إعداد / محمد عبدالله أبو رأس / محمد فؤادتحتفل الجمهورية اليمنية بالذكرى الثامنة عشر ةللعيد الوطني الخالد، وقد شهد الوطن الغالي من أقصاه إلى أقصاه العديد من الإنجازات التي انتقلت بحياة الإنسان اليمني إلى واقع أفضل بصرف النظر عن أية اخفاقات قد حدثت في هذا المجال أو ذاك، لكن هذا المنجز العظيم الذي تحقق على يد المناضل الجسور باني الوحدة وحامي حماها الرئيس علي عبدالله صالح ومعه كل المناضلين الشرفاء وكل جماهير شعبنا اليمني العظيم، سيبقى هذا المنجز راسخ البنيان قوياً كالطود لا تهزه الرياح العواتي ما برحت في الأجساد قلوب تنبض.ولقد تحقق في مجال الصناعة العديد من المنجزات بفضل المنهج الصائب لقيادتنا السياسية وحكومتنا الرشيدة باعتبار التصنيع عماد التطور الاقتصادي ونمو الدخل القومي وتوفير فرص العمل لتوظيف الطاقات العاملة وأيضاً باعتبار التصنيع يلبي الاحتياجات المحلية للسلع والمنتجات أي (إحلال الواردات) كما يساهم التصنيع أيضاً في حل مشكلة الميزان التجاري وميزان المدفوعات وذلك من خلال التوسع في التصدير.كما أنّ التصنيع يعتبر في حد ذاته خير وسيلة لتحسين مستوى ورفاهية الفرد والمجتمع.وقد بذلت الجمهورية اليمنية جهوداً منذ قيام الوحدة المباركة في تحقيق نقلة نوعية لتنمية شاملة تساهم في رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وفقاً للتخطيط الواعي لكل محور من محاور التنمية المختلفة وإيجاد نوعٍ من التكامل فيما بينها.وبما أنّ قطاع الصناعة يعُد من أهم المحاور، فإنّ اليمن اتجه لتحقيق مزيدٍ من التقدم في هذا القطاع، وذلك عن طريق إقامة الصناعة المتكاملة.ومنذ بدء التسعينات وقيام الوحدة المباركة ودمج نظامين اقتصاديين مختلفين، وعلى الرغم من الأزمات التي رافقت المرحلة الانتقالية أثرت سلباً على الجانب الاستثماري، إلا أنّ الدولة اعتمدت آلية قوى السوق كمنهجٍ للتنمية الاقتصادية وفتحت المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في قيادة عملية التنمية واقتصر دور الدولة على العملية الإشرافية والإرشادية والتنظيمية بحيث أصبح القطاع الخاص مستحوذاً على 95 % من إجمالي المنشآت الصناعية وأدى دوراً فاعلاً في عملية التصنيع.ولقد شهد الاقتصاد اليمني تطوراً ملحوظاً في القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة، حيث تضاعف عدد المنشآت الصناعية، وارتفع حجم الإنتاج الصناعي ليحتل مرتبة متقدمة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.ويتكوَّن النشاط الصناعي الحالي في الجمهورية اليمنية بصورةٍ رئيسية من الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية.ولقد قطعت الجمهورية اليمنية شوطاً لا بأس به في هذا لمجال، وأصبحت الصناعات الرئيسية أي المنشآت الصناعية الكبيرة في عددٍ من محافظات الوطن اليمني الكبير كما تنتشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً في عموم محافظات الوطن ويبلغ عددها بعشرات الآلاف، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لبلادنا في تشجيع الاستثمار وأيضاً بفعل المزايا الكثيرة التي يتمتع بها اليمن.وقد اعتمد الاقتصاد اليمنى على آلية السوق وإعطاء القطاع الخاص الزيادة في إدارة عجلة التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص ودوره في إدارة وتوجيه الموارد واستغلالهاً. ويتسم الاقتصاد اليمنى بطابعه التقليدي؛ إذ مازال قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة مع أن نسبة إسهامه في الناتج المحلى لا تعكس مكانته في البنية الاقتصادية للبلد. وقد تجاوز معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمنى 4.6%, كما نمى الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 18.9% ويعود ذلك النمو المتواضع إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وإلى عوامل أخرى أهمها: سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والتي تمثلت في المحافظة على سعر الصرف وزيادة نمو الإيرادات، وتقليص العجز وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتشجيع القطاعات الإنتاجية بهدف النمو وزيادة المساهمة في تركيب الناتج المحلى الإجمالي.ـ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي ارتفع خلال خطة التنمية الثانية من (71,678) عاملاً وعاملة للعام 2001م إلى (175,749) عاملاً وعاملة في نهاية العام 2005م، حيث مثلت الزيادة نسبة (145,2%) في حين بلغت الزيادة في عدد العاملين بأجر نسبة (48,8 %) من إجمالي عدد العاملين.ـ أما قيمة الإنتاج الصناعي فقد ارتفعت من (429,948 مليون ريال) في العام 2001م إلى (548,250) مليون ريال) وبنسبة قدرها (27,5 %) في حين بلغت الزيادة في القيمة المُضافة نسبة (125,5 %) في نهاية الخطة.يُعتبر قطاع المواد الغذائية والمشروبات القطاع الرائدة بين القطاعات الصناعية الأخرى، حيث بلغت نسبة مساهمته في إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي في نهاية خطة التنمية (52,4 %)، كما بلغت حصته من القيمة المُضافة نسبة (49,2 %) من إجمالي القيمة المُضافة للمنشآت الصناعية.يليه قطاع المنتجات اللافلزية (الإنشائية) وبنسبة (9,1 %)، (10,3 %) من إجمالي قيمة الإنتاج وإجمالي القيمة المضافة على التوالي.احتل المرتبة الثالثة قطاع منتجات المعادن المشكلة بنسبة (7,4%) من إجمالي قيمة الإنتاج وبنسبة (9,4 %) من إجمالي القيمة المُضافة.وأقل مساهمة مثلها قطاع الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة (0,04 %، 0,05 %) من إجمالي قيمة الإنتاج وإجمالي القيمة المُضافة على التوالي، على الرغم من أهمية هذا القطاع.[c1]أهم مؤشرات الصناعة والطاقة في الجمهورية تحليل المؤشرات الصناعية (حسب حجم المنشآت) [/c]ـ إجمالي قيمة الإنتاج خلال الفترة من 2001 ـ 2005م بلغ إجمالي قيمة الإنتاج حوالي (392) مليار ريال، ساهمت المنشآت الصناعية الكبيرة بنسبة (61,5%) من إجمالي قيمة الإنتاج يليها المنشآت الصناعية الصغيرة بنسبة (30,7 %) والمتوسطة بنسبة (7,8 %).[c1]الاستهلاك الوسيط [/c]بلغ إجمالي الاستهلاك الوسيط حوالي (251) مليار ريال، ويمثل ما نسبته (64 %) من إجمالي قيمة الإنتاج، وتتفاوت هذه النسبة إذا ما نظرنا إليها على مستوى حجم المنشآت، فقد بلغت نسبة الاستهلاك الوسيط إلى إجمالي قيمة الإنتاج في المنشآت الكبيرة (65,3 %)، المنشآت التموسطة (58,6 %) والمنشآت الصغيرة (62,8 %).[c1]إجمالي القيمة المضافة [/c]بلغ إجمالي القيمة المُضافة حوالي (141) مليار ريال، ساهمت المنشآت الكبيرة بنسبة (59,3 %) من إجمالي القيمة المُضافة والمنشآت الصغيرة بنسبة (31,7 %) والمنشآت المتوسطة بنسبة (9 %).[c1]نسبة القيمة المُضافة إلى إجمالي الإنتاج[/c]تشكل القيمة المُضافة نسبة (36 %) من إجمالي الإنتاج وتتفاوت هذه النسبة طبقاً لحجم المنشآت، ففي المنشآت الكبيرة تبلغ (34,7 %) وفي المتوسط نسبة (41,4 %)، وفي الصغيرة نسبة (37,2 %).[c1]نسبة التعويضات إلى القيمة المُضافة :[/c]بلغت نسبة التعويضات إلى إجمالي القيمة المُضافة على مستوى القطاع الصناعي (15,2 %)، وفي المنشآت الكبيرة (15 %)، وفي المتوسط (21,9 %)، وفي الصغيرة (13,5 %).