قبلت كل الفصائل الوطنية بالوساطة المصرية للتهدئة، وأبدت كامل استعدادها للالتزام بها، بالرغم من أن المعتدي هو جيش الاحتلال، ومن يقتل ويعتقل ويهدم ويقصف هو المحتل، ومع كل هذا، وكما يحصل في كل مرة، كانت استجابة الفصائل الوطنية بمستوى المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ولكن الغطرسة الصهيونية رفضت هذه التهدئة، وواصلت العدوان على غزة، والضفة الغربية، وقبل لقاء السيد الرئيس ابي مازن الأخير مع أولمرت بيوم واحد وقبل يومين بالتحديد أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن خطة تقضي ببناء 900 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، وفي اليوم الثاني كان اللقاء مع أولمرت رئيس وزراء العدو.أضعف الإيمان، حتى ولو من باب الاحتجاج، أو الاعتراض أو الرفض، كان من الممكن تأجيل اللقاء مع أولمرت وتعليق الحوار، حتى يحصل مستجد في الموقف الإسرائيلي، يوقف بناء المستوطنات، ويوقف تهويد القدس، مع أن الموقف المطلوب سقفه أعلى من ذلك، فالسلطة الفلسطينية مطالبة اليوم بتقييم الموقف ، بعد سلسلة لقاءات مع حكومة الكيان الصهيوني، وبعد حوارات طال أمدها، لم نشعر بأن هذه الحكومة الصهيونية قد التزمت بأي من المطالب الفلسطينية :لم يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.لم يتم رفع الحواجز في الضفة الغربية والتي ارتفع عددها من خمسمائة وسبعين حاجزاً إلى ستمائة وعشرين حاجزاً خلال الشهرين الأخيرين.لم يتوقف بناء المستوطنات وتهويد القدس.لم يتوقف العدوان على غزة، واغتيال المناضلين.لم تتوقف الاعتقالات في الضفة الغربية وملاحقة الفصائل الوطنية.لم تفتح المعابر، ولم يفك الحصار عن غزة.هذا يجعل السلطة مدعوة إلى وضع حد لنهج المفاوضات، والذي فقط تريد منه إسرائيل كسب الوقت، والخداع، والتغطية علي جرائمها التي ترتكب كل يوم.هذا يجعل السلطة الفلسطينية مدعوة إلى أن تعطي الأولوية للحوار الوطني الفلسطيني، لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية، تستوعب كل الفصائل، ومن دون استثناء هكذا يكون الرد على أولمرت وحكومته الصهيونية، وهكذا الاستجابة لمصلحة جماهيرنا في داخل الوطن المحتل.