لقاء / عبدالله بخاش البدايات الأولى للتعليم العالي كانت عام 1970م عندما أنشئت النواة الأولى لجامعتي صنعاء وعدن ، ثم تطورت أكثر بمرور السنين وخلال السنوات الأخيرة اتسع التعليم العالي بإنشاء سبع جامعات حكومية ونحو عشر جامعات أهلية و إنشاء وزارة مختصة ضمن التشكيل الحكومي الاخير للتعليم العالي والبحث العلمي .الوزارة التي ظهرت في بداية التسعينات ضمن التشكيلة الحكومية ثم اختفت بعض الشيء عاودت مجدداً الظهور كواحدة من أبرز الوزارات المهمة في بلادنا .. ولكنها في هذه المرة كانت الاقوى في وجه العراقيل والتحديات في ظل رعاية خاصة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية وبقيادة الوزير الطموح د. صالح باصرة .الصحيفة زارت الوزارة بعد انتقالها الى المبنى الجديد والتقت د. محمد محمد مطهر - نائب وزير التعليم العالي وناقشت معه واقع التعليم العالي في بلادنا والتحديات والرؤى الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للتطوير والتحديث وتطرقت معه إلى أزمة البحث العلمي في اليمن وقضايا الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وغيرها من المواضيع.[c1]عن التطور* ............................ ؟[/c]- التعليم العالي في الجمهورية اليمنية حقق إنجازات كثيرة وعديدة في العديد من المجالات ولو رجعنا الى عام 1970م لوجدنا أن البدايات كانت صغيرة ومتواضعة بإنشاء بعض الكليات التي كانت نواة جامعة صنعاء وبعض الكليات التي كانت نواة جامعة عدن في عام 1970م ثم تطورت الكليات في الجامعات الى أن أصبح في عام 1990م تقريباً يوجد لدينا جامعتان رئيسيتان مكتملتان بهما العديد من الكليات المتنوعة والمختلفة سواءً في مجالات العلوم الانسانية أو في مجالات العلوم الطبيعية أو مجالات الهندسة أو الطب وغيرها .وكان عدد الطلاب في عام 1990م نحو (35) ألف طالب وطالبة ثم بعد الوحدة - على وجه الخصوص- بدأت مسارات متعددة في تطوير التعليم العالي في الجمهورية اليمنية تمثلت في ازدياد عدد الجامعات الحكومية تلبية للطلب الاجتماعي على التعليم العالي وتلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل فنشأت جامعات جديدة منها : جامعة حضرموت وجامعة تعز وجامعة ذمار وجامعة إب وجامعة الحديدة وغيرها ومؤخراً صدر قرار بإنشاء جامعة عمران ليصبح لدينا ثمان جامعات حكومية وفي كل واحدة من هذه الجامعات العديد من الكليات في المجالات المتنوعة والمختلفة ثم في نفس المسار وفي الوقت نفسه نشأت مجموعة من الجامعات الاهلية نحو عشر جامعات أهلية الى الآن وهي لا تزال في مراحلها المبكرة من حيث التطوير والتنويع للبرامج المختلفة بها .. ولكنها تمثل أيضاً إسهاماً أساسياً ورئيسياً لا يقل أهمية وسيكون في المستقبل له تأثير كبير جداً ومهم وحالياً تمثل الجامعات الاهلية ما نسبته نحو (12%) من مجموع الطلاب في الجامعات الحكومية الذين يصلون الى أكثر من (200) ألف طالب وطالبة .فالتطور حصل خلال هذه الفترة الوجيزة ويمكن أن نقول إنه تطور كبير في النواحي الكمية من حيث أعداد الجامعات ،وأعداد الاقسام ،والبرامج الدراسية ،وإعداد الطلاب والهيئات التدريسية ومن حيث الامكانيات والتجهيزات وغيرها ولكن التطور النوعي - طبعاً- لم يكن موازياً للتطور الكمي الذي حصل وربما يأتي هنا دور الوزارة في محاولة الالتفات إلى مساعدة الجامعات في إجراء التطوير في المجالات المختلفة .[c1]جوانب الاستراتيجية * ............................ ؟