صنعاء /سبأ: أكد مجلس القضاء الأعلى ضرورة العمل بأحكام القانون المنظمة لتقاعد القضاة وأعضاء النيابة العامة والاتفاقات الموقعة بين السلطة القضائية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة المالية. جاء ذلك بعد ان استعرض المجلس في اجتماعه الاسبوعى المنعقد أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، المذكرة المرفوعة من وزير العدل بشأن الوضع التأميني لأعضاء السلطة القضائية وما يواجه تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطة القضائية من صعوبات. وكلف المجلس لجنة من أعضائه برئاسة وزير العدل للعمل على معالجة أي مشكلات تتعلق بالتأمينات لأعضاء السلطة القضائية . واستمع مجلس القضاء الأعلى لتقرير مقدم من رئيس المجلس عن مشاركته والوفد المرافق له في الملتقي العملي الدولي لرؤساء القضاء ، حول حماية الملكية الفكرية بالخرطوم في الفترة 15-14 من الشهر الجاري ، وتقريرمن رئيس هيئة التفتيش القضائي ,عن مشاركته في المؤتمر الثاني عشر لرؤساء اجهزة التفتيش القضائي للدول العربية بدمشق في الفترة 22-19 من الشهر الجاري.ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة . وكان مجلس القضاء الاعلى في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره .