أصدر الزميل احمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير قراراً بالاستمرار بصرف بدل التعويض الليلي التي لم تتضمنها موازنة عام 2006م انطلاقاً من مسؤوليته الشخصية على ضمان سير واستقرار العمل في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر وصحيفة «14 أكتوبر» التي تعمل معظم إداراتها ووحداتها التحريرية والفنية حتى وقت متأخر من منتصف ليلة كل يوم.وأكد رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير انه يتحمل المسؤولية عن صرف بدل التعويض الليلي الذي ينص ويؤكد عليها قانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً مشروعاً للصحفيين والفنيين والعاملين الذين يعملون ليلاً ونهاراً على الرغم من أن موازنة عام 2006م التي أقرها مجلس النواب تتجاهل هذه الحقوق المشروعة للعاملين في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر وغيرها من المؤسسات الصحفية التي فوجئت بأن موازناتها للعام الجاري 2006م لا تتضمن مخصصات مالية بصرف بدل التعويض الليلي.وكان الأخ رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير بعث بمذكرة رسمية للأستاذ حسين ضيف الله العواضي وزير الإعلام بتاريخ 15 يناير 2006 أشار فيها إلى المخاطر التي ستواجه المؤسسة في حالة التوقف عن صرف هذا الحق المشروع للصحفيين والعمال، مناشداً قيادة الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بضرورة وضع حد لهذا الاشكال الذي من شأنه إرباك سير واستقرار العمل في المؤسسات الإعلامية التي تعمل ليلاً ونهاراً.وعلمت الصحيفة أن قيادة المؤسسة وجهت الدائرة المالية باعداد كشوفات بدل التعويض الليلي لشهر يناير الجاري والتي سيتم صرفها من إيرادات المؤسسة على الرغم من أن ذلك سيؤثر على استخدامات بعض بنود التشغيل التي يتم تغطيتها من إيرادات المؤسسة خصوصاً بعد النجاحات التي حققتها الإصلاحات المالية والإدارية والفنية التي نفذتها قيادة المؤسسة في النصف الثاني من العام 2005م والتي أسفرت عن تحسن إيرادات المؤسسة وضبطها وضمان توريدها إلى حساب المؤسسة في البنك المركزي اليمني ومنع تسربها إلى جيوب المنتفعين الذين تضرروا من هذه الإصلاحات وشنوا حملة شعواء ضد هذه الإصلاحات التي انعكست نتائجها الإيجابية على نهوض وارتقاء مستوى العمل الصحفي والفني والإداري والمالي في كافة وحدات المؤسسة والصحيفة، وتوجت بإعداد ملف بالمخالفات والاختلاسات المالية خلال سنوات الركود والاهمال في الفترة السابقة وفضح المتورطين بها وإحالته إلى نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن ومكتب المالية في عدن، الأمر الذي لقي ارتياحاً واسعاً في أوساط الصحفيين والفنيين والعاملين في المؤسسة والصحيفة.