[/c]- التركيز - الآن - حتى يكون في إطار استراتيجية التعليم العالي التي أقرها مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي وأقرت بعدها أيضاً خطة العمل ، وهذه الاستراتيجية تركز على مجالات أساسية على مستوى نظام التعليم العالي في الجمهورية اليمنية ككل ثم في الوقت نفسه الآن نعمل على ترجمتها على مستوى الجامعات .. فعلى سبيل الاستراتيجية ركزت على تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز القدرات الادارية على مستوى الوزارة وعلى مستوى الجهات المشرفة على مجالات التعليم العالي ثم في الوقت نفسه على المستوى المؤسسي التركيز على تطوير قدرات المؤسسات الجامعية والادارات الجامعية وتعزيزها وتحسينها بحيث يكون هناك درجة عالية من الشفافية ومن الكفاءة ومن المساءلة في تحقيق ما هو مطلوب منها ثم هناك أيضاً جانب آخر في الاستراتيجية يركز على تنويع البرامج الدراسية على مستوى النظام ككل والآن نحن نعمل على مساعدة الجامعات في تنويع برامجها الدراسية والتخصصات التي تقدمها في مختلف المجالات بحيث إنها تتنوع وتكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحتياجات ومتطلبات سوق العمل وأيضاً تلبي الطلب الاجتماعي على التعليم . ثم هناك أيضاً الجزء الآخر في الاستراتيجية وهو تطوير التعليم والتعلم والبحث العلمي والخدمة العامة في الجامعات هو هدف عام نعمل الآن على ترجمته على مستوى الجامعات أيضاً بأن نساعد الجامعات في تطوير برامجها الدراسية وحالياً لدينا عدد من المشروعات التي بدأت في هذا المجال سواءً المشروع المتعلق بالعلوم الاساسية في بعض الجامعات أو مشروع تطوير برامج كليات الطب أو برامج كليتي إدارة الاعمال والتجارة والاقتصاد وكلية التربية ، وهناك العديد من المشروعات والبرامج التي تجري الآن لتطوير البرامج الدراسية في الكليات والجامعات المختلفة وتطوير قدرات الهيئات التدريسية ..ونحن الآن بصدد وضع تصميم للبرامج المتعلقة بهذا الشأن ويمكن نحو (2500) من اعضاء هيئة التدريس من أن يدخلوا في دورات تأهيلية ( تطوير مهني) في مجالات التدريس والتعليم والتعلم والتقييم ، وفي مجال تطوير المناهج ..وهذه كلها من الاشياء التي تعمل الوزارة على إنجازها ثم البدء فيما يسمى بالتقييم الذاتي للبرامج الدراسية في الجامعات وهذا شيء جديد سيكون حيث سيطلب من كل الجامعات على مستوى كل برنامج دراسي وكل قسم في برنامج دراسي وعلى مستوى كل كلية وعلى مستوى الجامعة أن يكون هناك تقييم سنوي ذاتي يقوم به كل قسم يحدد ما هي جوانب القوة لديه وماهي جوانب الضعف وكيف يمكن أن يتم تحسين جوانب الضعف والعمل على تجاوزها وتطويرها كما سيخضع الكثير من الاداريين والهيئات التدريسية للتدريب في هذا المجال بحيث أنهم يقومون بالمساهمة والمشاركة في تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية وحالياً لدينا نحو عشر جامعات أهلية وهناك الآن ربما ترخيصان لإنشاء جامعتين جديدتين ستبدآن في العام القادم ،وستكون بإستثمارات كبيرة وسيكون لها دوركبير في تطوير وتنويع برامج التعليم العالي وهذه أهم الجوانب التي نعمل على التركيز عليها في إطار الاستراتيجية .وحالياً نعمل بالتعاون مع الجامعات على وضع خطط استراتيجية لكل جامعة بحيث يكون لكل جامعة هوية معينة ورؤية معينة ورسالة معينة وتميز تنفرد به عن الجامعات الاخرى ولا تكون الجامعات عبارة عن نسخ تكرر بعضها البعض والآن يتم خلال هذه الايام بالتعاون مع جامعة تعز إعداد خطة استراتيجية لجامعة عدن يقوم بهذا فريق من الوزارة من مشروع تطوير التعليم العالي بالتعاون مع الجامعتين وسنأخذ هذين النموذجين بعد اكتمالهما خلال فترة قصيرة - إن شاء الله- ونعرضهما على بقية الجامعات بحيث تبدأ بقية الجامعات بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم العالي بالوزارة على إعداد الاستراتيجية الخاصة بها وسنقدم لهم الدعم الفني في هذا المجال.