الخرطوم / 14أكتوبر/ رويترز:وافق السودان أول من أمس الثلاثاء على نشر قوة مختلطة لحفظ السلام تضم أكثر من 20 ألفاً من الجنود والشرطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور المضطرب وذلك بعد أشهر من المساعي الدبلوماسية المكثفة.وقال سعيد جنيت مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إن الخرطوم وافقت على قوة "مختلطة" يتراوح عدد أفرادها بين 17 ألفا و19 ألفا من الجنود و3700 شرطي إضافي.وأضاف جنيت وهو يتلو بيانا بعد يومين من اجتماعات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "قبلت حكومة السودان الاقتراح المشترك بشأن العملية المختلطة.ولكن بدا ان المسؤولين الأمريكيين يتشككون في إمكانية نجاح الاتفاق. وكانت عدة اتفاقات سابقة في صراع دارفور لم تؤث ثمارها.وجاء الاتفاق بعد أشهر من المباحثات والتهديدات والمفاوضات لإقناع الخرطوم بقبول قوة فعالة لحفظ السلام في دارفور التي يعصف بها العنف منذ اربع سنوات.ويقدر خبراء دوليون ان 200 ألف نسمة لقوا حتفهم في دارفور وان 2.5 مليون طردوا من ديارهم. ويقول السودان ان 9000 فحسب ماتوا.وأرسلت قوة للاتحاد الأفريقي إلى المنطقة لكنها حاولت جاهدة ان تكون فعالة ورفضت الخرطوم قرارا لمجلس الأمن يفوض ان تتولى قوة للأمم المتحدة المهمة من فريق الاتحاد الأفريقي واصفة إياه بأنه محاولة لاستعمار السودان.وتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير العام الماضي انه سوف يستقيل ويقود المقاومة لأي قوات للأمم المتحدة تدخل دارفور المسلمة.وناشد جنيت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إجازة نشر القوة المختلطة دون إبطاء. ويتوقع الاتحاد الأفريقي والسودان الآن ان توافق المنظمة الدولية على التمويل الكامل للقوة.وتعتمد بعثة السلام الحالية للاتحاد الأفريقي في دارفور على أهواء الدول المانحة في تقديم أموال وهو نظام يلقي مسؤولو الاتحاد باللوم عليه في مشكلات دفع الرواتب وانخفاض الروح المعنوية لأفرادها من الجنود والشرطة وعددهم سبعة آلاف.ولكن مؤشرات مختلطة بشان القيادة والإشراف على القوة قد تثير قلق مجلس الأمن قبل إجراء تصويت بشأن التمويلوقال مطرف صديق رئيس وفد السودان في أديس أبابا لرويترز "هياكل القيادة والسيطرة يجب أن تكون تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة."ولكن مسؤولا للأمم المتحدة في مجال حفظ السلام قال الأسبوع الماضي ان الاتحاد الأفريقي يجب ان يكون له السيطرة على العمليات وان الامم المتحدة يجب ان يكون لها السيطرة الشاملة.وقال جنيت إن السودان أثار مسألة وضع "إستراتيجية لانسحاب" قوات حفظ السلام وإن كل الأطراف وافقت على خضوع العملية للمراجعة بشكل دوري.وأكد مطرف صديق رئيس وفد السودان أن الحكومة وافقت على كلا الخيارين اللذين اقترحهما الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وهما نشر قوة قوامها 17605 جنود مع وحدات للانتشار السريع أو نشر قوة قوامها 19555 جنديا دون وحدات للانتشار السريع. وبالاضافة الى ذلك سيساعد اكثر من 3700 ضابط شرطة في توفير الأمن.وقال صديق لرويترز "الحكومة وكافة الأطراف مستجيبون لكلا الخيارين." وتابع قائلا "ليس لدينا اي اعتراض على أعداد الجنود."وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد ملقيا شكوكا جديدة على الاتفاق انه لم يتضح بعد هل وافق السودان قطعا على قوات غير افريقية؟وقال خليل زاد في نيويورك "اذا كان (قبول السودان) مشروطا كما سمعنا بانه لن يكون هناك سوى قوات افريقية ولن تشارك قوات غير افريقية فان هذا يشكل شرطا على القبول وان ذلك سيكون غير مقبول."واضاف قوله : ان عقوبات الامم المتحدة ستبقى متاحة اذا بدا في وقت لاحق ان قبول السودان مشروط.وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك ان القوة لن تكون فعالة اذا كان مضمون الاتفاق يعني انها ستكون مقصورة على القوات الافريقية.وقال للصحفيين انه في هذه الحالة سيكون من الصعب الحصول على قوات كافية للذهاب الى دارفور لأن "الموارد ليست متاحة."واضاف قوله "وعليه فان القول بان القوة ستكون مقصورة على قوات افريقية يعادل في الواقع القول انك لن توافق على القوات كاملة التي تتراوح من 17 ألفا الى 19 الفا من الجنود ... وهو ما يعتقد الجميع انه مطلوب لاداء المهمة.
أخبار متعلقة