صنعاء / سبأ : فصلت المحاكم القضائية المنتشرة بعموم محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من العام القضائي الجاري، في 39 ألفاً و719 قضية من 114 ألفاً و396 قضية منظورة أمام المحاكم منها 69 ألفاً و435 قضية مرحلة من العام القضائي السابق.وصرح الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أن نسبة الإنجاز للقضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بلغت 35 بالمائة، مشيرا الى أن القضايا الواردة هذا العام بلغت 44 ألفاً و961 قضية، موضحا أن القضايا المنظورة التي فصلت فيها المحاكم توزعت بين 38 ألف و988 قضية جزائية و16 ألف و658 أحوال شخصية و39 ألف و398 معاملات مدنية و8 آلاف و896 تنفيذية و10 آلاف و456 قضايا أخرى.وأشار الدكتور فروان، إلى أن أمانة العاصمة تصدرت المرتبة الأولى من حيث حجم القضايا المنظورة في المحاكم والتي وصلت الى 24 ألف و 778 قضية تليها محافظة إب 12 ألف و157 وتعز 10 عشرة آلاف و205 وعدن تسعة آلاف و552 قضية ، في حين أن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بمحافظة مأرب ، لم تبلغ سوى 419 قضية والمهرة 532 شبوة 884 ريمه 1100 وأبين 2553 والبيضاء 2605 وصعده 2406 قضية والمحويت 3047 قضية. وتصدرت محاكم محافظة شبوة المرتبة الأولى من حيث حجم القضايا المنجزة والتي بلغت 54بالمائة من نسبة القضايا المنظورة، تليها حضرموت بنسبة 50 بالمائة ومحاكم البيضاء 44 بالمائة والحديدة 42 بالمائة ومحافظتي لحج وريمه 39 بالمائة ، بينما لم تنجز محاكم محافظة تعز سوى 17 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة أمامها ومحافظتي الضالع وعمران 32 بالمائة وأمانة العاصمة 34 بالمائة. وكانت هيئة التفتيش القضائي قد نفذت خلال العام الماضي 2006م 46 مهمة تفتيشية على 57 محكمة في عدد من محافظات الجمهورية الى جانب دورات التفتيش المفاجئة والتي شملت 54 شعبة استئناف يعمل بها 162 قاضيا, و 250 محكمة ابتدائية ونوعية بها 348 قاضيا هي جميع المحاكم العاملة في جميع المحافظات، حيث استهدفت دورات التفتيش التعرف على عدد القضايا المتعثرة وأسبابها وكذا العراقيل التي تواجه سير عمل المحاكم ومدى الالتزام بالدوام من قبل العاملين في المحاكم من قضاة وإداريين، إلى جانب معرفة أسباب عدم تطبيق المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتمديد الحبس الاحتياطي.