استطلاع/ بشير الحزميحصلت الجمهورية اليمنية على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ ( 17.53) مليون يورو بإدارة البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للتقلبات في أسعار المواد الغذائية على الفقراء والمعوزين في مناطق مختارة ودعم حماية وبناء الأصول المجتمعية، ويستمر المشروع الذي ينفذ من خلال مكونين عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية مدة ثمانية عشر شهراً. صحيفة (14 أكتوبر ) من خلال هذا الاستطلاع مع المسؤولين عن تنفيذ المشروع في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصنعاء والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية تسلط الضوء على أهمية المشروع ومكوناته وآليات تنفيذه والمستهدفين منه وبعض الجوانب الأخرى المتعلقة به .. فإلى التفاصيل: السيد/ ميكيليه سير فونه دورسو - سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اليمنية قال: إن المشروع قد أنشئ بسبب أزمة الغذاء العالمية سنة 2008 - 2009م وقد خصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو لدعم هذه الناحية في أكثر من خمسين بلد، وجزء من هذا المبلغ خصص لليمن، وفي اليمن نحن نقوم الآن بتنفيذ ثلاثة مشاريع منها مشروعان صغيران مع منظمات المجتمع المدني أحدهما في سيئون والآخر في ذمار وتبلغ كلفة كل واحد منهما ما يقارب ( 1.5) مليون يورو ، ولكن مشروعنا الرئيسي لمواجهة الأزمة الغذائية هو في مجال التحسين الغذائي مع البنك الدولي، وهو عبارة عن مشروع مدته ثمانية عشر شهراً ولديه مكونان رئيسيان أحدهما ( المال مقابل العمل ) بكلفة تقارب (10.2) مليون يورو عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية والمكون الآخر هو ( التحويلات المالية المباشرة ) عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وعبر الثاني نحاول الوصول إلى (41) ألف أسرة والمؤسستان ( الصندوقان ) معروفتان جداً ليس فقط في الجمهورية اليمنية بل عبر المنظمات الدولية المانحة أيضاً، ونحن متمرسون في هذا المجال وليست أول تجربة لنا ونظراً للخبرات الجيدة التي لديهم فقد قررنا دعم الأسر اليمنية عبر هاتين المؤسستين ، كما أنها ليست المرة الأولى لدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية ولأننا نؤمن بهذا النظام فسنواصل دعم هاتين المؤسستين في المستقبل. وأضاف: نحاول أن نتابع تنفيذ المشروع من قرب قدر الإمكان ليس فقط بوصفنا بعثة للاتحاد الأوروبي بل نظراً للشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ هذا المشروع والتنسيق لا يجري مع مكتب البنك الدولي في اليمن فقط بل أيضاً هناك بعثات من البنك الدولي في الولايات المتحدة تأتي لمراقبة تنفيذ المشروع ، وكان من المفروض أن يبدأ في يناير 2010م ولكن نظراً لبعض الإجراءات البيروقراطية بدأنا في ابريل ولكن لا يمكننا أن نمدد المشروع لما بعد يوليو 2011م ولذلك فإننا نحاول الدفع بجميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة ، وقد شاركنا في مهمة ميدانية في يوليو الماضي ولا حظنا أن كلا الجهتين أو المؤسستين تعملان أفضل مالديهما لتحقيق الأهداف المرجوة، ولا حظنا أن هناك بعض النقاط أو الأشياء التي يمكن أن نعمل معاً لتحسينها، ولكن ما أريد قوله أنه إذا حاولت الحكومة اليمنية والصندوق الاجتماعي وصندوق الرعاية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تحقيق شيء فإننا نعلم أن ذلك لن يكون كافياً مقارنة بعدد الفقراء .وفي رده على سؤال عن موقف الاتحاد الأوروبي والدور الذي سيلعبه إذا ما عجزت الحكومة اليمنية عن توفير الموارد اللازمة لضم الفئات المستفيدة من هذا المشروع في مكون النقد المباشر للبرنامج الوطني الممول من الميزانية الحكومية .. قال: نحن نعرف أن الأمر ليس مشكلة لأن الحكومة اليمنية تعمل على تخصيص مبالغ لـ (41) ألف أسرة لغرض الإعالة بعد انتهاء المشروع ، ولكن برأيي المشكلة ليست الـ (14) ألف أسرة ولكن المشكلة في عدد الأسر الفقيرة الجديدة التي تظهر كل يوم وفي مثل هذه الحالة نعلم أن أي موارد لن تكون كافية ولكن من جانبنا سنستمر في محاولتنا لدعم الصندوق الاجتماعي وصندوق الرعاية في المستقبل ونحن في الوقت الراهن نعمل على تنفيذ المشروع ولكننا أيضاً نقوم بالسعي لالتماس موارد إضافية من بروكسل لغرض مواصلة دعم شبكة الأمان الاجتماعي. [c1]مواصلة دعم التنمية في اليمن [/c]وقال إن أكبر مجال لاهتمام الاتحاد الأوروبي هو دعم التنمية في اليمن ويعني ذلك دعم الفقراء ودعم التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الجديدة وقضيتنا الرئيسية هي دعم الحكومة اليمنية، لأننا لاندعم اليمن وفق أفكارنا ولكن ندعم ما تضمن الحكومة اليمنية أنه الأفضل بالنسبة لليمن وهذه عملية مستمرة بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي لأننا نعقد اجتماعات دورية وفي الاجتماع الأخير بين المسؤولين في الاتحاد الأوروبي القادمين من بروكسل و رئيس الوزراء ناقشنا جميع النواحي المتعلقة باليمن، وفي الاجتماع حاولنا إشراك جميع المؤسسات التعاونية خاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتلافي ازدواجية الجهود في مجالات معينة ولكي يعمل كل منا في مجال محدد. وفي ختام حديثه أكد سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية في اليمن ومواصلة العلاقة الجيدة مع الحكومة اليمنية ومع مؤسسات القطاع العام التي يعمل معها أيضاً. [c1]منحة أوروبية يديرها البنك الدولي [/c]أما الأخت/ أفراح الأحمدي - قائد فريق المهمة لمشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة بالبنك الدولي صنعاء - فقالت: بعد أن حدثت أزمة الغذاء العالمية أسس البنك الدولي صندوقاً عالمياً لمواجهة الأزمة لمساعدة الدول الفقيرة التي تضررت بشكل أكبر من أزمة الغذاء على أساس أنها تنفذ برامج لمواجهة الأزمة، وفي المرحلة الأولى قبل المشروع نفذ مشروع أولي بتمويل من البنك الدولي بمنحة بـ (10) ملايين دولار وعبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنه - تأسس برنامج الأشغال كثيفة العمالة المرحلة الأولى، والصندوق الاجتماعي للتنمية كان قد نفذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة قبل الأزمة ولكن يؤديها بطرق مختلفة وباستهداف مختلف، فالجزئية الأولى كانت للتصدي للبطالة ولكن مع الأزمة العالمية اختلف تصميم المشروع خصوصاًً في قضية الاستهداف على أساس أن الصندوق يدعم المناطق والمجتمعات والأسر التي تضررت بشكل مباشر من أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وهذا المشروع نفذ خلال (12) شهراً وأعطى نتائج طيبة وحفز ممولين آخرين على مساعدة اليمن فقد تقدم الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها (17.5 ) مليون يورو وهي منحة أوروبية يديرها البنك الدولي على أساس أن يتم تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع الأشغال كثيفة العمالة بالإضافة إلى مكون جديد يتم تنفيذه عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وهو دعم نقدي مباشر للأسر الأشد فقراً لمواجهة وسد فجوة أزمة الغذاء . [c1]آليات عمل مختلفة [/c]وأضافت أن لهذا المشروع مكونين مختلفين في الاستهداف وآليات العمل، فمكون الأشغال كثيفة العمالة يستهدف قرى يتم التواصل إليها من خرائط الفقراء المتاحة في اليمن والتي تأتي على أساس مسح ميزانية الأسرة وبعض بيانات التعداد السكاني، وهناك آلية في الصندوق الاجتماعي للتنمية للوصول إلى مؤشرات أو ترتيب عزل الجمهورية على مستوى الخدمة بمؤشرات فقر منطلقة من مسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر، وبعد الوصول إلى مستوى العزلة يتم التنسيق مع السلطات المحلية، وبالخبرة المتراكمة عند الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر الفروع المنتشرة في كل محافظات الجمهورية يتم تحديد القرى، وبعد النزول إلى مستوى القرية يرسل الصندوق فرقاً ميدانية تعمل مسوحات على مستوى الأسرة وبالتالي عندهم استبيانات معينة بها عدد من الأسئلة الموجهة للبحث عن مدى تضرر الأسر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ، فكانت في بعض الجوانب الفنية مثلاً توجد فيها أسعار القمح ما قبل الأزمة واستهلاك الأسرة المعنية .. وكيف تغير الاستهلاك بعد الأزمة؟.وأوضحت أن الاختلاف في هذا المكون عن المكون الآخر هو تعامله مع أسر أفرادها قادرون من على العمل ، وتأتي في المقابل أسر فقيرة أفرادها غير قادرين على العمل وهنا يأتي دور صندوق الرعاية الاجتماعية بالمكون الثاني ( النقد المباشر ) ومكون الدعم النقدي ينطلق إلى الأسر مباشرة وله آلية محددة. وقالت إن صندوق الرعاية الاجتماعية قد قام بمسح وطني في عام 2008م وقدم البنك الدولي دعمه لصندوق الرعاية العام الماضي وتمثل بدعم أداة من أدوات الاستفتاء (التسلسل الترتيبي) لكل الأسر التي مسحت بحسب خط الفقر وأيضاً بالاعتماد على مسح ميزانية الأسرة، وتم استحداث آلية والفكرة الأساسية هي تطابق البيانات التي جمعها صندوق الرعاية عن الأسرة وبيانات مسح ميزانية الأسرة وخط الفقر وتسلسل كل الأسر التي مسحت حول خط الفقر ومنها يتم ترتيب الأسر إلى ثلاث مجموعات حول خط الفقر، وهي مجموعة ( أ،ب ) تحت خط الفقر ومجموعة ( ج،د) وهي تقع فوق خط الفقر بشيء بسيط أما ( هـ ،و ) فهي فوق خط الفقر بشكل مقبول ، وبهذه الآلية سجل صندوق الرعاية ستمائة ألف أسرة جديدة تقدمت في عام 2008م وهي منتظرة للمساعدة وإلى الآن لم يتم لها الاعتماد في الميزانية ثم جاء هذا المكون واستطاع أن يأخذ مجموعة بسيطة جداً من هذه الأسر الموجودة في قائمة الانتظار وهم قرابة (41) ألف أسرة حيث تم اختيار الفئتين ( أ،ب ) وهم الأشد فقراً مع التركيز على المناطق المتضررة من السيول والمناطق التي تعاني من عمالة وتهريب الأطفال. [c1]فترة تنفيذ المشروع [/c]وأوضحت أن هذا المشروع قد صمم على أساس (18) شهراً لأنه مشروع طوارئ وعادة تكون مشاريع البنك من 4 إلى 5 سنوات، وقد أخذت ستة أشهر وهي فترة الإعداد والتحضير الميداني (تحديد) الأسر وبالذات في مكون الأشغال كثيفة العمالة وبعده يأتي تحديد نوعية النشاط، بحيث إنه إلى جانب تقديم الدعم النقدي مقابل العمل لابد أن يستفيد المجتمع من النشاط نفسه، وقد انتهت الأشهر الستة الأولى ، وفي المكون الآخر أيضاً تحديد المديريات والأسر وتوقيع اتفاقية مع البريد لأن الصرف يتم عن طريق البريد بعد تزويدهم بقوائم الأسر المستفيدة، والآن مرحلة الإعداد لدراسة قبلية لأن المشروع تكمن أهميته بشكل مباشر في مساعدة الأسر وأيضاً له أهمية وطنية تنطلق من أنه يقيم وبالتالي تقرأ نتائج التقييم وتعطى الاستنتاجات للصندوقين في الجمهورية اليمنية والحكومة. وقالت: إن العمل حالياً في مكون الأشغال كثيفة العمالة قد بدأ في الميدان وقد نزلنا قبل أسبوعين إلى الميدان للإطلاع على سير العمل في الميدان، أما مكون الدعم النقدي المباشر للأسر فنتوقع أنه مع بداية نوفمبر سيبدأ الصرف للأسر المستهدفة وأن سبب الانتظار من الآن إلى نوفمبر للبدء بالصرف هو إتمام الدراسة القبلية ليتم قياس الأثر عليها، لأنه من أجل التقييم يجب أن نعرف من البداية كيف تعيش الأسرة مع الأزمة ومع ارتفاع الأسعار ، ونعرف وضع الأسرة قبل تقديم الدعم لها، وكيف نرجع إليها في نهاية العام لنعرف أثر هذا الدعم البسيط على حياة ومعيشة هذه الأسر. ولفت إلى أن هناك أنشطة توعوية مصاحبة لنشاط المشروع في المكونين تتعلق بالبدائل المناسبة للتخفيف من أضرار سوء التغذية وأضرار القات وقضايا الفقر عبر حزمة تثقيفية متطورة. [c1]الخيار المتاح [/c]وفي ردها على سؤال عن رؤية البنك لإمكانية رفع مقدار الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة عما هو عليه الآن قالت إن المبالغ النقدية المقدمة للأسر ضئيلة، وهذه مشكلة ليست في اليمن وحدها بل في كثير من البلدان التي ينتشر الفقر فيها بشكل كبير وتكون الموارد فيها محدودة ، وطبعاً نحن لا نتوقع أن هذه المبالغ التي تدفع للأسر ستنتشل الأسر من الفقر نهائياً لكنها تسد جزءاً من الفجوة الغذائية لدى الأسر الفقيرة وهذا نحن متفقون عليه، وأنه في ظل محدودية الموارد هناك خياران إما أن تعطى لأكبر عدد ممكن من الفقراء في مبالغ صغيرة أو يؤخذ جزء من الفقراء وتدفع لهم المبالغ وهذا تقرره الدول حسب الطبيعة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل بلد، واليمن عندها هدف أن تصل إلى شريحة أكبر من الفقراء ، وبالتالي فهذا المشروع الذي يأتي بتمويل خارجي من الصعب أن يتم بشكل مختلف عن البرنامج الوطني لأنه لاحقاً سيقع الصندوق في مشكلة عندما تعطى الـ (41) ألف أسرة المستهدفة في هذا المشروع مبالغ أعلى مما تعطى للأسر المستهدفة في البرنامج الوطني ويصبح هناك فرق لأنه ليس عند الدولة موارد لتدفع للمليون الأسرة المستفيدة من البرنامج الوطني كما يدفع للواحد وأربعين ألف أسرة المستهدفة من هذا المشروع ، وطبعاً هذا المشروع مؤقت وهناك اتفاق مع الحكومة أنه بعد سنة ستضاف (41) ألف حالة إلى الموازنة الحكومية ، لأنه إذا أعطيت لهم مبالغ أكبر سيكون في هذا عبء على الميزانية الحكومية ، وهناك حوار يجري بين الجهات المانحة والحكومة لأجل علاج هذه القضايا على المدى المتوسط والبعيد، ومع ذلك فإننا من خلال نزولنا الميداني وبالرغم من ضآلة هذا المبلغ إلا أنه يعمل فرقاً لأن الفقير جداً يمثل له هذا المبلغ قيمة مهمة. [c1]شفافية في العمل [/c]وعن تقييمها لمستوى أداء الصندوقين وتعاملهما مع الجهات المانحة وتبنيهما مبدأ الشفافية قالت إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل في الميدان منذ مدة طويلة وأسس بآلية مختلفة عن الآليات التقليدية للبرامج الحكومية وتبنى قضية الشفافية من بداياته ووضع كثيراً من الآليات التي تضمن الشفافية في عمله وفي كل شيء. ومكون الصندوق الاجتماعي للتنمية أعتقد أنه ليس علية