ـ بلغ إجمالي العاملين في القطاع الصناعي (162,750)، منهم (80,669) عاملاً دائماً بأجر و(14,43) عاملاً موسمياً، و(67,658) عاملاً من أصحاب المنشآت وذويهم العاملين من دون أجر.[c1]المنشآت الكبيرة [/c]على الرغم من أنّ نسبتها ضئيلة جداً (2,6 %) من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، إلا أنّها تستخدم (50,099) عاملاً، وبنسبة (30,8 %) من إجمالي العاملين.[c1]المنشآت المتوسطة [/c]تبلغ نسبتها (8,8 %) من إجمالي عدد المنشآت تستخدم (25,352) عاملاً وبنسبة (15,6 %) من إجمالي العاملين.[c1]المنشآت الصغيرة [/c]وتبلغ نسبتها (88,6 %) من إجمالي عدد المنشآت فإنّها تستخدم (87,299) عاملاً، نسبة (53,6 %) من إجمالي العاملين.[c1]توزيع العاملين حسب وضعهم في المنشآت [/c]بلغ إجمالي العاملين الدائمين بأجر (80,669) عاملاً يتوزعون على المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بنسبة (41 %)، (25 %)، (34 %) على التوالي :إجمالي العاملين من أصحاب المنشآت وأفراد أسرهم من دون أجر :بلغ إجمالي العاملين من أصحاب المنشآت وأفراد أسرهم من دون أجرٍ (67,658) عاملاً يتوزعون على المنشآت الكبيرة بنسبة (4,8%) والمنشآت المتوسطة (12,1 %)، أما المنشآت الصغيرة فقد استحوذت على نسبة (83,1 %)، ويُفسِّر ذلك أنّ غالبية المنشآت الصغيرة فردية يتمركز فيها عامل أو عاملين، وهم غالباً من أصحاب المنشآت أو أفراد أسرهم الذين يعملون من دون أجر.وقد بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال العام 2006م (5,11 %) بالأسعار الثابتة، كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية عدا تكرير النفط في الناتج المحلي خلال العام 2006م (12,53 %)، وأنّ أغلب هذه المساهمة تأتي من الصناعات الغذائية. أما بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية فقد بلغ معدل نموه بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه (7,68 %)، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال العام 2006م (11,14 %)، وتمثل هذه المساهمة لصناعات الاستخراجية للنفط والغاز حيث وأنّ الصناعات الاستخراجية الخاصة بالمعادن لم تستغل حتى الآن الاستغلال الأمثل.وقد شهدت الصناعات التحويلية تطوراً ملموساً نظراً للسياسة الصناعية التي اتبعتها الدولة، ومما انعكس على نمو وتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي وتزايدت القدرة الإنتاجية والتصنيعية للمنتجين المحليين، وتزايد عدد المنشآت الصناعية وتنامت القوى العاملة في هذه المنشآت؛ مما حقق معدلات نموٍ مرتفعة للقطاع الصناعي. وسيكون للتحول الجذري في سياسة التصنيع وفتح السوق اليمنية على مصراعيه لمختلف السلع والمنتجات المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي الدور في تأهيل الصناعة اليمنية وإعدادها للمنافسة من خلال تطوير مستوى أداء العاملين فيها، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة وتجويد منتجاتها.ومن خلال الجدولين أدناه يمكن ملاحظة حجم ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بأنواعها الثلاثة خلال تسعة أعوام من عمر الوحدة المباركة.[c1]التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية حسب النشاط الرئيس[/c]لقد توزعت المنشآت الصناعية وفقاً للمحافظات في المسح الصناعي لعام 1995م حيث تتوطن 15 % منها في أمانة العاصمة و13 % في محافظة إب ثمّ 11 % في محافظات صنعاء و9 % في محافظة تعز، ثمّ 8 % في محافظتي حضرموت وذمار، ثمّ 7 % في محافظة الحديد والباقي يتوزع في المحافظات الأخرى، كما هو موضح في الجدول رقم (9).