صنعاء / سبأ:كشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي عن تدشين الإعداد للمسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م ووضع إستراتيجية متوسطة المدى للإصلاحات تمتد حتى نهاية العام 2015م .وأشار الوزير في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتقييم بلوغ الأهداف الألفية بحلول العام 2015م أمس بصنعاء الى أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة أحرزت تقدما ملموسا في إعداد مسار سريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م يرتكز على مجموعة من البرامج والتدخلات المتكاملة ذات الأولوية التي ستحدث أثرا فعالا في مواجهة أبرز الصعوبات التي تواجه تحقيق أهداف الألفية للتنمية في اليمن.ولفت إلى أن وزارة التخطيط ستواصل حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية من أجل وضع برامج عمل محددة وذات أولوية على مستوى كل هدف من أهداف الألفية وتضمينها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م - 2015م وبرنامجها الاستثماري العام وكذلك في الموازنة العامة للدولة الى جانب الاستمرار في تقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية الثمانية .وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة على تحسين البيئة الداعمة لتحقيق بلوغ أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م...مشيراً في هذا الصدد الى أن الحكومة عملت خلال السنوات المنصرمة على تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات..مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق هذه الغاية.من جهته أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري أن ثمة جهوداً حثيثة تبذل من قبل الوزارة بالاشتراك مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لانجاز المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م.ولفت إلى ان ثمة صعوبات لاتزال تواجه اليمن لبلوغ أهداف الألفية للتنمية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود الهادفة لتحسين المؤشرات الخاصة بأهداف الألفية الثمانية.. منوها بالتحسن الطارئ في بعض هذه المؤشرات خلال السنوات الماضية .تخلل ورشة العمل تقديم عدد من المداخلات تمحورت حول استعراض طبيعة الانجازات والصعوبات المتعلقة بتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم إلى جانب تقديم عرض بياني لمفردات الدراسة المعدة من قبل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي خلصت إلى جملة من الاستنتاجات من أبرزها أن بلوغ كل أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م يعد أمراً غير واقعي نظرا للزيادات الكبيرة والمطلوبة في الخدمات الحكومية والتمويلات اللازمة .وشددت مفردات الدراسة على أهمية زيادة المنح التمويلية الخارجية لليمن وتنويع مصادر الدخل القومي وتحسين وزيادة الخدمات المتعلقة بالتنمية البشرية والبنية التحتية .