[c1]تطوير الجودة* ............................ ؟[/c]- من ضمن الاشياء التي تقوم بها الوزارة على سبيل المثال وقامت بها العام الماضي هي الامتحانات الموحدة للمتخرجين في كلية الطب على مستوى الجمهورية واشتركت فيها الجامعات الحكومية والجامعات الاهلية وخضعت عينة من الطلاب المتخرجين لهذه الامتحانات والآن سنقدم للجامعات نتائج هذه الامتحانات لتعمل على تطوير وتحسين مناهجها والتعرف على جوانب القوة والضعف في المتخرجين بالإضافة الى الدورالذي تلعبه الوزارة من خلال إنشاء ما يسمى بالهيئة العامة للاعتماد الاكاديمي وضمانة الجودة التي تتمثل في تطوير الجودة والنوعية في المراكز والبرامج الدراسية في الجامعات ككل من خلال هيئة مستقلة ستكون لها علاقة بالوزارة ولكنها على المدى البعيد ستكون مستقلة وسيكون لها رأيها الذي تحتاج الجامعات الى أن تستمع إليه لأنه إذا لم نطور برامجنا وننوعها ونحسنها فلن يكون هناك فرص واسعة أخرى وهناك بشكل عام حركة واسعة وكبيرة جداً في خلال الفترة القصيرة الماضية في عملية التطوير والتحسين ولكن طبعاً التعليم العالي والتعليم بشكل سريع لأن الامر ليس متعلق بإنشاء مبنى حسب تصاميم معينة خلال فترة قصيرة جداً ولكنه متعلقاً ببناء البشر وبناء الانسان وهذا يأخذ وقتاً في التأسيس فأنت إذا بدأت اليوم برنامجاً جديداً في أي كلية من الكليات لن ترى آثاره بشكل مكتمل إلاّ بعد (4 - 5) سنوات تقريباً ، يعني بعد أن تتخرج الدفعة الاولى وتعمل مقارنة بين نوعية المتخرجين من الدفعة الاولى مع نوعية المتخرجين من الدفعة السابقة وتلاحظ الفرق بين البرنامجين الجديد والقديم ، وهذه لمحة سريعة غير كاملة عن ما تقوم به الوزارة ولكنها أعتقد تعطي صورة سريعة للقارئ.[c1]أسباب وعوامل * ............................ ؟[/c]- لا أعتقد أنها تأخرت من عام 1970م فجامعاتنا في مراحل سابقة كانت أيضاً على مستوى عال ومتميز ومنافسة بشكل كبير جداً لأن الاعداد فيها كانت لا تزال صغيرة جداً ويتم انتقاء واختيار أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المختلفة التي كانوا يأتون الى اليمن ، ولكن مع بداية التسعينات وتزايد الاعداد الكبيرة التي التحقت بالتعليم العالي أصبح التزايد الكمي للطلاب أكبر بكثير جداً من القدرة على التحسين والتطوير الموازي بشكل سريع هذا شيء .. والشيء الآخر لم تكن هناك وزارة معنية بالامر وإن وجدت وزارة في المرحلة الاولى من التسعينات ولكن الى حد كبير الوزارة لم تتمكن من أداء دورها لأن الجامعات كانت أكثر وأقوى نفوذاً من الوزارة في التسعينات بكثير جداً فربما أن الوزارة اتجهت فيما بعد الى دعم التعليم الاهلي وكان هذا خطوة ممتازة وإن كانت لم تكن مدروسة حينها بالشكل الكافي والوزارة في المرحلة الحالية لها دعم أكثر من قبل القيادة العليا ممثلة بفخامة الاخ / رئيس الجمهورية - حفظه الله - الذي يهتم دوماً بتحسين الجودة وتحسين النوعية لأنه لاحظ كما لاحظ الكثيرون وجود أعداد كبيرة من الخريجين لا يجدون فرص العمل وأحياناً ليسوا مؤهلين التأهيل الكافي والوزارة الآن بدأت توجد علاقة أمتن وأفضل مع الجامعات وممكن أن الكثير من المخاوف