دبي / 14 اكتوبر / رويترز :قال مسؤولان ماليان كبيران بدبي امس إن الإمارة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة لحكومتها في الوقت الذي تحاول فيه تصفية ديونها الهائلة.وتضررت سمعة دبي - المركز المالي والتجاري بالمنطقة - العام الماضي حينما أعلنت مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية إنها ستطلب من الدائنين تجميد مستحقات ديون قدرها نحو 25 مليار دولار.وأبلغ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا بدبي مؤتمرا صحفيا أن الوضع المالي لدبي العالمية جيد حاليا.وانضم إلى الشيخ أحمد في المؤتمر الصحفي مسؤولون ماليون كبار آخرون في دبي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم الإمارة في اشارة واضحة إلى تضامنه معهم.وردا على أسئلة الصحفيين بعد المؤتمر عن اعادة هيكلة ديون دبي أبدى الشيخ محمد تفاؤله بشأن العملية.وتوصلت دبي العالمية العام الماضي إلى اتفاق اعادة هيكلة مع دائنيها ما أتاح للحكومة الاستفادة من تحسن ثقة المستثمرين لاصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في سبتمبر أيلول.وارتفعت مجددا مبيعات السيارات عالية استهلاك البنزين والسيارات الفاخرة وكذلك عاد السياح للتدفق على الإمارة لكن كثيرا من مشروعات البناء مازالت معلقة ومازالت العقارات شاغرة.وقال مكتب الإحصاء بدبي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اقتصاد الإمارة نما 2.3 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري. ويقول صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن يكون اقتصاد دبي قد انكمش 0.9 بالمئة في 2009 رغم عدم وجود أرقام رسمية للعام بأكمله.وقال تريستان كوبر كبير محللي الشؤون السيادية بالشرق الأوسط لدى موديز “يبدو أن اقتصاد دبي الحقيقي يصحح مساره”.وأضاف “لكن السحابة الوحيدة التي تغيم على الافق مازالت هي ديون الإمارة الضخمة. ورغم اعادة هيكلة ديون دبي العالمية في الآونة الأخيرة تواجه الإمارة استحقاقات سنوية لديون كبيرة.”وفي الوقت الذي تحاول فيه شركات دبي شبه الحكومية التخلص من عبء ديون تقدر بأكثر من 100 مليار دولار استطاعت تلك الشركات طمأنة المستثمرين والدائنين بتذكيرهم بامكانية بيع شركات دبي الناجحة التي تخضع لسيطرة صارمة لجمع السيولة.وتجتذب أصول ثمينة مثل موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي اهتماما قويا من مستثمرين محتملين وقد يجري بيعها للمساعدة في توفير السيولة.وقال الشيخ أحمد إنه يجري العمل لطرح بعض الشركات الرئيسية للاكتتاب العام.وفي الوقت ذاته أوضحت دبي أنها لن تبيع مجوهرات التاج حتى في الوقت الذي تستحق فيه قروض وسندات قدرها حوالي 30 مليار دولار معظمها على شركات شبه حكومية في 2011 و2012.وقال محمد ابراهيم الشيباني نائب رئيس لجنة دبي المالية إن بيع الأصول ليس من بين الحلول المطروحة مضيفا أن الامارة لا تحبذ بيع أصول في الوقت الراهن.وتابع : أنه من الممكن اتباع خطة خصخصة لجمع أموال في المستقبل لكنه لم يحدد أي شركات.وقال رامي صيداني من شرودر للاستثمار إن المستثمرين انتظروا مزيدا من الادراجات بعد طرح أسهم موانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة دبي العالمية في 2007.وقال صيداني “المستثمرون يودون رؤية شركات ناجحة مثل طيران الامارات وأسواق دبي الحرة ومجموعة جميرا في السوق”.وقال مسؤول كبير بمؤسسة دبي للاستثمار التي تسيطر على بعض الأصول الحكومية إن نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية تعتزم اصدار سندات اسلامية (صكوك) لدائنيها التجاريين في الربع الأول من 2011.وقال فيصل ميكو نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار إنه يجري احراز تقدم جيد على صعيد اعادة الهيكلة المالية لنخيل وإن العملية تسير وفق الخطة المحددة.وعرضت نخيل بمقتضى خطة اعادة الهيكلة على دائنيها التجاريين الحصول على 40 بالمئة من مستحقاتهم نقدا والباقي في صورة صكوك.وبالرغم من تحسن أوضاع الميزانيات العمومية للشركات شبه الحكومية في دبي مازالت تلك الشركات تواجه تحديات كبيرة.وتخلفت مجموعة دبي في الفترة الأخيرة عن سداد فوائد قرضين منفصلين ما يعيد إلى الأذهان أن مشاكل ديون الإمارة الخليجية لم تنته بعد.