صنعاء/ متابعات:أكد مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام أن من حق أي حزب سياسي أو تنظيم إعداد برنامج عمل أو التقدم بمشروع بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا أو يمس بالثوابت الوطنية ومخاطبة الجماهير اليمنية به لأنها هي المعنية في المقام الأول بالقبول أو الرفض لذلك البرنامج أو المشروع وهي الحكم وصاحبة القول الفصل في أية برامج أو مشاريع تصدر عن الأحزاب والقوى السياسية في اليمن .وقال المصدر إن الرؤية التي أعلنتها ما تسمى بتحضيرية الحوار لأحزاب اللقاء المشترك تحت ما يسمى بـ “ رؤية الإنقاذ الوطني “ لاتعني المؤتمر الشعبي العام في شيء وليس مخاطبا بها أصلا وأن من حق المشترك أو غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية التوجه بها إلى الناخب لكسب ثقته من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق الالتفاف على الدستور والقانون واستباق الانتخابات النيابية القادمة أو محاولة استهداف الطرف الآخر وكيل الاتهامات له لتجميل صورته ظاهريا على حساب غيره من الأحزاب والقوى السياسية في الساحة.ودعا المصدر تلك الأحزاب إلى الاستفادة والتعلم من التجارب الماضية وما أفرزته الانتخابات سواء الرئاسية أو النيابية أو المحلية من نتائج كان السبق فيها وتحقيق النتائج الكبيرة للحزب الذي قدم برنامجا واقعيا ارتضى به الناخب واقتنع به كونه راعى المصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر وتبنى هموم وقضايا الوطن والمواطن دون تمييز حزبيا كان أم مستقلا ، وهو المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي كسب ثقة اليمنيين من خلال برامج وطنية تحمل من خلالها المسئولية عن جدارة وأكدت صدق توجهه وتطابق أقوال قيادته الممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بأفعاله. ولفت المصدرإلى عدم جواز إطلاق الصفة الشعبية على أي برنامج أو مشروع يطرح من قبل هذا الحزب أو ذاك التنظيم مادام ذلك البرنامج أو الرؤية لم يحظ بعد بالقبول من القاعدة الشعبية العريضة للحكم عليه ، مؤكدا أن الجماهير اليمنية بطبيعتها قادرة على التمييز بين البرنامج الذي يراعي مصالح الشعب اليمني ويتبنى قضاياه وهمومه وبين ذلك الذي يحاول تصوير الأحزاب التي تقف وراءه كـ” منقذ “ بينما هي في الحقيقة مصدر افتعال كل أزماته ومشاكله وما أكثر ما سعت لجعل مصالحها في مقدمة المصالح على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب.[c1]* التفاصيل راجع صفحة أخبار وتقارير[/c]