الرياض / وكالات:اكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ان المملكة العربية السعودية ستنفذ خططا استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة وتحسين مرافق التكرير والمعالجة، بما في ذلك المشاريع داخل المملكة وخارجها. تتضمن زيادة طاقة المملكة الإنتاجية المستدامة إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2009، من خلال سلسلة متتابعة من الزيادات الإنتاجية كما تتوسع في إنتاج الغاز وطاقات المعالجة لتوفير الوقود للاحتياجات المحلية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيمياويات والصناعات الأخرى وتتابع تنفيذ خطط فعالة لإنشاء ثلاث مصافي في المملكة بالتعاون مع صناعة النفط الدولية، تبلغ طاقتها الإجمالية مليون برميل في اليوم. مبينا أن استثمارات المملكة في مجال التكرير والتسويق سوف تؤدي إلى مضاعفة طاقاتها التكريرية العالمية بحلول العام 2012.وقال خلال الكلمة التي القاها في جامعة سيئول الوطنية بجمهورية كوريا بمناسبة منح الجامعه شهادة الدكتوراة الفخرية في الفلسفة. أنني أشرف في الوقت الراهن بتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على إنشاء جامعة عالمية للعلوم والتقنية في المملكة وكان إدراكنا لأهمية البحث العلمي في خدمة البشرية وسعينا لتعزيز فهمنا للعالم من حولنا حاضراً في أذهاننا قبيل وخلال عملية إنشاء الجامعة . واضاف عملت على مدى العامين الماضيين، مع فريق من المهنيين المرموقين من شركة الزيت الوطنية، أرامكو السعودية، التي تحتفل في العشرين من شهر مايو الحالي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وعملت مع مجموعة مرموقة من الأوساط الأكاديميين والباحثين وجامعات ومؤسسات عريقة من مختلف أنحاء العالم لإنشاء جامعة في المملكة العربية السعودية ذات طابع دولي. ومن المؤكد أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بإنشاء حرم جامعي واسع يضم مختبرات للبحوث ومرافق دراسية وإدارية ومبان سكنية للموظفين وهيئة التدريس والطلاب في موقع تبلغ مساحته ستة وثلاثين مليون متر مربع في مدينة ثول الواقعة على ساحل البحر الأحمر.وأفاد أن أن التحدي الأكبر تمثل في تجسيد رؤية الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله- في إنشاء كيان جامعي يكون منارة للمعرفة ومركزاً للتعلم. .واشار إلى أن الجامعة ستعمل على دعم المملكة ودفعها نحو صناعات مبتكرة تقوم على المعرفة. ولتحقيق ذلك تسعى الجامعة إلى جذب كفاءات تتمتع بمستويات عالية من المهارة، سيما الخريجين والباحثين في المجالات العلمية والهندسية. كما تسعى إلى إيجاد أنظمة ابتكار أكثر قوة تتميز بروابط فعالة مع دوائر البحث والمؤسسات العلمية، والشركات التجارية والمستثمرين الاستراتيجيين، وأصحاب المشاريع ذوي الرؤية البعيدة، مدعومة في ذلك بمجموعة من السياسات الحكومية ذات الصلة إلى جانب بنية مادية ورقمية متطورة و الواضح أن هناك مجالات واسعة يمكن للمملكة من خلالها توسيع أنشطتها الاقتصادية القائمة على المعرفة مثل تقنيات المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية والمياه والأنظمة البيئية وتخطيط المواد و تكرير ومعالجة وتسويق البترول والغاز والطاقة المتجددة والخدمات المالية وغيرها. ومما لا شك فيه أن النموذج الكوري في التنمية الاقتصادية من خلال قدرات بحثية قوية يحمل الكثير من الدروس القيمة . وتوقع معاليه للجامعة أن تكون جامعة دولية مميزة تقوم بإجراء ودعم البحوث العلمية والتطور التقني وجذب العلماء والباحثين المتميزين، وكذلك جذب ورعاية الخريجين من الطلاب السعوديين والدوليين الموهوبين الذين سيسهمون في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني فضلا عن دعمهم لدوائر المعرفة العلمية العالمية.وقال كما ستتفوق الجامعة في الإبداع والابتكار والبحث العلمي في مجالات علمية استراتيجية محددة لدعم مسيرة تطوير اقتصادنا الوطني. وحيث أن العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التقنية المتقدمة هي نتاج البيئة العلمية، فسوف تتابع الجامعة هذه البيئة للإسهام بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية .وأوضح أن برنامج الدراسات العليا وأجندة البحث تم تخطيطه بعناية مستعينين بالرصيد المعرفي المتراكم لمجلس الجامعة الاستشاري الدولي الذي يضم نخبة مميزة من الأكاديميين والعلماء والعاملين في هذا المجال من أنحاء العالم. كما تمت دراسة العديد من العوامل مثل الأهداف الاقتصادية والتوجهات الصناعية والوضع الحالي للعلوم والتكنولوجيا في المملكة، وكذلك دراسة مواطن القوة والضعف في المؤسسات العلمية والتقنية والتعليمية الأخرى في المملكة والمنطقة .. وتم تحديد مجالات فنية ذات أولوية عليا لتكون صاحبة الإسهام الأكبر في اقتصاد المملكة. ولفت الانتباه إلى أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وضعت مجموعة من الأهداف الطموحة لتطوير طاقة بحثية قوية ومتنوعة في الحرم الجامعي المرتبط بشكل وثيق بمجتمع البحث العالمي ولبرنامج الدراسات العليا في الجامعة حيث تتبنى الجامعة نهجا ابتكاريا قويا في تحقيق هذه الأهداف.وأضاف أن الجامعة قامت بإنشاء شراكات متخصصة مع مؤسسات أخرى مثل جامعة ميونيخ الفنية في ألمانيا وجامعة هونج كونج للعلوم والتقنية في الصين كما أنشأت تحالفا للتميز الأكاديمي مع مؤسسات عالمية رائدة مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة كمبريدج للمساعدة في اختيار هيئة التدريس ووضع المناهج الدراسية. وفي وقت سابق من هذا العام، واشار الوزير أن هناك استثمارات مشتركة خارج المملكة في آسيا وأمريكا الشمالية، تبرز الجهد المتواصل باتجاه تحقيق الاستقرار للسوق العالمية واستمرارية الإمدادات وموثوقيتها وقال التزامنا الخاص تجاه السوق الاسيوية حجر الزاوية في هذا الجهد. ففي العام الماضي استأثرت آسيا بنحو 4.7 مليون برميل في اليوم من إجمالي صادراتنا من الزيت الخام، والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي البالغة 8.5 مليون برميل في اليوم، وسوف تستأثر بنسبة أكبر من إجمالي صادراتنا الهيدروكربونية في السنوات المقبلة. ولفت معالي المهندس علي النعيمي الانتباه إلى أن هناك بعض العوامل الأساسية التي تستطيع الحكومات والصناعة معالجتها لخلق نوع من التوازن على المدى البعيد والحد من تقلبات الأسعار وقال تعد زيادة الطاقات عن طريق توجيه وتسهيل الاستثمارات في قطاعي التنقيب والتكرير والتسويق في المناطق المنتجة والمستهلكة واحد من هذه العوامل كما أن تعزيز الحوار الدولي بين البلدان المنتجة والمستهلكة وكذلك تسهيل الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية يعد عاملا آخر. إضافة إلى أن تعزيز شفافية السوق عن طريق تقديم بيانات دقيقة في الوقت المناسب حول استهلاك النفط وإنتاجه وصادراته ووارداته ومخزونة كتلك الجهود الدولية المبذولة في إطار مبادرة المعلومات النفطية المشتركة من الأمور المهمة أيضاً .وشدد على أنه بالرغم من ذلك فإن التطورات في الأسواق المالية لا تزال بمنأى عن التأثير المباشر لصناعة البترول والبلدان المنتجة، والبلدان المستهلكة كذلك إلى حد ما فللأسواق المالية منطقها وآلياتها الخاصة بها وهي في بعض الأحيان ذات صلة بأساسيات السوق وفي معظم الأحيان تكون غير ذلك. وقال معاليه تتأثر مثل هذه الأسواق بعوامل التغيير الدائمة والمؤشرات التي تتجاوز الحدود والأسواق وغالبا ما تكون غير خاضعة للرقابة لذلك فإن دورات الأسعار قصيرة الأجل التي شهدناها في السنوات الأخيرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطق الداخلي للأسواق المالية أكثر من ارتباطها بأساسيات العرض والطلب و حين التحدث عن تأثير الأسواق المالية أعتقد جازما أن على صناعة البترول أن تواصل التركيز على تحقيق الشيء نفسه الذي نجحت في تحقيقه لسنوات عديدة وهو توفير منتجات النفط والغاز في الأسواق في الوقت المناسب بطريقة فعالة وسليمة بيئيا وفي جميع الأوقات.وأشار إلى قضية مهمة أخرى تتعلق بوضع وآفاق سوق الطاقة العالمية وتأثيرات ذلك على آسيا والمملكة وقال لقد كانت السنوات القليلة الماضية حاسمة بالنسبة لأسواق الطاقة والجهات العاملة والمتعاملة معها. فمع ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى إلى مستويات قياسية، برزت بعض الهواجس لدى الدول المستهلكة جراء أمن الطاقة وكفاية موارد الطاقة، سيما النفط وتأثير هذه الأسعار على الاقتصاد. وبالنسبة للبلدان المنتجة، أعاد الهيكل الجديد لأسعار النفط إلى الأذهان هواجس تتعلق بتبعات التقلبات في السوق النفطية على اقتصادات تلك الدول ومثالب الاعتماد المفرط عليه وشروط تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في تلك الدول. وفيما يتعلق بكفاية موارد الطاقة أشار معالي المهندس النعيمي إلى أن الصورة على صعيد موردي النفط والغاز تختلف عن تلك التي يرسمها بعض المتشائمين. وأبان أنه بالنظر إلى المستقبل فمن المتوقع أن يزيد استهلاك آسيا من البترول بمقدار 20 مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل 60% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2030 م وسيظل هذا الطلب مدفوعا بعملية التصنيع والنمو الحضري والديناميكية التي تشهدها القارة.