قلق فلديهم تقاريرهم وعندهم الآليات الواضحة .. كيف يستهدفون وكيف يحددون توزيع الموارد حتى على المديريات بحسابات واضحة. إلى جانب أن لديه المشاركة الاجتماعية التي هي نوع من الرقابة الاجتماعية المهمة جداً لخدمة مبدأ الشفافية ، وكل المفاهيم الموجودة الآن في برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ بداياته يتعلم منها صندوق الرعاية الآن، وبالتالي يطور قضايا الشفافية عنده، وصندوق الرعاية الاجتماعية لسوء الحظ أنه بعدما أنشئ لم يتلق الدعم الفني الكافي من المانحين ، وبالتالي لم يلاق الفرصة لأن يطلع على أفضل الممارسات لكن منذ وقت قريب بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بدأ صندوق الرعاية الاجتماعية يتعلم ويسمع عن التجارب في مجاله وعن الاختلالات التي يعاني منها ويريد أن يصلحها ولكن ليس عنده كيفية التعامل معها والآن صندوق الرعاية بدأ بتبني آليات علمية.وتمنت أن يؤخذ في الاعتبار قضية النفقات الجارية لأنها من أكبر التحديات التي يواجهها صندوق الرعاية الاجتماعية ، فهو برنامج وطني تمويله حكومي 100 % باستثناء مشروع الطوارئ فالحكومة ترصد موارد كبيرة له ولكن للأسف ليس لديه ميزانية إدارية للتشغيل، وبالتالي ليس لديه القدرة على النزول إلى الميدان ليتتبع سير نشاطه ، واتصاله مع المستفيدين يأتي فقط عندما يتم عمل مسح وطني..وبالتالي أوصي بأخذ هذا في الاعتبار.[c1]برنامج الأشغال كثيفة العمالة [/c]من جهته قال المهندس/ عبدالجليل الشميري - مدير برنامج الأشغال كثيفة العمالة في الصندوق الاجتماعي للتنمية إن مشكلة الأمن الغذائي في اليمن تظل من التحديات الرئيسية أمام الحكومة وخططها التنموية المستقبلية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 6.8 مليون شخص ( 31.5 % من إجمالي سكان الجمهورية ) ينعدم لديهم الأمن الغذائي، منهم 2.5 مليون يعانون من انعدام أمن غذائي حاد ويرجع ذلك كما تشير الدراسات إلى أسباب عدة أهمها الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء خلال العامين الماضيين. ويأتي دور الصندوق الاجتماعي للتنمية كأحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي ليساهم في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء عبر برنامج الأشغال كثيفة العمالة لمواجهة أزمة الغذاء الذي يستهدف المجتمعات الأشد فقراً في المناطق الريفية والأكثر تأثراً بأزمة الغذاء. فبعد أن أكمل البرنامج مرحلته الأولى والتجريبية في نهاية العام 2009م التي استغرقت حوالي ثمانية عشر شهراً وتم تمويلها من البنك الدولي بمبلغ 9.1 مليون دولار أمريكي واستفاد منها حوالي 171.600 أسرة فقيرة دشن البرنامج المرحلة الثانية في بداية العام الحالي 2010م بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 9.8 مليون يورو ، وقد طور البرنامج آلياته التنفيذية للمرحلة الثانية معتمداً على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى. ويأتي هذا التطور النوعي للبرنامج تمهيداً للتوسع في الأنشطة وزيادة التغطية لأكبر قدر ممكن من المجتمعات والأسر الأشد فقراً بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن أزمة الغذاء وتمكين المجتمعات والأسر المستهدفة من الحفاظ على أصولها الإنتاجية وزيادتها وجعلها قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية كجزء من رؤية البرنامج خلال المرحلة الرابعة ( 2011 - 2015 ) باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لإستراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية شاركت بتمويل المرحلة الثانية بمبلغ 7.5 مليون جنية إسترليني ليصبح إجمالي استثمارات البرنامج لمواجهة أزمة الغذاء منذ تأسيسه في منتصف العام 2008م ما يعادل حوالي 35 مليون دولار استهدف فيها حوالي 41.600 أسرة موزعة على 14 محافظة و 60 مديرية و 180 عزلة. ويولي الصندوق الاجتماعي اهتماماً خاصاً لتقييم المجتمعات المستفيدة من البرنامج باعتباره الشريك الأول للصندوق، حيث أبدت تلك المجتمعات رضاها بدرجة كبيرة، نظراً لما وجدته من فوائد نقدية مباشرة ومشاريع خدمية في الوقت نفسه حيث إن الأسر المستهدفة هي التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع وفقاً لمبدأ ( الأجر مقابل العمل ).ويسعى الصندوق الاجتماعي من خلال هذا البرنامج كذلك إلى تقديم نموذج حي يحتذى به في مختلف الجهات الأخرى العاملة في المجال نفسه، مستفيداً من أفضل الممارسات العالمية ومن مشاركاته في المنتديات الدولية المخصصة لكيفية تصميم وتنفيذ مثل هذه البرامج. ولا يفوتنا في الأخير أن نشيد بجهود جميع القائمين على البرنامج وفي مقدمتهم معالي الأخ/ عبدالكريم الأرحبي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي وكذلك الإخوة ضباط البرنامج في الإدارة العامة والفروع الذين يعملون ليل نهار لتحقيق البرنامج. [c1]دعم نقدي مباشر [/c]أما الأخ/ منصور الفياضي ( المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية ) فقد تحدث بدوره فقال: إن صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يمثل أهم مكونات شبكة الأمان الاجتماعي قام بتنفيذ العديد من المهام المتعلقة بدعم ومساعدة الأسر الفقيرة إلى جانب التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات والبرامج المحلية والخارجية للبحث عن بدائل تساعد المستهدفين وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، ما ترتب عليه قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم نقدي مؤقت لمشروع المساعدات الطارئة للأسرالأشد فقراً وتلك المتضررة من كوارث السيول وعمالة الأطفال وتهريبهم وإسناد إدارته للبنك الدولي ، الأمر الذي يتطلب تقديم جزيل الشكر للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتأكيد أن إدارة الصندوق قد حرصت على وضع معايير وأسس كفيلة بتوجيه الدعم للأسر المستهدفة مستفيدة من النظام المدعوم من قبل البنك لاختيار الحالات الأكثر احتياجاً من الحالات الجديدة التي تم مسحها خلال عام 2008م، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي ستستفيد من المشروع خلال 12 شهراً ( 40861 ) حالة في ست محافظات هي : ( حجة ، المحويت ، الحديدة ، حضرموت، المكلا ، سيئون ، المهرة )، فيما بلغ عدد المديريات التي سينفذ فيها المشروع (47) مديرية. ولا يفوتنا الإشارة إلى حرصنا على تنفيذ المشروع وفقاً للأسس التي تم اعتمادها وتطلعنا إلى تفهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لحاجة المستهدفين وخصوصية عمل الصندوق والإسهام والتوسع في دعم الصندوق ليشمل مجالات جديدة تسهم في تطوير آليات العمل وتساعد المستفيدين في الحصول على مساعدات من شأنها توفير بدائل تعود عليهم بالنفع دون الحاجة إلى مساعدات الصندوق. وأضاف أن الهدف العام للمشروع هو المساهمة في معالجة الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة الأزمة المالية والغذائية العالمية، والمساهمة في الحد من عمالة وتهريب الأطفال، والمساهمة في معالجة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل السيول .. وغيرها، وأن تكون المساعدات الطارئة مساعدات نقدية مؤقتة لمدة عام تقدم من الاتحاد الأوروبي بإدارة البنك الدولي للأسر التي تم اختيارها من قاعدة البيانات الخاصة بصندوق الرعاية الاجتماعية. وأوضح أن سياسة الاستهداف قد اعتمدت على الهدف العام للمشروع وتحديد المحافظات والمديريات المستهدفة، واختيار المستفيدين والمستهدفين من المساعدة من الحالات الجديدة التي لم يسبق تقديم المساعدات لها من قبل وفق النظام الجديد المدعوم من البنك الدولي ( PMT ) وهي الحالات الواقعة ضمن المجموعتين ( A,B ) وتبلغ ( 40816 ) وتمثل الحالات الأكثر احتياجاً من الحالات في المجموعات الأخرى، وتوزع الحالات المستهدفة بحسب المحافظة والمديرية والمجموعة المختارة ( A+B ) على النحو التالي : محافظة حجة (13) مديرية ( 27265 ) أسرة ، الحديدة (5) مديريات ( 7496 ) أسرة، المحويت (5) مديريات ( 2473 ) أسرة ، حضرموت المكلا (9) مديريات ( 2059 ) أسرة ، المهرة (9) مديريات (45) أسرة ، حضرموت سيئون (6) مديريات ( 1478 ) أسرة. وأشار إلى أن البيانات جاءت وفقاً لنتائج المسح الشامل المنفذ عام 2008م للأسر والأفراد الأشد فقراً وتضرراً الذي ارتكز تنفيذه على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمؤشرات الفقر ومسح ميزانية الأسرة، وفي الوقت نفسه يأمل الصندوق من خلال المشروع استفادة الأسر من المساعدات المقدمة لهم والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية والتغلب على مظاهر الفقر. وقال إن العمل في المشروع يتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد والتهيئة وتتمثل في تحديد البرنامج الزمني والموازنة التشغيلية، وصياغة وإعداد الوثائق والأدبيات ورسالة التوعية الإعلامية والإجراءات وضوابط التنفيذ، وإعداد النظام الآلي وإصدار البطاقة واستمارة المتغيرات وقوائم الكشوفات المتعلقة بعملية الصرف، وتشكيل لجان العمل وقوامها ومدة عملها ومهامها والمستحقات المالية لها، وإعداد ووضع الضوابط اللازمة لصرف مستحقات المستفيدين من المشروع الواجب التقيد بها من قبل اللجان الميدانية. والمرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ الميداني تتمثل في توفير جميع المستلزمات والإمكانيات اللازمة لبدء التنفيذ والتدشين وتدريب لجان العمل على المستويين المركزي والمحلي على آلية وأسلوب العمل، وتسلم الوثائق المتعلقة بعمل اللجان والنزول الميداني لمباشرة تنفيذ المهام.أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة رفع النتائج النهائية فتضمن رفع التقارير النهائية بنتائج المهمة إلى إدارة المشروع وإخلاء العهد. وأكد وجود خطة للتواصل الميداني واعتماد المجالات المستفيدة من مشروع الطوارئ مضمن فيها وصف المشروع والهدف منه وسياسة الاستهداف ومنهجية العمل ومكونات ومهام لجان الإشراف المركزي ومكونات ومهام غرف العمليات المركزية وفي المحافظات ومكونات ومهام لجان العمل الميداني ولجان التقييم ووصف العمل الميداني وأدواته واستمارة المتغيرات ونموذج البطاقة وقسيمة الصرف وضوابط وإرشادات الصرف. وأمل في الأخير أن تتمكن الحكومة من ضم الأسر المستهدفة من هذا المشروع في نهاية الفترة المحددة إلى البرنامج الوطني الممول من الميزانية الحكومية وأن تتمكن من توفير الموارد اللازمة لذلك.