وزير الثروة السمكية :
صنعاء / سبأ: تراجعت قيمة صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية في العام الماضي الى197 مليوناً و63 ألف دولار مقارنة بـ 259 مليوناً و211 ألف دولار في العام 2006م وبنسبة بلغت 8ر13بالمائة.وكشف تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية ان حجم الصادرات السمكية انخفض في العام 2007م إلى 81 ألفاً و 21 طناً من 89 ألفاً و 610 أطنان في العام 2006م وبنسبة 9,6 بالمائة.وعزا وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري تراجع حجم وقيمة الصادرات السمكية خلال العام الماضي إلى الحظر الذي فرضته الوزارة على تصدير بعض الأنواع من الأسماك والتي تم توجيهها لتغطية احتياجات السوق المحلية.وقال إن من أسباب التراجع أيضاً حظر اصطياد وتصدير بعض الكائنات الأخرى كخيار البحر والذي اتخذ بهدف تمكين هذا الكائن البحري من استعادة مكانته وتعزيز مخزوناته التي تعرضت للصيد الجائر خلال السنوات الماضية.وبحسب التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه فقد شملت تلك الصادرات أسماكاً طازجة ومجمدة ومجففة وشروخاً وجمبرياً فضلا عن الرخويات كالحبار والإخطبوط وأنواع أخرى مثل الزعانف والمحاريات والأصداف والمعلبات.وأوضح التقرير بان الأسماك الطازجة احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم وقيمة الصادرات بواقع 30 ألفاً و292 طناً وبقيمة 106 ملايين و22 ألف دولار .وجاءت الأسماك المجمدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بمبلغ 30 مليوناً و717 ألفاً و643 دولاراً، ثم الحبار بقيمة 26 مليوناً و674 ألفاً ،فيما توزع العائد المتبقي البالغ 33 مليوناً و649 ألفاً و 350 دولاراً على بقية الأنواع الأخرى من الصادرات السمكية .وبين التقرير أنه تم تصدير هذه الكميات إلى 53 دولة عربية وأجنبية.وقد تصدرت المملكة العربية السعودية تلك الدول بواردات بلغت 27 ألفاً و793 طناً وبقيمة 98 مليوناً و423 ألف دولار تليها الصين بواردات بلغت سبعة آلاف و67 طناً وبقيمة 20 مليوناً و934 ألف دولار.ولفت وزير الثروة السمكية محمود صغيري إلى أن الأسماك السطحية جاءت في قائمة الأسماك المصدرة بمختلف طرق تحضيرها.. مشيرا إلى أن هناك تطوراً في طرق تحضير تلك الأسماك ومن أهمها التونة والهامور والجحش والبياض والديرك والسخلة والمرجان، وكذا الرخويات التي تعتمد بدرجة رئيسة على التصدير مثل الحبار والإخطبوط وغيرها.وأكد الوزير صغيري أن الوزارة تقوم بتفتيش منشآت تحضير الأسماك بشكل دوري للتأكد من التزام الشركات المصدرة للأسماك بالمواصفات والمعايير المحددة، وتشجيع تلك الشركات على تحديث منشآتها لتصل إلى مستوى المواصفات المعتمدة عربياً وعالمياً.وقال:((إن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات ضبط وفحص ومراقبة جودة المنتجات السمكية الموجهة للتصدير وتحسين طرق تداول المنتجات السمكية المصطادة وتوعية الصيادين بأهمية الحفاظ على جودة المنتجات السمكية)) .وأضاف(( إن الوزارة قامت بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي بوضع المواصفات الفنية لتصميم وتجهيزات المنشآت السمكية وقوارب الصيد التي يسمح لإنتاجها وصادراتها من الأسماك والأحياء البحرية بالدخول إلى أسواق الدول الأوربية)).وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن عدد معامل التحضير للأسماك المصدرة التي تعمل حالياً في اليمن يصل إلى 38 معملاً تقوم بتصدير 89 ألف طن إلى أكثر من 50 دولة.وأكد أن مجال التصدير يظل مفتوحا للاستثمار وكانت صادرات اليمن السمكية قد ارتفعت بنهاية العام الماضي 2006، إلى 89 ألفاً 610 أطنان، بزيادة قدرها 5 آلاف 322 طناً عن العام 2005، وبمعدل نمو بلغ 6.3%.وبلغت قيمة الصادرات السمكية العام الماضي 259 مليونا و211 ألف دولار، وبزيادة 17 مليوناً 570 دولاراً عن العام السابق له.ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي.وبحسب تقارير رسمية فقد حقق إنتاج اليمن من الأسماك خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا وبمتوسط نمو سنوي بلغ 20,3 في المائة. ويسهم القطاع السمكي في توفير الأمن الغذائي للسكان حيث تصل الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 في المائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا وبمتوسط 12 كيلو جراماً للفرد الواحد سنوياً.كما يساهم القطاع السمكي في توفير عدد كبير من فرص العمل حيث يزيد عدد النشطين اقتصاديا من السكان الذين يعملون في القطاع السمكي حاليا عاى 3,5 بالمائة يعولون 1,7 مليون نسمة وهو ما يشكل 8,6 بالمائة من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.