التي كانت في أذهان رؤساء الجامعات بدأت تتلاشى وبالتالي اصبحت العلاقة أفضل بيننا وبين الجامعات ،والجامعات بدأت تشعر بأن دور الوزارة إيجابي وفعال ولا يهدف الى السيطرة على إداراتها وتوجيهها بالشكل الذي تريد ، ولكنها تعمل على أن تساعد رؤساء الجامعات وإداراتها بشكل عام على أن تتحسن في برامجها وفي إداراتها وفي تمويلها وفي جميع الجوانب المختلفة وبدأ التعاون المشترك بين الجميع يؤتي ثماره اليوم بشكل أفضل التي تمثلت في الاستراتيجية التي شاركت فيها كل الجامعات ، ثم في خطة العمل ، ثم في مجموعة المشروعات التي تقوم الوزارة -حالياً- من خلال مشروعات الدعم الهولندي أو من خلال مشروعات البنك الدولي وكلها تصب في الجامعات لتحسين وتطوير البرامج الدراسية والجامعات بدأت تشعر بأهمية هذه المشروعات وتأثيرها على تطوير وتحسين البرامج المختلفة ولا يزال هناك مجال واسع للتحسين والتطوير فنحن ما زلنا في طور الخطوات الاولى ولا نزال نبحث عن تمويل لكثير من المشروعات المطلوبة سواءً للجامعات الجديدة أو للجامعات السابقة .[c1]فجوة المخرجات الجامعية * ............................ ؟[/c]- هذه اعتقد إنها الرؤية التي عملت الاستراتيجية على توضيحها والوصول إليها لإيجاد ربط وثيق بين القبول في الجامعات وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل ولكن طبعاً ليست الجامعات مقصورة على احتياجات ومتطلبات سوق العمل هناك أعداد هائلة من الطلاب تريد الالتحاق بالجامعات وخاصة الإناث لأن هذه فرصة لهم للتعلم ، لكن لا يمكنك أن تربط بين القبول في الجامعات إلا وفق العدد المحدد من الاحتياج لأن التنمية أحياناً قد تتسارع وتجد نفسك في فجوة كبيرة بين متطلبات التنمية ومخرجات التعليم العالي ، فنحن نعمل التوازن بين الطلب الاجتماعي على التعليم - وهو طلب كبير- وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل و أغلب البلدان الآن تعمل في هذا المجال.وكلما توسع التعليم العالي وخرج الناس بقدرات ومهارات هم يستطيعون أن يخلقوا فرص عمل ولن يكونوا منتظرين فقط الحكومة أن تبحث لهم عن فرص عمل ولا حتى القطاع الخاص يعني ممكن البرامج الجامعية تتطور بحيث تساعد الطلاب المتخرجين أن يكون لهم دور ريادي في خلق فرص عمل لأنفسهم وهذا بالطبع يحتاج الى التعاون من جانب الحكومة من خلال إنشاء صندوق خاص بدعم مشروعات الشباب أو مشروعات المتخرجين من الجامعات أو غير ذلك ، فإذا وجد هذا التلازم بين الجانبين بأنك تطور قدرات الشباب حيث يكون عندهم القدرة على خلق مشروعات وإعدادها والتفكير فيها والبدء في تنفيذها وجهات أخرى تساعدهم بتمويل صغير لإقامة مشاريعهم فيمكن أن نخلق فرص عمل أكثر بكثير جداً من الفرص المتاحة الآن ونوائم بين متطلبات سوق العمل وأعداد المتخرجين من الجامعات .[c1]الجامعات الأهلية* ............................ ؟[/c]- ما تم في هذا الجانب هو عبارة عن مراجعة وتقييم لأوضاع الجامعات الأهلية في العام الماضي تقريباً ومن خلال المراجعة والتقييم الاولي اتخذت العديد من القرارات وبعض تلك القرارات كانت قاسية لكن هي لصالح التعليم العالي على المدى البعيد .[c1]إتفاق .. لا تراجع* ............................ ؟