إذا أردنا الاستطراد مع نبض الشارع في حديثنا الصحفي أطال بنا الحديث عموماً،ولكن يكفي أن تلقى نظرة على هامش همومنا اليومية حتى يتأكد لنا أن الكثير مما تقوله بعض الصحف المحلية بهذه الأيام يبتعد عن شرح الهموم المعيشية البسيطة والبحث عن إمكانية حلها وصلتها بغيرها من القضايا المختلفة،وبشكل موجز ومبسط،التي يضغي هذا النقاش أهمية كبيرة على الصفحات اليومية والتخصصية وأهم شيء هو الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة على سبيل المثال لا الحصر (اسطوانات الغاز) هي مسألة هامة وتثير مواضيع عديدة تعكس التحام كل بيت،ويكفي تدعيماً للتأكيد أن معظم الباعة(الجوالين لاسطوانات الغاز يبيعونها ناقصة) عن الاسطوانة المملوءة والجاهزة للبيع،وقد ترك هذا التصرف لدى الكثيرين قناعة تعزز اتهامهم لهؤلاء الباعة بان بعض الاسطوانات تكاد تكون منتهية أي أن عمر تعبئتها الافتراضي قد ينتهي خلال سبعة أو عشرة أيام ولا شيء غير ذلك.والواقع أن فريق الخدمات الشعبية قد تكون خدماته مهمة جداً لأنه متواصل مع الناس في الأحياء والحواري على مدار اليوم ليغطي حاجتهم الفعلية ولكن ويا للأسف جوهر المشكلة يكمن بالغالب في الاسطوانة الناقصة والاعتراض يؤكد أنه لا يمكن أن يدفع المشتري قيمة اسطوانة مملوءة بأخرى ناقصة والظاهرة على ما أرى محكومة بمسبباتها هذا أولاً.وثانياً من هو المسؤول عن هذا التصرف الذي يسيء لعلاقة المواطن بالجهات المسؤولة عن التعبئة وليست المسألة هنا أن نسمي هذه الجهات وإنما أن نحدد مسؤوليتها على مستوى هذه العلاقة بكونها مشكلة قد تسبب أزمة ثقة فيما إذا استطعنا وضعها في هذا الإطار المسؤول.ثالثاً حتى لا يكون هناك في الموضوع(اعتباط)فالقضية ليست منفلته من حساب القانون ولأنها شائكه ومعقدة ولا ندري من هو مصدرها الفعلي أو المتسبب الحقيقي هل هم جهات التعبئة أو الشركات أو مراكز البيع أو الباعة المتجولين.ليس صحيحاً أن نتهم الناس جزافاً وحتى لا نتكلم كثيراً في هذه المعالجة هل نكتفي بلفت نظر المحليات وخصوصاً دائرة الرقابة والتفتيش والدائرة القانونية.[c1]نهلة عبدالله [/c]
أخبار متعلقة