[c1]المعوقات التي تواجهها الصناعة في الجمهورية اليمنية[/c][c1]تواجه الصناعة في الجمهورية اليمنية معوقات كثيرة أهمها :[/c]1 ـ محدودية القدرة لدى أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم الصناعية.2 ـ المشاكل الفنية والمتمثلة في ندرة العمالة الفنية والمدربة.3 ـ المشاكل الإدارية والتنظيمية والتسويقية.4 ـ مشكلة الحصول على المعلومات الخاصة بغرض الاستثمار والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال.5 ـ مشكلة تعقيد القوانين والتشريعات الخاصة بإقامة المشروعات.6 ـ منافسة السلع الأجنبية للمنتجات المحلية، وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.7 ـ اتساع ظاهرتي التهريب والإغراق.8 ـ الافتقار إلى بُنية تحتية صناعية ملائمة.9 ـ عدم الاهتمام بمراكز الأبحاث والتطوير الصناعي.[c1]مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي :[/c]يمكن توضيح حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي :1 ـ إنّ متوسط مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1990 ـ 2005م بلغ (30,9 %) بالأسعار الجارية و(22,9 %) بالأسعار الثابتة.2 ـ ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات من 1997، 2000 و2005م، وهي تلك السنوات التي ارتفعت كمية الإنتاج من النفط وأسعاره العالمية.بلغت معدلات نمو قيمة الناتج الصناعي للفترة من 1991 ـ 2004م، وإنْ كانت تتذبذب معدلات قيمة إنتاج الصناعات الاستخراجية بالأسعار الجارية. إذ أنّه خلال الفترة من 1991 ـ 1993م كانت معدلات النمو سالبة، ثمّ عادت قيمة الإنتاج إلى النمو بشدة فوصلت إلى 39,5 % في عام 1994م، ثمّ بـ 279,4 % في عام 1995م، ثمّ بـ 173,8 % في عام 1996م، ثمّ بـ 27,7 % في عام 1997م، بعدها تراجعت بـ 43,9 % في عام 1998م، وعاودت الارتفاع في العام اللاحق بـ 138 % وبـ 66,1% في العام 2000م، وتراجعت بـ 6,8 % في عام 2001م وبعدها استمرت بالارتفاع بمعدلات 9 %، 16,3 %، 21,4 %، على التوالي في العوام 2002، 2003، 2004م. أما معدلات قيمة إنتاج الصناعات التحويلية فكان التذبذب فيها أقل وصل أعلى مستوى موجب في عام 1995م وأعلى مستوى سالب في عام 1996م، ويُبيِّن الرسم البياني نطاق تذبذب معدلات قيمة الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة.ويُبين جدول رقم (7) والرسم البياني المرفق مدى سيطرة إنتاج النفط الخام على إجمالي الناتج الصافي للصناعات الاستخراجية. حيث أنّ نسبة ما يمثله الناتج الصافي لاستخراج النفط من إجمالي الناتج الصافي للصناعات الاستخراجية يصل إلى 99 % في أعلى نسبة وفي أدناها كان 96 %.[c1]الصناعة التحويلية [/c]هي تلك الصناعات التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمواد العضوية وغير العضوية إلى منتجات، سواء تمّ ذلك بواسطة المكائن أو يدوياً وتشمل :ـ الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ.ـ صانعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والجلود.ـ صناعة الخشب والموبيليا والأثاث.ـ صناعة الورق والطباعة والنشر.ـ صناعة مشتقات النفط المكررة.ـ الصناعات الكيماوية ومشتقاتها الأساسية.ـ الصناعات البلاستيكية.ـ الصناعات غير المعدنية (الإنشائية) مثل (الاسمنت والبلاط والطوب ـ الخ).ـ الصناعات المعدنية والآلات والمعدات.ـ صناعات أخرى.