[/c]- لا .. لم يكن هناك تراجع في القرارات ، وإنما فياإتفاق مع الجامعات على كيفية التحسين والتطوير هناك بعض البرامج لم تعد خاصة مثل وقف الفروع ووقف كلية الطب فيما عدا كلية طب جامعة العلوم والتكنولوجيا نفذ يعني هناك إشكاليات معينة مع جامعة العلوم التطبيقية لكن هم من خلال الجامعة ورفضها للتطبيق لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وقرارات مجلس الوزراء هي تخسر أكثر مما تربح فقد يظنون أن القضية تأخذ وضع المراجعة ( على الطريقة اليمنية) لكن تظل هي هذه سمعة جامعة العلوم التطبيقية يعني تضعف ويمكن أن تنتهي من خلال هذا الاسلوب غير المنطقي وغير المعقول في محاولة الوقوف أمام القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات الاعلى أما بقية الجامعات فقد طبقت الاشياء المطلوبة منها وهناك لقاءً كل شهرين مع رؤساء الجامعات الاهلية للبحث في المشكلات وكيفية تجاوزها وتطوير وتحسين الاداء.[c1]أزمة البحث العلمي عن التطور* ............................ ؟[/c]- الوزارة عملت منذ إنشائها على تنشيط البحث العلمي وكانت في البداية رصدت ميزانية صغيرة للبحث العلمي واستطعنا من خلالها إنجاز عدد من المشروعات الصغيرة مثل مشروع السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع تقييم لمراكز الابحاث في اليمن ومشروع أولوية البحث العلمي للخمس السنوات القادمة في (12) مجالاً شارك فيها أكثر من (60) باحثاً وعالماً ودارساً من الجامعات والوزارات ومراكز البحث العلمي ولكن بعدها التمويل انقطع فلم نتمكن من القيام بهذا الدور وهذا العام لمسنا استعداداً من وزارة المالية لدعم البحث العلمي وهناك توجه أقوى لدعم هذا الجانب من الحكومة ممثلة بدولة الاستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء ورصدنا الآن في ميزانيتنا مجموعة من المشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها خلال العام القادم في مجالات البحث العلمي ومنها عشر جوائز باسم ( جائزة فخامة الاخ/ رئيس الجمهورية ) في عدد من المجالات العلمية وهذه ممكن تكون البداية لتنشيط البحث العلمي جزء من هذا التمويل سيذهب لاستكمال الدراسات السابقة وجزء منه سيذهب للمشروعات البحثية الجديدة وجزء منه أيضاً سيكون لجائزة فخامة الاخ / رئيس الجمهورية في عدد من المجالات وجزء آخر سيكون في إعداد ما يسمى بالهيئة الوطنية للبحث العلمي ، بحيث لو وجدت هذه الهيئة ستصبح عبارة عن مظلة للجميع وهي ضمن الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء وهي ستكون مظلة تبحث عن التمويل وتضع السياسات وتسخر أموالها للجامعات ومراكز البحوث لتقوم بتنفيذ الابحاث والدراسات التي يتم إقرارها في كل عام واعتقد أن البحث العلمي في المستقبل القريب - إن شاء الله - سيلحظ انتعاشاً كبيراً ولو كانت هذه البداية متواضعة ، ولكن يجب أن نتذكر أن أبحاث الليزر اليوم تغطي مختلف جوانب الحياة ( بدأت في الولايات المتحدة الامريكية بمنحة مالية من الحكومة الامريكية مقدارها خمسين ألف دولار لجامعة تكساس الامريكية في مرحلة مبكرة جداً) ولكن اليوم قد يكون المبلغ الذي سيرصد للبحث العلمي صغير ولكن من الأشياء الصغيرة ممكن أن تنمو أشياء كبيرة جداً ، وأعتقد هو جزء من الإشكال أنه نوجد ثقة بين المؤسسات العلمية في بلادنا وبين الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص على أنه هناك إمكانية لإجراء البحوث العلمية وإمكانية تطويرها وإمكانية أن تخدم هذه الأبحاث تطوير القطاع الحكومي أو تطوير القطاع الخاص أو القطاعات الاخرى الانتاجية والخدمية في البلاد بشكل عام .[c1]التمويل ضئيل * ............................ ؟[/c]- يوجد عندنا الكثير من الكوادر والقدرات الادارية في الجامعات وفي مراكز البحوث ولكن التمويل غير كاف إن لم يكن التمويل للبحث بشكل مباشر غير موجود في بعض الاحيان وكما قلت لك كان عندنا تمويل بسيط والعمل الذي عملناه كان بحوالي ستة ملايين ريال وهو كان عملاً بسيطاً لكن ممكن غيرنا تعمله شركات استشارية بتكلفة مالية تصل إلى أكثر من ستمائة ألف دولار ، لكن نحن عملناه بحوالي ستة ملايين ريال لأننا مؤسسة محلية عملناه بشكل زهيد فلدينا الامكانيات ولدينا الكوادر البشرية في المجال البحثي ولا نزال نحتاج الى توظيف مزيد من هؤلاء ولدينا بعض الامكانيات المتاحة ولكن ليس لدينا التمويل المباشر لإجراء البحوث والدراسات يعني مثلاً لدى المراكز البحثية كادر كبير جداً مثل هيئة البحوث الزراعية ، عندها كادر كبير جداً ويتم تمويل رواتب الناس ومتطلباتهم لكن المتطلبات البحثية لا تمول بالقدر الكافي ، وبالتالي تجعل الإنفاق الذي تنفقه على المؤسسة يكاد يكون غير مفيد بشكل كبير جداً لإنك بخلت بما يساوي (20%) من الاجمالي يساعد على التشغيل وعلى إجراء البحوث والدراسات ، فنحن نحتاج إلى تمويل ونحتاج إلى تطوير القدرات الادارية ونحتاج إلى خلق علاقات بيننا وبين مراكز البحوث الاقليمية والدولية ، ونحتاج إلى أن نضع الرؤية المستقبلية والتصور لما يجب أن يكون عليه البحث العلمي، وأن يكون هناك اتفاق على هذا الجانب بين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين الجامعات والمؤسسات العلمية ، وأهم شيء هو أن ينفذ توجيه جميل لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية بأن تكون الجامعات هي مراكز البحث العلمي التي تصب فيها الأموال الخاصة بإجراء البحوث في اليمن ، والواقع الأن هو أن الكثير من البحوث والدراسات تجريها شركات ومؤسسات استشارية خارجية هي التي تستفيد بكوادرها وبإمكانياتها وقدراتها والجامعات اليمنية في معزل عنها ، لذا أرى أنه يجب أن يصدر تشريع بهذا الخصوص، واتمنى أن يصدر توجيه جديد من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية للحكومة بإلزامها بأن تكون جميع الأبحاث والدراسات التي تتم عبر القروض المقدمة في اليمن وعبر المساعدات التي تحصل عليها اليمن ، أن تكون بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي وبالتنسيق مع الجامعات في اليمن حتى نعمل على تنمية وتطوير قدراتنا البحثية ونستفيد من هذه الأموال التي تعطي لنا ، أو هي قروض في إجراء البحوث من خلال هيئة علمية يمنية وليس من خلال هيئات علمية استشارية ، وممكن أن يتم هذا بالتعاون بين الهيئات العلمية اليمنية والهيئات الاستشارية الخارجية في المرحلة الأولى وعلى المدى البعيد تتولاها المؤسسات العلمية والبحثية اليمنية ، وأتمنى إن شاء الله أن يتم هذا وإذا تم هذا سيكون نقلة نوعية كبيرة في موضوع البحث العلمي في اليمن.[c1]مع القطاع الخاص* ............................ ؟[/c]- لا أقول إنها فقدان ثقة ، ولكن نريد بناء الثقة ، وقد تكون الحاجة ماسة لإيجاد صلة وعلاقة بين المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحوث ، وهذا الدور أعتقد أن الوزارة تتبناه وستقوم به ، وهناك الأن اهتمام كبير من قبل الأخ الوزير / أ.