واشنطن / متابعات :تعهّد البنك الدولي الخميس الماضي، بتخصيص مبلغ يناهز1.2 مليار دولار لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، سيوزع على شكل قروض ومنح، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار لأكثر الدول المهددة بهذه الأزمة من بين أشد الدول فقراً. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من الأمور الحاسمة الأهمية ونحن ندخل في اجتماعات روما في الأسبوع المقبل، أن نركّز على إجراءات محددة. وجنباً إلى جنب مع شركائنا، ستساعد تلك المبادرات في التصدي للخطر الفوري المتمثّل في الجوع وسوء التغذية بالنسبة لمليارين من بين الأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء وهم في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما ستسهم في إيجاد حل أطول أمداً يجب أن يشترك فيه العديد من البلدان والمؤسسات. وأوضح البنك الدولي - في معرض الإعلان عن عدة إجراءات ترمي للتصدي للتحديات الفورية وتلك الطويلة الأمد المتعلقة بالغذاء - أنه سيزيد إجمالي مساندته للزراعة والغذاء على صعيد العالم إلى 6 مليارات دولار في السنة القادمة، مقابل 4 مليارات دولار حالياً، كما أنه سيشرع بتنفيذ أدوات لإدارة المخاطر والتأمين على المحاصيل بغية حماية البلدان الفقيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة من بين المزارعين. وجاء على موقع البنك الدولي أن هذا البرنامج الذي يناهز 1.2 مليار دولار ويستهدف تلبية الاحتياجات الفورية، سيساند برامج شبكات الأمان، كبرامج: الغذاء مقابل العمل، والتحويلات النقدية المشروطة، وبرامج التغذية المدرسية لأشد الناس عرضة للمعاناة، كما أنه يتيح المساندة لإنتاج المواد الغذائية - في هذه السنة وما بعدها - من خلال توفير البذور والأسمدة، وتحسين الري بالنسبة للمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة، وتقديم المساندة للموازنات من أجل التعويض عن تخفيض تعريفات رسوم المواد الغذائية والتكاليف الأخرى غير المتوقعة. البرنامج الذي أطلق عليه اسم «برنامج الاستجابة السريعة» يعمل جنباً إلى جنب مع الجهود الأخرى التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية. ويقوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي حالياً بالنظر في مبادرات تستهدف إتاحة أدوات إدارة المخاطر للبلدان الفقيرة التي تواجه الجفاف واحتباس الأمطار وكوارث أخرى. يُذكر أن غلاء أسعار الغذاء حول العالم، قابلها قيام مظاهرات وسقوط ضحايا في عدد من الدول. القصة كاملة. بموازاة ذلك، أفاد تقرير زراعي مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة، خصوصاً الدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها ستحتاج إلى مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء تغذية. واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017. وتناول التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.