إلى الأحد القادم
صنعاء / ذويزن مخشف :استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس الأحد إلى دفوع المتهمين في قضية خلية الحوثي الثانية المؤلفة من (15) شخصا بينهم صحفي وتضمنت في مجملها التأكيد على صحة لائحة الاتهام الموجهة في تشكيل عصابة مسلحة تستهدف الأمن العام بالبلاد بالإضافة إلى إعداد مخطط للاعتداء على المنشآت والشخصيات العسكرية في اليمن.وفي الجلسة برئاسة القاضي محسن علوان قدمت هيئة الدفاع عن المتهم عبدالكريم الخيواني دفعا منفصلاً قدمه المحامي محمد المداني عن هيئة الدفاع زعم فيه بعدم دستورية المحكمة وعدم اختصاصها في النظر بهذه القضية.وكان القاضي علوان أمر بإدخال الصحفي الخيواني - المفرج عنه بالضمان - إلى قفص الاتهام لكن وبعد دقائق أفرج عنه لحالة المتهم الصحية (مريض بالقلب).وقرر رئيس المحكمة استكمال مرافعات الدفاع إلى يوم الأحد القادم للفصل في عريضة الدفاع.وسبق للممثل الإدعاء العام أثناء سير جلسة أمس الأحد استعراض بقية اعترافات المتهمين المنسوبة لهم في محاضر التحقيقات من الثاني عشر إلى الخامس عشر.وفي أثناء ذلك رفض المتهم الثاني عشر( إبراهيم ، ط ) البالغ من العمر 23 سنة محاكمته عند سؤال القاضي حول صحة الأقوال المنسوبة له فزعم بقوله "أن حقوقه منتهكة في المنشأة العقابية المسجون فيها" وردد الشعار المألوف المرتبطة به جماعة الحوثي المحظورة وتدعيه "الموت لأمريكا.. الموت لليهود.. الموت لإسرائيل.. النصر للمسلمين" هو الأمر الذي جعل قاضي المحكمة بإصدار قرار بحبسه في زنزانة انفرادية لمدة أسبوعين لإخلاله بنظام الجلسة.وكان المتهم الثالث عشر عبد القادر شرف الدين أقر بصحة الأقوال المنسوبة له في محاضر تحقيقات النيابة بخصوص بيعه ثلاث قنابل تعود لوالده الضابط في الجيش سابقا من المتهم الرابع عشر احمد المرهبي بقيمة (1750) ريال لكنه لا يعرف إنها بيعت لجماعة الحوثي.وأفاد المتهم شرف الدين ( 25عاما) الذي وجهت له تهمة حيازة قنابل بدون ترخيص أن والده أمره ببيعها كونها عبئا على بيته في حالة انفجار أي منها حيث لها منذ عام 67 طبقا لما أورده والده من تأكيد لذلك عند حضوره جلسة المحكمة أمس.ووافقت المحكمة على طلب الادعاء العام برفض الإفراج عن شرف الدين والذي طلب به محاميه لكونه قضى نصف المدة المقرة قانونا في حالة حيازة السلاح بدون ترخيص من الناحية الإنسانية لإعالة والده كفيف البصر.كما وافقت المحكمة على طلب المتهم الرابع عشر الذي اعترف بشرائه القنابل مع المتهم المذكور سابقا نافيا في نفس الوقت أي علاقة له بأتباع الحوثي وذلك بعرضهعلى طبيب مختص كونه يعاني حسب قوله للمحكمة من مرض داء السكري وحساسية في العيون وكذا الموافقة على إطلاق رواتبه حسب القانون وتسليمها لأبنائه بالإضافة إلى أثاث منزله.غير أن ممثل الادعاء العام عقب على ما أورده المتهم قائلا إن النيابة أصدرت توجيهاتها بالإفراج عن أثاث منزله التي أخرجها صاحب المنزل المستأجر منه، ملتزما بقرارات المحكمة بما أصدره اليوم (أمس) من عرض المتهم لطبيب مختص ورفع تقرير بذلك.أما المتهمة سعدة زوجة المتهم الرابع عشر والتي تحاكم بتهمة إخفاء شقيق زوجها المتهم الأول ( جعفر، م ) والمفرج عنها بضمان لإعالة أطفالها، وتسليمها مبلغ (4600)ريال سعودي اعترفت للمحكمة قائلة "أن جعفر كان لديها قبل حلول عيد الأضحى المبارك عام 2006 وقت حضور مأموري الضبط القضائي من رجال الأمن للبحث عنه حيث همس لها بان تقول انه غير موجود وعند شك رجال الأمن بان الكلام غير صحيح باشرهم بإطلاق النار والذي نتج عنه مصرع المقدم يحي محمد رواع والرائد عبد الغني حسين المعمري".ويواجهه أعضاء هذه الخلية تهما بالاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة للإضرار بأمن وسلام المجتمع ونشر أخبار مضللة وكاذبة عن الحرب في صعدة بهدف خفض معنويات القوات المسلحة.ويشير قرار الاتهام إلى أن المتهمين وزعوا الأدوار بينهم عبر استئجار منازل والتخطيط لشر السم في خزانات مياه وزارة الداخلية وإلقاء القنابل على الأطقم العسكرية.