د. صالح باصرة بهذا الجانب، ونحن في الوزارة ككل نشعر بأهمية بناء جسور الثقة بين الجميع ، وعلى سبيل المثال زارنا قبل أيام الأخ الأستاذ / عبد الوهاب ثابت من مؤسسة إخوان ثابت ، وأبدى استعداده للدخول في إطار التمويل لمشاريع البحث العلمي في اليمن ، وهذه مبادرة ممتازة جداً منهم وستتواصل اللقاءات معهم إن شاء الله ، وقد التقيت به قبل أيام ، وسنجلس مع الأخوة في مؤسسة السعيد للعلوم والبحث العلمي التي نتمنى أن تقوم أيضاً بتمويل العديد من الأبحاث الدراسية من خلال المؤسسة وهم قد بدأوا وطبعاً ، بهذا التمويل ، ولكن ربما الأمر يحتاج إلى تسريع أكثر للبحوث التي قد تم الموافقة عليها من قبل مؤسسة هائل سعيد أنعم الخيرية لدعم البحث العلمي ، فهاتان المؤسستان نواة أولى وممكن نرى الأخوة في القطاع الخاص للمشاركة في هذا الجانب.[c1]معادلة الشهادات* ............................ ؟[/c]- الشهادات الصادرة من معهد الدراسات والبحوث العربية معترف بها في مرحلة الماجستير ، أما في مرحلة الدكتوراه فنحن دوماً ننصح الطلاب الذين يدرسون في المعهد أنهم يحولون إلى الجامعات المصرية الأخرى ، لأن المشكلة في المعهد هي سهولة القبول في الالتحاق بالمعهد، لكن الطالب الذي سيلتحق بالمعهد ويدرس فيه ويحضر كل الدراسات المطلوبة منه يستفيد استفادة كبيرة جداً ، لكن المشكلة أن البعض يستخدم المعهد للزيارة فقط، يحضر بعض الدراسات ويغيب عن بقية المراحل الأخرى..نحن الأن نطلب من الطلاب الذين يدرسون في مختلف الجامعات وتخرجوا أنه مابنعطي المعادلة للشهادة إلا بعد ما نحسب الفترة الزمنية التي قضاها الطالب في المؤسسة العلمية التي يدرس فيها ، فالمعهد بالنسبة لشهادة الماجستير معترف بها أكاديمياً ولكن بعض برامج الدكتوراه لم نأخذ بها ونحول الطلاب إلى الجامعات الأخرى.[c1]التعليم عن بعد* ............................ ؟[/c]- بعض البرامج في المعهد لاتزال لم يعترف بها حتى من الحكومة المصرية، وعموماً فإن الطلاب الذين يدرسون في جامعات ولا يدرسون في إطار مشروعات التعلم عن بعد يعترف بشهاداتهم ولا يوجد أي إشكال في ذلك ، ونفس الأمر بالنسبة للطلاب الدارسين في الهند..المشكلة مع الطلاب الذين يذهبون للدراسة في مراكز تعليمية نائية ، ليس فيها إمكانيات وتجهيزات كافية ، وليس فيها هيئة تدريس فيلتحقون بها ويحصلون منها على شهادات فهؤلاء يضيعون أنفسهم ويأتون إلى هنا فلا يحصلوا على المعادلة ، وهذا شيء طبيعي هم الذين اختاروه، والأن طلب منهم جميعاً قبل سنة ونصف تقريباً تصحيح أوضاعهم الدراسية وحول العديد منهم إلى الجامعات ليدرسوا دراسة منتظمة ويستفيدوا استفادة كاملة، وهؤلاء لن يكون لديهم مشكلة ، لكن من ظل منهم في مراكز التعلم عن بعد فينطبق عليهم المثل القائل "جنت على نفسها براقش).[c1]انقطاع المساعدات المالية* ............................ ؟[/c]- أعتقد أن هناك تحسناً في هذا الجانب ، فقط الذي يحصل فيما يتعلق بمستحقات الطلاب المالية هي حالات محدودة ولا أظن أنها بالشكل الكبير ، لأنه هناك طلاب كثيرون وهناك بعض الإشكالات يتم العمل على معالجتها .[c1]مشكلة الابتعاث* ............................ ؟[/c]- أعتقد أنه جزء من التمويل سيذهب في هذا الاتجاه ، لاننا في الوزارة في هذا العام عملنا على نظام جديد أنه يتم الابتعاث من خلال الإعلان ، وهذه هي السياسة الجديدة في الوزارة ، وهناك يمكن تأخير في استكمال هذه الاجراءات ولم تتم في شكل قصير وسريع ، وآخرها أيضاً الانتقال من المبنى القديم إلى المبنى الحالي للوزارة ، لكن هذه المرحلة الأولى تبدأ الأن بتنظيم هذه العملية باختيار طريقة الإعلان والمنافسة على مستوى الطلاب جميعاً في مختلف المجالات ، أما على المدى البعيد فالسياسة الأفضل التي نحن في الاستراتيجية أشرنا إليها وسنحاول تنفيذها بالاتفاق مع وزارة المالية ، والوزارة مقتنعة بهذه السياسة الهامة بأنه جزء كبير من هذه المنح تذهب لإعداد الهيئات التدريسية وجزء من التمويل أيضاً يذهب لصندوق خاص بمساعدة الطلاب ذوي القدرات العالية على الالتحاق بالجامعات اليمنية وتطوير برامج الجامعات لمستويات أفضل ، فلو أعطينا نسبة ( 50% ) من هذا التمويل لتطوير البرامج الجامعية وتطوير الامكانات والقدرات في الجامعات سينتظم التعليم العالي وسينطلق انطلاقة كبيرة جداً .