صنعاء / احمدالزكري:دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن إلى شراكة فاعلة مع وزارة حقوق الإنسان.وفي رؤية مقترحة للشراكة مع الحكومة قالت المنظمات إن عملها في مجال حقوق الإنسان”لا يعتمد منظورا تصادميا مع المؤسسات الحكومية بل يعتمد منظورا تكامليا ووظيفيا يسعى إلى وحدة الهدف وهو الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها”. ودعت المنظمات إلى استحداث نصوص قانونية تلزم الطرفين بطبيعة الأعمال المشتركة وما ينجم عنها من التزامات، وتعتبر ما تنشره منظمات المجتمع المدني من انتهاكات بلاغا رسميا مرفوعا للمؤسسات الحكومية يجب عليها العمل بموجبه. كما دعت المنظمات إلى وضع أجندة عمل مشتركة في مجالات عديدة، ذكرت منها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حقوق الإنسان إلى جانب العمل في مجالات الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان، والتدريب، والدراسات والبحوث. وشددت المنظمات في رؤيتها على عقد وزارة حقوق الإنسان لقاءات مستمرة مع أطراف من منظمات المجتمع المدني بغية خلق ثقة كبيرة والوصول إلى نقاط مشتركة تبلور في صيغة كلية تسمى( رؤية إستراتيجية لعمل المنظمات المدني في مجال حقوق الإنسان).وأوصت الرؤية بإعادة النظر في الهيئة الاستشارية المكونة حاليا لدى الوزارة وتجديد أعضائها من خلال اعتماد ابرز النشطاء في المجتمع المدني أفرادا ومنظمات.الرؤية التي قالت إن الشراكة بين المنظمات الأهلية وبين الحكومة يجب أن لا تقلل أو تضعف الرؤية والأجندة الخاصة بعمل كل منظمة وفق ظروفها..دعت وزارة حقوق الإنسان إلى الاستفادة من عمل المنظمات الأهلية في مجال الرصد للانتهاكات ومجال الدراسات والبحوث.وفيما يتعلق بالمجتمع المدني أكدت الرؤية ضرورة أن يكون لدى منظمات المجتمع المدني رؤية محددة واضحة (تصور استراتيجي أولي) يحدد المهام التي تعمل بها المنظمات في مجال حقوق الإنسان (التدريب، الدراسات، التوعية ،وسواها).كما أكدت الرؤية على ضرورة اعتماد مفهوم جديد لإدارة المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حوكمة المجتمع المدني بالتركيز على الإدارة الرشيدة والشفافية لخلق مصداقية لهذه المنظمات في المجتمع العام .الرؤية التي أعدها الدكتور فؤاد الصلاحي ونقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر دعت إلى التركيز في عمل المنظمات الأهلية المحلية على الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواءمة التشريعات المحلية وفق تلك الالتزامات التي صادقت عليها الدولة ، كما دعت إلى إزالة التحديات والمعوقات القانونية والإدارية التي تقف أمام منظمات المجتمع المدني.وفي لقاء عقد في العاصمة صنعاء مطلع الأسبوع الجاري أكدت منظمات مدنية هي(مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان”HRITC”، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، والمدرسة الديمقراطية، ومركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية، وتيار المستقبل)..أكدت أهمية انضمام منظمات حقوقية أخرى إليها لدعم هذه الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان.واقترح ممثلو المنظمات الداعية إلى الشراكة إضافة منظمات حقوقية إليها تشمل(منظمة صحفيات بلا قيود، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي،ومنتدى الإعلاميات اليمنيات، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين ومنظمة سياج لحماية الطفولة، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات).