الدوحة / متابعات : وقع السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» يوم الخميس على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين بالتوقيع على الاتفاقية التي قام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتفويض اعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بالتوقيع عليها، مؤكدا ان ذلك يأتي تجسيدا للسياسة الحكيمة التي قام بوضعها قادة دول مجلس التعاون واشرف على تنفيذها الوزراء المعنيين بالكهرباء بدول المجلس.وقال ان هذه الاتفاقية العامة هي عبارة عن اتفاقية سيادية تجمع في طبيعتها بين المعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية وهي بذلك تمكن الجهات المسئولة عن الشبكة الوطنية بالدول الاعضاء من الدخول في اتفاقيات مع هيئة الربط الكهربائي لاستخدام خطوط ومحطات الربط حيث وضعت الاطار العام القانوني والتجاري والفني اللازم لذلك.واشار الى انه توجد اتفاقية اخرى في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي وهي اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة حيث ستقوم الجهات المسئولة عن الشبكات الوطنية بدول المجلس بالتوقيع عليها في الاسابيع القادمة بعد وضع اللمسات النهائية عليها والتي يتم بموجبها اقرار الضوابط والاجراءات اللازمة بتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في الحالات العادية والطارئة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.واكد السيد عبد الله بن حمد العطية ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيكون له الاثر في استكمال مسيرة التكامل الكهربائي الناجحة خلال الفترة المقبلة كما انه يأتي تدعيما لقدرات دول المجلس في اطار مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتحقيقا للتنمية المستدامة بها. واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري ان الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يعتبر مرحلة متطورة تمهد الى ربط كهربائي عربي وربط مع تركيا ومنها ربما الى اوروبا للوصول في النهاية الى الربط العالمي، مؤكدا انه خلال الـ15 الى الـ20 سنة القادمة ستكون هناك تجارة كبيرة جدا في الكهرباء.واكد اهمية الربط مع اوروبا بسبب اختلاف مواسم الطلب على الكهرباء حيث تكون حاجات الدول الاوروبية كبيرة للكهرباء في فصل الشتاء في حين لا يكون الطلب كذلك في دول مجلس التعاون والتي يكون لديها فائض في فترة الشتاء مما يتيح الفرصة لمدهم بالكهرباء بينما يكون الطلب في دول المجلس كبيرا في فصل الصيف ولا يكون كذلك في اوروبا مما يحدث توازنا ما بين العرض والطلب وخلق تجارة كهربائية. وشدد على ان الربط بين دول مجلس التعاون مهم جدا في حالة الطوارئ ففي حال تعرضت اي شبكة في دولة خليجية الى خلل حتى لو لساعات فان شبكة الربط تساعد في حل المشكلة وبالتالي فان عملية الربط هي عملية استراتيجية بين دول المجلس وتقدم منظورا اقتصاديا في المستقبل.كما بين ان الاستفادة وعملية التوفير المرتقبة من الربط الكهربائي مسألة ليست مهمة حاليا بقدر أهمية النظرة الشمولية للمشروع الذي يعتبر استراتيجيا على المدى القريب والمدى المتوسط والبعيد. وفي رده على سؤال حول التفكير في أي مشروع للربط المائي بين دول مجلس التعاون قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية ان دول التعاون جميعها تعتمد على التحلية من البحر كمصدر للمياه ولا توجد لدى اي دولة خليجية وفرة في الماء، مشيرا الى ان موضوع المياه يمثل مشكلة عالمية و«سيكون الصراع القادم حول الماء».واضاف ان المشكلة الاساسية في العالم الان هي زيادة استهلاك الماء بشكل كبير جدا مما ساهم في تقليل الموارد المائية خاصة في مياه الشرب والاستهلاك الادمي وفي بعض الدول بالنسبة للاستهلاك الزراعي. ودعا سعادته في هذا الصدد الى الترشيد في استهلاك المياه وان يتحمل الافراد مسئولياتهم في هذا الاطار خاصة وان دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون تستثمر استثمارات ضخمة جدا في تحلية مياه البحر. من ناحيته قال المهندس يوسف احمد جناحي رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون ان مشروع الربط الذي تبلغ كلفته مليار و 407 ملايين دولار امريكي يتضمن العديد من المزايا الاقتصادية والفنية ويؤدي الى تقليل الاستثمارات لتوليد الطاقة الكهربائية المكلفة، كما يحسن من اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في دول المجلس ويدعم موثوقية الامداد الكهربائي فيما بينها.واضاف ان التوقيع على الاتفاقية العامة للربط جاء في وقت مناسب نظرا لقرب مرحلة التشغيل الفعلي للمرحلة الاولى من المشروع الذي يربط شبكات كل من دولة قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت حيث سيبدأ تشغيل هذه المرحلة في الربع الثاني من العام الجاري.واوضح انه تم اجراء اختبارات تجريبية للشبكة بغية التأكد من استقرارها قبل التشغيل الفعلي حيث نجح اجراء اول تشغيل تجريبي لمحطة الزور بدولة الكويت. وأفاد المهندس جناحي في تصريح للصحفيين بان مشروع الربط له فوائد تجارية واخرى استراتيجية وتتمثل الاخيرة في انه في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في اي دولة ليست منخرطة في شبكة ربط يؤدي ذلك الى الاظلام التام.واشار الى انه من الناحية الاقتصادية فان الربط يعمل على خفض «الاحتياطي الدوار»، فالكهرباء طاقة غير قابلة للتخزين ولذلك لا بد من وجود احتياطي مستمر احتياطي دوار عن طريق مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود وبدون ان يتم الاستفادة من الكهرباء التي تولدها الامر الذي له اثار على البيئة وكذلك على طاقة الوقود ولكن مع وجود عملية الربط يتم توفير ذلك.وذكر رئيس مجلس ادارة هيئة الربط ان جميع مكونات المشروع انتهت باستثناء الكيبلات البحرية بين السعودية والبحرين كما ان المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة في الربط الداخلي في الامارات انتهت بدورها ويبقى المرحلة الثالثة والاخيرة وهي الربط بين سلطنة عمان والامارات.الجدير بالذكر ان مشروع الربط الكهربائي يهدف الى مواجهة فقدان الدول المساهمة للقدرة على توليد الطاقة في الحالات الطارئة كما يمكن اي دولة من مشاركة الدول الاخرى في الاحتياطي الدوار المتوفر لديها كما يحسن اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الاعضاء ويدعم موثوقية الامداد الكهربائي بينها. وتهدف الاتفاقية العامة التي تم التوقيع عليه اليوم الى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة فيما يختص بالامور السيادية والهامة ومنها اعطاء هيئة الربط الحق لممارسة الاعمال المناطة بها والدخول في اتفاقيات مع الدول وكذلك الدخول في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة مع مرافق الكهرباء بدول المجلس سواء الجهات الناقلة او الجهات المتاجرة او الجهات المعنية بتجارة الطاقة الى جانب التأكيد على وظائف مشروع الربط وتوضيح اسس والية دفع المصروفات التشغيلية للهيئة والجهات الرقابية وتحديد الجهة المسئولة عن الرقابة على اداء الهيئة والايفاء بالتزاماتها الواردة ضمن اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