ونحن الأن نساهم في تطوير الجامعات من خارج اليمن بتدفق الطلاب المبتعثين إليها ، ولكن لو هذا التمويل يأتي إلى الداخل وهو جزء من تحسين الجودة والنوعية سيكون هناك نقلة نوعية.[c1]بطالة الأكاديميين* ............................ ؟[/c]- الفرص في الجامعات الأهلية متاحة ، وهي ملزمة بأن يكون لديها كادر ثابت ومستقل ، فإذا وجدت الأشخاص المؤهلين أكاديمياً من هؤلاء بالتأكيد أن الجامعات الأهلية سوف تستقطبهم ، ويمكن أنه في لقاءاتنا مع رؤساء الجامعات الأهلية أن نشير إلى هذا ونعمل على السعي لتحقيقه .أما الجانب الأخر في هذا الموضوع هو أن هؤلاء الأكاديميين الكثير منهم هم أصلاً موظفون في وظائف حكومية ، وبالتالي فهم يعودون إلى أعمالهم ووظائفهم ، لكن لأنهم يعتبرون أنفسهم حاصلين على الدكتوراه فهم لا يريدون العودة إلى وظائفهم ويشتغلون في الوزارة أو المؤسسة التي يشتغلون فيها ، فقط يرى أن مكانه المناسب هو الجامعة ، أو الجامعات عندها التزام بعدد محدد وبالتالي لديهم الآن - باعتقادي - فرص واسعة للعمل الخارجي لدى الجامعات الأهلية ولدى المؤسسات والمراكز البحثية ولدى المعاهد التدريسية المختلفة ، ويمكن لهؤلاء أن يتجمعوا مع بعضهم البعض وينشئوا معاهد تدريس برامج لسنة أو لسنتين تدريبية وتطويرية في مختلف المجالات ، وأهم شيء أنهم يعملون على تطوير قدراتهم في مجال اللغة الإنجليزية مع مهارات تقنية المعلومات ويستطيعون لو امتلكوا هاتين المهارتين بشكل قوي أن يحصلوا فرص عمل بكل سهولة داخل اليمن وخارجها.[c1]كلمة أخيرة * ............................ ؟ [/c]- أتمنى أن توفق الوزارة في ظل القيادة الجديدة بوجود الأخ الأستاذ الدكتور / صالح باصرة ، في تحقيق الاستراتيجية وتحقيق خطة العمل وترجمتها فعلاً إلى نواتج إن شاءالله نرى ثمارها خلال فترة قصيرة جداً على أرض الواقع ، وأن يتم هناك المزيد من النظرة الواقعية في الجامعات لتطوير البرامج وتحسينها وتطوير قدرات الهيئات التدريسية ، وأتمنى أن يكون هناك دعم أكبر للجامعات لتمويل عملية الابتعاث لاعضاء هيئة التدريس إلى جامعات الدرجة الأولى خاصة في الولايات المتحدة الامريكية وفي كندا وفي استراليا وفي بريطانيا وفي أوروبا الغربية على وجه الخصوص لإعداد هيئات تدريسية متميزة في المستقبل ، لأنه أعتقد أن الكثير من الأخوة أعضاء الهيئات التدريسية الذين دخلوا الجامعات في الفترات الأخيرة ، البعض منهم دون المستوى المطلوب وليس هذا ذنبهم ولكنها الفرص التي أعطيت لهم في هذه الجامعات ، فنحن نحتاج إلى الجيل الجديد القادم الذين يمكن أن يكون لهم دور جوهري بعد عشر سنوات يأتون من بلدان متقدمة جداً ويبنون ويعيدون بناء الجامعات من حيث مستوى البرامج وتطويرها بحيث تكون مواكبة لأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة ومرتبطة باحتياجات ومتطلبات التنمية في اليمن ، وهذه أمنيتي إن شاءالله ، وأتمنى أن توفق الوزارة في ظل دعم الحكومة وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس ( حفظه الله ) في أن يتم هذا خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله.