخطيط) وتقوم هيئة التخطيط برسم البرامج والخطط المحلية التي بالضرورة تتوافق مع خطط المركز في التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية القدرات البشرية ووضع الإستراتيجيات الاقتصادية وفق إحصاءات ودراسات دقيقة وفقاً والإمكانيات المتاحة القابلة للتنفيذ ورسم سياسة الاحتياج من القوى العاملة واستيعاب المخرجات التعليمية والتخطيط للتخصصات النادرة التي يجب أن تتوافر لسد حاجة سوق العمل في الإقليم ـ المحافظة ويوافق المجلس المحلي على خطط هيئة التخطيط بداية كل سنة مالية قبل إعداد الموازنة السنوية.ـ المجلس المحلي الموسع الذي يمثل كل المديريات يتولى المصادقة والإجازة على الموازنة وخطط وبرامج هيئة التخطيط .. وهيئة التخطيط لا تلغي مهام واختصاص وزارة التخطيط المحلية بل تعمل على استيعاب وإدراج خطط الوزارة في خططها لتجنب الانفراد بالتخطيط حتى لا يؤدي إلى بروز السلبيات وسوء تخطيط.ـ رئيس المجلس المحلي هو رئيس الإقليم (المحافظة) من أبناء المحافظة يتم انتخابه من قبل سكان الإقليم (المحافظة) وفقاً للقانون المحدد لذلك ويقوم رئيس الإقليم بتكليف نائبه المنتخب بتشكيل الحكومة المحلية للوزارات المحلية المحددة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك وتتم المصادقة بمنح الثقة لها من قبل المجلس المحلي المنتخب ووفق ما يحدده القانون، كما أنّ رئيس الإقليم هو في الوقت نفسه رئيس المجلس والهيئة التنفيذية التي يحدد قوامها ولجانها المتخصصة القانون الخاص بالحكم المحلي الكامل الصلاحيات هي المناط بها العمل الإشرافي على الوزارات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التدخل في شؤون الوزارات المحلية ويحدد العَلاقة بينهما القانون الخاص بذلك.ـ يتولى رئيس الإقليم مسؤولية الإشراف على عمل هيئة التخطيط وتعمل الحكومة المحلية على القيام بإدراج خططها وبرامجها القصيرة والبعيدة ضمن البرنامج العام للحكومة المحلية على أن تتوافق تلك البرامج والخطط مع الخطة العامة المركزية وأن تعمل لجنة التخطيط المحلية في الهيئة التنفيذية في المجلس على استيعاب اتجاهات الخطة العامة الصادرة من هيئة التخطيط.ـ يتم انتخاب المجلس المحلي للمديرية وفق قانون تنظيم السلطة المحلية في الإقليم من أبناء المديرية ويتم تشكيل اللجان التخصصية التي تتولى الإشراف على فروع الوزارات المحلية ولجنة التخطيط هي التي تتولى رسم خطط المديرية ويتم المصادقة عليها من المجلس المحلي في المديرية وإقرارها في لجنة التخطيط في الإقليم وتكون خطتها مستوعبة في إطار خطة هيئة التخطيط في الإقليم.- يتم انتخاب لجنة رقابة في المجلس المحلي للمديرية تتولى المهام الرقابية.ـ يتم إعداد الميزانية السنوية بعد إقرار الخطة من قبل هيئة التخطيط في الإقليم وترفع الموازنة إلى الحكومة المحلية في الإقليم للمصادقة عليها وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها من إيرادات المديرية والمشروعات التي سيتم تنفيذها من إيرادات الإقليم.ـ يتم تعيين مدراء المكاتب في المديرية من قبل الحكومة المحلية بعرض مقترح من رئيس المجلس المحلي في المديرية (المقاطعة).ـ كافة الموازنات التشغيلية لفروع الوزارات ومرتبات الموظفين ضمن موازنة الحكومة المحلية أما حصة المديرية من الإيرادات المحددة من المركز فلا يتم إنفاقها إلا على المشروعات التي تم تحديدها وإقرارها في الخطة.[c1]الأمن المحلي في المحافظة (الإقليم) :[/c]ـ تنشأ في الإقليم أجهزة أمنية محلية من أبناء الإقليم أنفسهم وتحدد صلاحياتها على مستوى الإقليم ونقصد بذلك الشرطة المحلية (الأمن المحلي) والشرطة المختصة : القضائية ـ حراسة المنشآت ـ النسائية ـ وما إلى ذلك.ويحدد مهامها بقانون بما لا يتعارض مع مهام الأمن العام السيادي وتخضع الأجهزة الأمنية المحلية لتوجيهات رئيس الإقليم ورئيس الحكومة المحلية في الإقليم ويحدد ذلك بقانون ويتم تعيين رؤساء هذه الأجهزة من قبل رئيس الحكومة المحلية ومصادقة رئيس الإقليم بما يحدده القانون.ـ ولتجنب التداخل في المهام الأمنية الوطنية والمحلية يتم تحديد الاختصاصات لكل منهما ويتولى تقديم الإقليم وحكومته المحلية (المصغرة) بوضع الميزانيات اللازمة لعمل الأمن المحلي، وكذا الميزانيات الخاصة بالمرتبات والتأمين المادي والصحي لمنتسبي هذا الجهاز الأمني المحلي واعتمادها في الموازنة العامة وفق هياكل إدارية ومالية ووظيفية يحددها القانون الخاص بهذا الجانب ويتم التنسيق مع أجهزة الأمن السيادي في الإقليم للمساعدة في عمليات الإعداد والتدريب والتأهيل من خلال الاستفادة من المؤسسات التعليمية والتدريبية الأمنية القائمة سواء كانت في الإقليم أو المركز لإعداد رجل الأمن المحلي المؤهل والمتدرب تدريباً جيداً ليستطيع الإيفاء وتنفيذ المهام الأمنية المحلية الموكلة إليه.ـ ومن المهم جداً تحديد الفصل بين السلطات في الإقليم وكذلك الفصل بين مهام المؤسسات والوزارات السيادية والمؤسسات والسلطات في الأقاليم المحلية بقانون يضمن حقوق وصلاحيات سلطات الإقليم والمركز ويضمن لأبناء الإقليم التوظيف العادل في الوزارات السيادية والحصول على النسب الضرورية المناسبة في المناصب القيادية والتأهيل والتدريب وكذا التمثيل المتساوي لكل إقليم في المؤسسات والسلطات المركزية والتدرج العادل للمناصب والوظيفة العامة فيها.ثانياً : العمل السياسي والحزبي والحكم المحلي كامل الصلاحيات :بما أنّ النهج السياسي والتعددي هو أساس نظام الحكم المركزي، فإنّ من الضروري أن تحدد بقانون الضوابط للأحزاب السياسية الوطنية حتى لا تنشأ أحزاب يقتصر عملها أو نشاطها في إقليم محدد ويجب أن يكون هناك فصل واضح بين العمل الحزبي والعمل المؤسسي السيادي والمحلي (الإقليمي) حتى لا يكون هناك خلط بين سياسة الأحزاب وسياسة الحكم المحلي والذي بدوره سيؤثر على نشاط المجالس المحلية ولجانه وهيئاته المتخصصة والحكومة المحلية وهيئة القضاء المحلية (المستقلة).ويجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حيادية المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية المحلية والمركزية وتعزيزها وتفعيل الرقابة على تلك المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحريم العمل الحزبي فيها وفقاً للقانون المحدد لها، كما تستلزم الضرورة عدم تسييس الوظيفة العامة سواء كانت في المؤسسات أو الوزارات أو المصالح المركزية والمحلية وعدم تسخيرها للمصالح الحزبية أو السياسية ويحدد ذلك بقانون رادع.[c1]ثالثاً : منظمات المجتمع المدني وعَلاقتها بالحكم المحلي في المحافظة (الإقليم) :[/c]ـ تنشأ منظمات المجتمع المدني كمنظمات وطنية لا يقتصر تواجدها أو إنشاؤها على إقليم محدد والوزارة المعنية في المركز التي تمنح التراخيص للأحزاب السياسية الوطنية وتشرف على ممارسة العمل السياسي لتلك الأحزاب وتحظرها يجب أن يُناط بها أيضاً منح تراخيص عمل منظمات المجتمع المدني الوطنية، القومية.. الخ وهي الجهة المخولة لمنح تراخيص مزاولة العمل السياسي للأحزاب الوطنية والنشاط المجتمعي النقابي ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية وفقاً للقانون الخاص بذلك الذي يفصل بين مهام تلك الجهة ووزارة الشؤون الاجتماعية المحلية في الإقليم التي سيصبح من اختصاصها منح التراخيص للجمعيات الخيرية والأهلية والتنموية فقط وعلى هذه المنظمات تقع مسؤولية المشاركة الإيجابية للارتقاء بالحكم وتطويره وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء المجتمع بشكل عام، لأنّها تمثل الوجه الآخر للحكم.[c1]رابعاً : تحديد الجهة الإشرافية على عملية إجراء الانتخابات المحلية :[/c]من أجل إجراء الانتخابات المحلية على مستوى الإقليم والمديريات لابد من إصدار قانون يحدد كيفية إجراء انتخابات في الإقليم والمديرية وجهة الإشراف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك مجلس القضاء المصغر في الإقليم ضمن الجهات الإشرافية على سير الانتخابات المحلية في الإقليم على أن تكون مهام إدارة جهة الإشراف من اختصاص المركز وبمشاركة الإقليم ومجلسها (القضائي المحلي فقط). [c1]* وكيل محافظة أبين[/c]