نتجنب كثيرا عرض بعض المواضيع التي تمس المواطنين وحقوقهم في بعض الصحف حرصا منا على الكثير من الاعتبارات الوطنية المهمة ابرزها ان لايعود نشر مثل تلك المواضيع بالجهود التي تبذل من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة من اجل خلق مناخ الامن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار التي تمثل الحل الوحيد لمشاكل المجتمع اليمني الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ،بالاثر السلبي لكن ما باليد حيلة عندما تزيد الامور عن حدها ويطفح الكيل من بعض السلبيات التي تمارس ولم تجد رادعاً وبالذات الجهات التي تعد سمعتها ونزاهة منتسبيها من المكاسب الجوهرية لاي بلد مهما كانت الظروف. (فقد قيل عن احد القادة الفرنسيين الكبار قديما عندما عرف بانتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة فسأل هل وصل الفساد الى القضاء فكان الرد بالنفي وحينها قال لاخوف على فرنسا) ، يلجا الشخص الى وسيلة النشر كونها تمثل السلطة الرابعة في ظل تعدد السلطات وحرية القول بهدف عرض المشكلة حتى تجد اذانا صياغة وحتى يدرك المسؤول عما يدور في مؤسسته من ممارسات تمس المواطنين وعسى ان يدرك ان وقته ليس فقط في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ووضع القوانين وتعديلها بل وهو الاهم ان لا يترك موظفيه يمارسون ابشع اساليب الابتزاز لمواطن يعاني من مشاكل الفقر و ارتفاع الاسعار او تصفية حسابات بالوكالة وهذا يعتبر قاصمة البعير بالنسبة للمواطن البسيط وهم اغلبية في المجتمع اليمني.فنحن نعلم بان مشاكل المجتمع اليمني متعددة مثل البطالة المرتفعة وتدني مستوى معيشة الاسرة وتزايد انتشار الفقر والاسعار التي لم تجد لها استقرار وهي في تصاعد مستمر وبصورة مخيفة ،تلك المشاكل وغيرها ( وهو موضوعنا الذي سنتطرق اليه ) تمثل البيئة الخصبة لخلق الارهاب وتأجيج التأزم النفسي والقهر عند المواطنين ..وحلها يتطلب جهودا محلية صادقة ودعم دولي سخي واليمن قطعت خطوات جيدة في هذا المجال من خلال برامج الاصلاح الاقتصادية والخطط والاستراتيجيات التنموية رغم الكثير من التحديات.لكن مشكلة المشاكل هي في الجانب الاداري واخص بالذكر الجهات التي لها علاقة مباشرة بقضايا افراد المجتمع ونزاهة اختيار من يمثلها ويتعامل مع قضايا المواطنين بحكمة وعقلانية حتى يخفف عنهم وطئه تلك المشاكل والتحديات المعيشية السابقة لا ان يزيدها اشتعالا من خلال الممارسات الخاطئة فهناك بعض في اعتقادي هم قلة واتمنى ان يكونوا كذلك ممن يمثلون بعض الجهات في وظائف اوكلت اليهم لخدمة افراد المجتمع وليس سادة عليهم يمارسون الابتزاز والضغط على الموطن بحجج والتواءات هم باتوا عباقرة في صياغتها. ويا ليت كانت تلك العبقرية في من يقدم افضل خدمة للمواطن- تصبح المشكلة نوع من المقامرة والمكابرة بين المواطن المغلوب على امره الذي قادة قدرة الى مصير يتحكم به من دخل في شباكه وبين تعنت الموظف الذي ظهرت عبقريته لكيل التهم وخلق انواع الجرائم والقرائن الموجودة وغير الموجودة لتأديب المواطن البريء لكونه لم يلتزم بما وجه به وهنا علينا ان نقف لحظة في هذه المقارنة بين سلطة الموظف القائمة على الجبهة التي يمثلها و ارتباطها بالجهة الاكبر وبين المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة في ظل عدم المراقبة المستمرة والتقييم المستمر لكل موظف سواء من جهته المباشرة او من الجهات التي لها حق المراقبة والمتابعة. وبالتالي نجد السؤال يطرح نفسه وهو من يحمي هذا المواطن وامثاله ومن يحمي حقوقه من تعسف وتعنت موظف ذو مصالح شخصية ضيقة همه الوحيد هو اشباع رغباته المكبوته القائمة على قهر المواطنين الشرفاء؟ والطامة الكبرى اذا كان مسؤوله المباشر يسانده بشكل مطلق وبالتالي عدم التكافؤ قائم حيث يصبح المواطن الفرد الضعيف في مواجهة ليس امام موظف بل امام سلطة الحكومة او على الاقل الجهة التي ينتسب اليها فاذا اشتكا المواطن وبالطبع لمن يشتكى يا ترى فالفارق كبير بين صوت وشكوى غير مسموعة وحتى اذا اشتكى كيف يوصل شكواه ولمن يشكو ، وبين موظف يمثل الجهة الذي ينتمي اليها والذي يمارس للدفاع عن نفسه هذا اذا سئل من قبل مسؤوله الاول انواع كثيرة من التهم الملفقة على المواطن فهو على دراية كبيرة بمداخل ومخارج القانون ولوائحه التي تؤكد تورط هذا المواطن امام مسؤوله. وهل يستطيع هذا المسؤول ان يسمع المواطن ويعطيه فرصة متكافئة لطرح تظلمه ضد هذا المتنفذ ؟ هذا اذا علم او سمع المسؤول اما اذا لم يسمع فالمصيبة اكبر واعظم على المواطن كون المنتفذ يمكنه الافتراء وخلق الكثير من التهم في غياب من يدافع عن حقوق هذا المواطن حتى وان تمكن من يقوم بنقل تظلم هذا المواطن الى المسؤول الاول ، هل يتمكن من مقابلته بسهولة ويسمح له بطرح تظلم ذلك المواطن . ام يا ترى مدير المكتب اذا اتصل ذلك المتنفذ سوف يكون العقبة الاولى لعدم تسهيل مهمة اللقاء وحتى اذا تم اللقاء وهذا مستحيل ، فحتما لانشغال المسؤول الدائم في المؤتمرات والسفريات وان تحقق فرصة اللقاء الخاطف قد يعتبرها المسئول مؤامرة على مؤسسته وان كل موظفيه هم ملائكة. وهذا في تصوري هي الطامة الكبرى التي يواجهها المواطن وهم اغلبية واستمرار مثل تلك الممارسات وانعكاساتها خطيرة على امن واستقرار المجتمع كونها تخلق الحقد وتعمل على خلق التنابذ بين افراد المجتمع وتفتته وتزيد من الكراهية ، وحتى وان وصل صوت هذا المواطن الى المؤسسة او الجهة المعنية فهل يا ترى سوف تقف مع من استغل عمله وخان امانته في قهر وابتزاز المواطنين او تصفية حسابات بالوكالة ضدهم ، حتى اذا سلمنا بجدية الجهة او المؤسسة فلم نجد حتى الوقت الراهن ما يؤكد عكس ذلك فلم نجد على سبيل المثال النيابة العامة كونها على علاقة مباشرة بمصالح المواطنين قد قدمت أي وكيل نيابة استغل ما اؤتمن عليه .. وما جزاء وكيل نيابة حبس مواطناً اكثر من ستين يوما دون ان يعرض على جهة الاختصاص ؟. هذا اذا كان المواطن مذنباً فما بالك اذا كان المواطن بريئاً ووكيل النيابة على دراية اكيدة ان هذا المواطن الذي حبس ستين يوما بريء وبالتالي نجد السؤال يطرح نفسه اذا كان وكيل النيابة على دراية كاملة باجراءات أي مشتبه ومدة حبسه ومدة التجديد فماذا يعني حبس مواطن ستين يوما . وهذا نجده في اوليات ملف المواطن وتاكيد وكيل النيابة نفسه ، الا يكون مثل هذا الاجراء إحجافاً في حق المواطن وتجاوز للقوانين وانعدام المراقبة المباشرة واللاحقة ومن ثم المحاسبة سواء من جهته او من أي جهة رقابية اخرى. وهل يا ترى مثل هذا الاجراء يخدم المجتمع ووجدته ولم شمله ، وهل ايضا يحقق مثل هذا التجاوز الثقة عند المواطن بنزاهة الجهة وكفاءتها في حسن اختيار موظفيها وخصوصاً لانهم على علاقة مباشرة بالمواطنين وقضاياهم وهل المسؤول الاول على دراية كافية بما جري بشكل دوري عن بعض التجاوزات التي تمارس بشكل قسري على بعض المواطنين من بعض الموظفين ضعفاء النفوس وهل يعد ملف المواطن وحبسه ستين يوما وهو بريء ادانة كافية لمثل هؤلاء ضعفاء النفوس ام يتطلب دليلاً اخر وكيف يرد حق هذا المواطن ؟ مع ان هذه المدة وهو بريء تعد سابقة لم تجد في أي بلد وان وجدت فهي في بلدان تتسم بالتخلف المركب السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي او في بلدان تتسم بالديكتاتورية .وبالتالي جهود فخامة الرئيس وجهود الحكومة والمخلصين لتنفيذ البرنامج الانتخابي وتطبيقه على حياة وامن واستقرار المواطن ولم شمل المجتمع وتحسين مستوى معيشتهم سوف تنفذ ببطء ان لم نقل تتوقف اذا ظل مثل هؤلاء العناصر تمارس نشاطها السلبي امام صمت الجهات التي تنتمي اليها وعدم تفعيل الجهات الرقابية او بمعنى اخر لماذا تستمر الحكومة ومجلس القضاء الاعلى بمنح ثقتها للعناصر التي لا يخدم المواطنين بصدق واخلاص وشرف .
