المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء يقر:
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (أمس)
صنعاء /سبأ:ناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه يوم أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول واقع الجامعات والكليات الأهلية ومدى التزامها بالمعايير واستيفائها للشروط المحددة في قانون الجامعات الأهلية النافذ.وأقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير منح الجامعات الأهلية التي لم تستوف المعايير والشروط المطلوبة شهرين من تاريخه لتصحيح أوضاعها ما لم يتم سحب التراخيص الأولية ووقفها عن مزاولة نشاطها.وجدد المجلس بهذا الجانب قراره السابق بشأن وقف نشاط جامعة العلوم التطبيقية مع التشديد على وقف منح أي تراخيص أولية لإنشاء جامعات أهلية جديدة.وشكل المجلس لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والأهلية لإعادة النظر في قانون الجامعات الأهلية الحالي في اتجاه تأكيد الدور الحيوي لهذه الجامعات في المساهمة بخدمة واقع التعليم العالي وتعزيز مخرجاته وتحقيق الإضافة النوعية للتعليم والتي تخدم التنمية ومتطلباتها من الكوادر البشرية المؤهلة والكفؤة.كما أكد المجلس الاستمرار في القرار الخاص بوقف التعليم عن بعد إلى حين تشكيل كافة المقومات الخاصة بهذا المجال وأقر المجلس خطة القبول والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية للعام الجامعي القادم 2010 - 2011م بإجمالي 62 ألفـا و176 طالبـا وطالبة موزعين على مختلف الكليات ونسبة زيادة عن المقر للعام الجامعي الحالي 2009 - 2010م قدرها 2 بالمائة.واطلع المجلس على إجمالي القبول الفعلي في الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي الحالي المقرة من قبل المجلس، موضحاً أن القبول في الجامعات الحكومية بلغ 44 ألفاً و242 طالباً وطالبة من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة والمحددة بـ 60 ألفاً و795 طالبا وطالبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدد المقبولين فعليا في الجامعات الأهلية للعام الجامعي الجاري هو 15 ألفاً و668 طالبا وطالبة وذلك من إجمالي الطاقة الاستيعابية المقرة البالغة 34 ألفاً و21 طالباً وطالبة وبنسبة قدرها 54 بالمائة.وأرجأ المجلس البت في خطة القبول والطاقة الاستيعابية للجامعات الأهلية للعام الجامعي القادم 2010م/ 2011م إلى حين إعداد التقرير التقييمي حول القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم وممثل الجامعات الأهلية في المجلس الأعلى.وفوض المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقرار الخطة في إطار ما سيتم التوصل إليه من نتائج من قبل اللجنة أعلاه.واطلع المجلس على تقرير اللجنة المكلفة بتقييم مدى توافر الشروط المطلوبة في بعض الجامعات الأهلية الراغبة في فتح كلية لطب الأسنان وأقر بهذا الشأن المعايير من خلال ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بما في ذلك الشروط اللازم توافرها لافتتاح هذا النوع من الكليات بجوانبها الأكاديمية والتجهيزات المادية والفنية والتقنية. وناقش المجلس أوضاع كليات الطب والعلوم الصحية وكليات الهندسة في الجامعات الحكومية ومتطلبات تطويرها في الجوانب المادية والفنية.وأقر المجلس بهذا الشأن تخصيص 60 بالمئة من مخصصات التعليم الموازي لصالح تطوير تلك الكليات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة منها 10 بالمئة تخصص لأعضاء هيئة التدريس على أن يتم تخصيص نسبة 30 بالمئة المتبقية لأغراض التطوير والإدارة للكليات الأخرى في إطار الجامعة.كما أقر المجلس الأعلى للجامعات إنشاء جامعة صعدة تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، بهدف استيعاب مخرجات الثانوية العامة بالمحافظة وتلبية احتياجاتها من الكوادر العلمية المؤهلة في مختلف التخصصات والمواكبة لتطورات سوق العمل وعملية التنمية الشاملة في المحافظة.. وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستكمال الإجراءات القانونية والفنية والمادية المتعلقة بإنشاء الجامعة.ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من كل من جامعات إب وحضرموت والحديدة وذمار وتعز بشأن فتح كليات وأقسام جديدة إلى جانب طلب جامعة عدن بشأن إعادة هيكلة كلية العلوم الطبية بالجامعة وتحويلها إلى ثلاث كليات متخصصة تشمل الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان شريطة عدم إضافة أية أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة.وأكد المجلس على رؤساء الجامعات تقديم مقترحاتهم إلى الاجتماع القادم، بشطب الأقسام غير الأساسية والتي يؤكد الواقع عدم الحاجة إليها خلال المرحلة الراهنة.ووقف المجلس أمام مطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية في جوانب الاستقلال المالي والإداري للجامعات والترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وتقويم وتطوير البرامج الدراسية في الجامعات فضلا عن استكمال صرف أجهزة الحاسوب لأعضاء الهيئات الذين لم يستلموا أجهزة وكذا توفير أراض ومعالجة الإشكاليات التي تواجه بعض الأراضي التي تم تخصيصها لأعضاء هيئات التدريس في عدد من الجامعات إلى غير ذلك من المطالب.وأكد المجلس بهذا الخصوص تفهمه ودعمه لمجمل تلك المطالب مع الأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق الواجبة على أعضاء التدريس وبين الواجبات اللازم الوفاء بها من قبلهم تجاه العملية التعليمية.واتخذ المجلس مجموعة من القرارات والإجراءات إزاء تلك المطالب, منها تفويض رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى بالرفع إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن الأراضي المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس وكذا متابعة معالجة الإشكاليات التي تواجهها بعض الأراضي التي تم تخصيصها في وقت سابق، وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن وتعز وذمار والحديدة وإب.وكلف المجلس وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة انجاز لائحة الاستقلال المالي والإداري للجامعات, ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في مدة أقصاها نهاية شهر مايو 2010م.وأكد المجلس على الجامعات الالتزام الصارم بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م وتعديلاته ولائحته التنفيذية بِشأن ترشيح رؤساء الجامعات ونوابهم وتعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، وكذا الالتزام بالإعلان عن الوظائف الأكاديمية والتعيين بحسب الشروط الواردة في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية, وفي ضوء احتياجات الأقسام فقط.كما أكد أن على الجامعات الالتزام بتطبيق اللائحة والمعالجات التي صدرت عن وزارة التعليم العالي بشأن موضوع الزمالة «البورد».وتم تكليف وزير التعليم العالي بتقديم كشف بالعدد الفعلي لأجهزة الحاسوب المطلوب صرفها بحسب الجامعات, بما في ذلك الأجهزة التي تم تسليمها سابقا, وتقديمه الى رئيس الوزراء للتوجيه باستكمال إجراءات الصرف.كما تم التأكيد أن على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي, سرعة استكمال إجراءات إعداد الصيغة النهائية لمشروع نظام حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مايو 2010م.وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق, وصادق عليه.