في اجتماع مشترك للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات
العليمي يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات أمس
صنعاء / سبأ:وقف اجتماع مشترك للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات مع قيادات وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية يوم أمس السبت أمام التصورات الخاصة بتنفيذ الأولوية الثامنة المتعلقة بفرض سيادة القانون.واستعرض الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي مشروع مصفوفة البرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار وتجسيد جدية الدولة في فرض سيادة القانون لإيجاد بيئة استثمارية آمنة، وفقا للرؤى المقدمة من وزارتي العدل والداخلية.وفي الاجتماع الذي حضره وزيرا العدل الدكتور غازي الأغبري والداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وأمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمة.. اعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية هذه الأولوية القاطرة التي تقود كل الأولويات والوصول بها إلى التنفيذ الفعلي .. منوها بجهود اللجنة الفنية في تلمس الثغرات التي تتخلل منها السلبيات، بما من شانه الخروج من المآزق الأمنية والاقتصادية وغيرها من الإشكاليات التي تعيق عملية التنمية في البلاد. وأكد الدكتور العليمي ضرورة البحث عن أسباب ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون قبل المعالجات.. محددا ثلاثة أبعاد رئيسية للأمن بشكله الاستراتيجي تتمثل في تحدي السلاح باعتباره معوقاً رئيساً أمام فرض سيادة القانون، وضبط حدود اليمن البرية والبحرية والتطرف بأشكاله المختلفة.ولفت نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إلى أهمية تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة القضائية والأمنية ومعالجة الفجوة الموجودة في هذه الثقة باعتبار ذلك قضية في غاية الأهمية.. مؤكدا أن الخطط الموضوعة لتحقيق هذه الأولويات لا يجب أن تقتصر على المتطلبات بل أيضا الإجراءات المصاحبة للتنفيذ.من جانبه ثمن وزير العدل الجهود التي بذلتها وتبذلها اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لترجمة طموحات الحكومة إلى واقع ملموس .. مشيرا إلى أن وزارة العدل وقيادة السلطة القضائية تنطلق عند قيامها بعملية إصلاحات قضائية من مفهوم في غاية الأهمية وهو أن وجود القاضي النزيه والكفء في منصة الحكم هو أداة للتنمية والأمن والاستقرار في المجتمع. واستعرض الاغبري ما تم انجازه على طريق الإصلاحات القضائية خلال الفترة الماضية .. مبينا أن هذه الإصلاحات تسير في ثلاثة اتجاهات هي الجانب التشريعي والعنصر البشري والبنى التحتية.ولفت وزير العدل إلى أن قنوات التنسيق الموجودة بين الأجهزة الأمنية والنيابات العامة تصب في الهدف الرئيسي المتمثل في تجسيد مبدأ سيادة القانون في المجتمع.فيما تطرق وزير الداخلية إلى الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة المختلفة لترسيخ النظام والأمن العام والوقاية والمكافحة للجريمة ومواجهة الأعمال الفوضوية والتخريبية الموجهة للإضرار بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.. مبينا أن الوزارة ضبطت خلال العام الماضي حتى منتصف العام الجاري 57 ألفا و789 قضية من إجمالي الجرائم المبلغ عنها البالغة 61 ألفا و566 جريمة بنسبة ضبط بلغت 93,9 بالمائة.وأشار المصري إلى أن الوزارة ضبطت لأول مرة 107 متهمين بالاختطاف منذ منتصف العام الماضي حتى شهر أغسطس 2009 وإحالتهم إلى النيابات المختصة، إضافة إلى جهودها في مكافحة جرائم المخدرات وتزييف العملة والجرائم ذات الصلة بالأنشطة والأفعال الإرهابية والتخريبية وتنفيذ قانون منع حمل السلاح في العواصم.. مستعرضا الاتجاهات الرئيسية لرؤية وزارة الداخلية خلال العامين القادمين في إطار تنفيذ الأولوية الثامنة الخاصة بفرض سيادة القانون.أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمة أكد من جهته أن نجاح أولويات الحكومة يرتبط ارتباطا وثيقا بفرض سيادة القانون، لما له من أهمية في كسب ثقة المواطن وضمان تفاعله مع الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك متطلبًا أساسيًا لبيئة مواتية للاستثمار.. مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأولويات يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور، بما يضمن وضع رؤية عملية قابلة للتطبيق لتنفيذ هذه الأولويات على ارض الواقع.وجدد السمًة التأكيد على أن فرض سيادة القانون وهيبة الدولة أولوية مطلقة أمام الحكومة قبل غيرها من الأولويات إدراكا بأن الأمن والاستقرار يقود إلى مناخ سليم للاستثمار، وهو ما لا يمكن توفيره إلا من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإدارة الرشيدة تدعم الخطوات الرائدة والمعززة للاستقرار السياسي والاقتصادي التي بدأها اليمن.ونوه أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بما أولته وتوليه الحكومة من اهتمام كبير للعدل والقضاء بتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى دعم استقلالية القضاء وتعزيز دوره في الحياة العامة إيمانا منها بان القضاء هو صمام الأمان لعملية التنمية والاستقرار.وأكد المجتمعون أن تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء يمثل إطارا مرجعيا لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.. مشددين على ضرورة تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، بما يمنع حدوث أية اختلالات أمنية ويردع مرتكبي الجرائم سواء جرائم الاختطاف والتخريب أو غيرها من الجرائم ،ومواصلة التطبيق الصارم لمنع حمل السلاح. وجددوا التأكيد على أهمية التعامل بحزم مع مثيري الفتن والخارجين على القانون، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسيادة الوطن واستقراره.. مشيرين إلى الدور الذي ينبغي أن تضطلع به السلطات المحلية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في تنفيذ الألوية الثامنة والتعامل الجاد مع ما تستهدفه من قضايا مرتبطة بالأمن وسيادة القانون.وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة من المختصين بالوزارتين واللجنة الفنية لبلورة الرؤى والاستنتاجات التي تضمنتها الرؤية المقدمة من الوزارتين وفق إجراءات مزمنة ومحددة بما يضمن سرعة التنفيذ والتقيد بمضامين ترجمة أهداف الأولوية وغايتها المتمثلة في فرض سيادة القانون.وكان وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضو اللجنة الفنية جلال عمر يعقوب قد استعرض خلال الاجتماع مبررات اختيار هذه الأولوية الرامية إلى فرض هيبة الدولة من خلال التعامل الحازم مع مجموعة من القضايا المرتبطة بسيادة القانون وما يمثله ذلك من أهمية للاقتصاد الوطني وتنفيذ بقية الأولويات.