بيروت / وكالات: رفعت إسرائيل حصارها الجوي الذي تفرضه منذ حوالي شهرين على لبنان، لكنها أبقت على حصارها البحري. وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن الحصار البحري سيبقى مفروضا على السواحل اللبنانية إلى أن يتم نشر الأساطيل الدولية. واستبق الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة بالقول إنه سيحتفظ بالحق في مهاجمة قوافل قد تنقل شحنات أسلحة لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية حتى بعد رفع الحصار. وقد أثار قرار رفع الحصار غضب واستياء أقارب الجنديين الأسيرين لدى حزب الله، معتبرين أن إسرائيل فقدت بذلك آخر وسيلة ضغط لديها للإفراج عنهما. كما حملت الصحف المعارضة على القرار الإسرائيلي. من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان برفع الحصار الإسرائيلي عن لبنان، معتبرا أنه خطوة أولى نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستقرار الوضع بين إسرائيل ولبنان. وقال أنان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في مدريد إن تعزيز عدد جنود القوات الدولية في جنوب لبنان سيسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة بحلول منتصف الشهر الحالي.وفي باريس أكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أن فرنسا ستقوم بمراقبة الشواطئ اللبنانية ومطار بيروت مع رفع الحظر، على أن يتولى الألمان هذه المهمة في وقت لاحق. يأتي ذلك في وقت ينتظر لبنان رفع الحصار الإسرائيلي وسط حركة دبلوماسية واسعة تشهدها العاصمة بيروت أبرزها زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الألماني (فرانك فالتر شتاينماير) الذي تشارك بلاده في القوات الدولية.
وقال فالتر شتاينماير قبل إلى وصوله العاصمة اللبنانية إن خبراء حدود وجمارك ألمان سيساعدون في تأمين مطار بيروت اعتبارا من اليوم (أمس). كما زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بيروت لمدة خمس ساعات التقى فيها رئيس الجمهورية ميل لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وشدد في تصريحاته على ضرورة التوصل إلى "إيجاد حل شامل لكل القضايا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موسكو ستحقق في اتهام إسرائيل حزب الله باستخدام أسلحة روسية". كما دعا إلى التطبيق الكامل للقرار (1701) عبر رفع الحصار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وانتشار القوة الدولية المعززة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين. وفي إشارة إلى قرب انتهاء الحصار أعلنت عدة شركات طيران عربية ودولية أنها ستستأنف الرحلات المباشرة إلى بيروت. وفيما يتعلق بآخر تطورات التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، سلمت الأمم المتحدة لبنان مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في هذه القضية. وقال وزير العدل اللبناني شارل رزق بعد اجتماعه مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل في بيروت إن مشروع المحكمة لا يزال يحتاج إلى بعض الملاحظات قبل إقرار صيغته النهائية، بدون أن يحدد موعدا لذلك. وأوضح رزق أن المشروع يجب أن يحظى بموافقة الحكومة ثم البرلمان لاحقا لأنه سيكون بمثابة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة.وكشف أن المحكمة ستكون وفق المشروع على درجتين: الأولى ابتدائية وتتألف من ثلاثة قضاة أحدهم لبناني والثانية استئناف وتتألف من خمسة قضاة بينهم اثنان من لبنان. من جهة أخرى اندلع حريق بعد ظهر أمس قرب مرفأ بيروت في خيم تحوي مساعدات مخصصة للبنانيين المنكوبين جراء الهجوم الإسرائيلي استقدمتها المفوضية العليا للإغاثة التابعة للأمم المتحدة
