عقد جلسة المباحثات القضائية الختامية بين بلادنا والمغرب
صنعاء /سبأ:عقدت أمس بوزارة العدل جلسة مباحثات قضائية ختامية بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقة برئاسة الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل ونظيره المغربي محمد بوزبع. واتفق الجانبان على استقدام خبيرين مغربيين في مجال المحاكم التجارية الأول في شهر يونيو القادم في مجال التفتيش والادارة القضائية لزيارة المحاكم والشعب التجارية في اليمن ، والثاني في نوفمبر لتدريب القضاه التجاريين في اليمن ، إضافة الى استقبال وزارة العدل المغربية عشرة قضاه من المحاكم التجارية اليمنية لتدريبهم لمدة شهر في المحاكم المماثلة ابتداء من منتصف شهر يونيو القادم .واقر الجانبان ايفاد مسؤول من إدارة السجون المغربية الى اليمن لمواصلة تقييم الاصلاحات المتعلقة بالسجون في البلدين ، وكذا استقبال المغرب خبراء يمنيين في إدارة السجون لمواصلة التعاون في ميدان التكوين والتدريب.ونص محضر الاتفاق الموقع بين الجانبين على التوأمة بين معهدي القضاء في البلدين بغرض تبادل المعلومات والمناهج الدراسية والمطبوعات والأبحاث والزيارات الاستطلاعية ، بالإضافة إلى المنح الدراسية ودورات التدريب والتنسيق بينهما فيما يتصل بالقضايا العربية ذات العلاقة بنشاطهما.وتضمن المحضر عقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة حول المواضيع المتجددة في ميادين القضاء والقانون.وأكد تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من خبراء في وزارتي العدل في البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون القضائية المبرمة بين البلدين في السابق إضافة الى تقديم المقترحات التي تسهل تطبيق تلك الاتفاقيات وتهيئة زيارات الوفود القضائية والتدريبية على أن تجتمع مرة في السنة على الأقل بالتناوب في كل من الرباط وصنعاء.وقع محضر الاتفاق وزيرا العدل في البلدين الشقيقين ، وعقب التوقيع قدم الدكتور الأغبري درع وزارة العدل لنظيره المغربي.شارك في المباحثات عن الجانب اليمني الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضي عبد الرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل والدكتور علي سليمان نائب رئيس هيئة التفتيش لشؤون المحاكم التجارية والدكتور يحيي احمد الخزان مسؤول دائرة المؤتمرات والتعاون الدولي ونضال الوزير مدير عام مركز المعلومات. وعن الجانب المغربي عبد المجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون الدولي والسيد عبد الاله عبد الحكيم بناني مستشار وزير العدل والسفير محمد التهامي سفير المملكة المغربية بصنعاء. بعد ذلك زار الوزير المغربي والوفد المرافق له مركز المعلومات والتقنية التابع لوزارة العدل ، واطلع على التكوينات الشبكية والمعلوماتية للمركز الذي يقدم معلومات توعوية حول اجراءات التقاضي وما يحتويه من معلومات وبيانات قضائية مختلفة.