صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة تعديل المادة (65) من الدستور في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية تقريرها النهائي بشأن نتائج التعديل بناءً على قرار المجلس واستناداً إلى نصوص وأحكام الدستور .واقترحت اللجنة في تقريرها حكماً انتقالياً مؤقتاً في الدستور يتضمن إضافة سنتين شمسيتين إلى مدة مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي 2003 - 2009م وعلى أن يكون التمديد لمرة واحدة ولإنجاز المهام المطروحة في حيثيات ومبررات طلب التمديد المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب .هذا ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال اليومين القادمين .
الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الخاصة بتعديل المادة (65)
أخبار متعلقة