صنعاء المسعودي ما أن سرت إشاعات خبر صرف الإكرامية التي أقرها مجلس الوزراء بمبلغ (25) ألف ريال ـ رغم أن صرفها للمدنيين لما يتم بعد ـ حتى سارع كثير من التجار الجشعين إلى زيادة أسعار بضائعهم المرتفعة أصلاً.والإكرامية المقررة براتب كامل في الأعوام السابقة لا ندري سبباً منطقياً لتقليصها إلى مبلغ محدد بـ (25) ألفاً. فمع جحيم الأسعار المستعر يوماً وراء يوم كان من المنطقي والطبيعي زيادة قيمة الإكرامية لا تقليصها وذلك رأفة بالناس على الأقل تماشياً مع روحانية الشهر الكريم.عموماً العتب يقع على الحكومة التي لم تفعل آلياتها وأجهزتها الرقابية على الأسعار وتركت حبل الأسعار على غارب التجار، وهذا ظلم كبير يقع على المواطنين وتتحمل مسؤليته الحكومة كجهة مسؤولة على التجار والمواطنين، وما زال هناك وقت، فهل الحكومة جادة في كبح جماح التجار الجشعين؟. ورمضان كريم