نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية:
عرض/ بشير الحزميصدر مؤخراً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملخص تقرير عام عن تقييم الفقر في ضوء مسح ميزانية الأسرة 2006م وقد تصدر ملخص التقرير تقديم كتبه الأخ/عبدالكريم إسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أشار فيه إلى ان ظاهرة الفقر أضحت تمثل خطراً حقيقياً يهدد النسيج الاجتماعي الواحد للمجتمع اليمني ومصدراً رئيسياً لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب.وقال ان الحكومة وللوقوف عند هذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية وبرامج الإصلاحات قد عملت جاهدة من خلال كافة تدخلاتها على التعامل الجاد مع هذه الظاهرة بتشخيصها وتحليلها ودراستها وتوفير البيانات والمعلومات الضرورية وإنها قد سعت منذ استشعارها لتلك الظاهرة الى ترجمة المسوح والدراسات التي أجريت لموازنات الأسرة المعيشية التي يمثل هذا التقرير خلاصة لآخرها إلى سياسات عامة وبرامج ومشاريع تنموية تضمنتها الخطط والاستراتيجيات العامة للدولة.وأضاف أنه وعلى الرغم مما عكسته نتائج هذا التقرير من انخفاض متواضع لنسبة الفقر في اليمن( من 34.8% إلى 40.1%) خلال السبع السنوات الماضية إلا أن الانخفاض الكبير في مؤشري فجوة وشدة الفقر يشير إلى استفادة الفئات الأشد فقراً أكثر من الفئات الوسطى وهو ما يعكس تحسناً ملموساً على خط فقر الغذاء وان هذه المؤشرات تفتح مجالاً واسعاً للدراسة والنقاش بين كافة الأطراف المعنية بتحقيق التنمية والتخفيف من الفقر في ظل التزام الجهات الحكومية بمراجعة السياسات العامة وإعادة توجيه برامج التنمية نحو التخفيف من الفقر والبطالة وخاصة في المناطق الريفية ومراجعة أداء وفاعلية عناصر شبكة الأمان الاجتماعي وإنشاء نظام فاعل للمراقبة والتقييم يساعد في مراقبة وتحليل مؤشرات الفقر بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بين كل من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة لما فيه المصلحة المشتركة.[c1]مكونات التقرير وأهدافه[/c]وكان التقرير قد اشتمل على سبعة مكونات رئيسية هي النتائج الرئيسية لتقيم ظاهرة الفقر، التغير في الخصائص الرئيسية للفقراء، أثر النمو والإصلاحات الاقتصادية على مستويات الفقر والبطالة، الإنفاق الاجتماعي والفقر، الحماية الاجتماعية والفقراء مراقبة الفقر، التوصيات.فيما أشارت مقدمة التقرير إلى ان الفقر في اليمن قد شهد تنامياً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين ليطال وفق المعايير الدولية أكثر من ثلث السكان وان الحكومة اليمنية قد نفذت خلال تلك الفترة وتحديداً منذ قيام دولة الوحدة المباركة في عام 1990م خطتين خمسيتين للتنمية وإستراتيجية للتخفيف من الفقر.كما جاء فيها ان هذا التقرير الذي (يهدف إلى تقييم اثر النمو وبرامج الإصلاحات على ظاهرة الفقر خلال الفترة الماضية، تحديد أفضل الطرق لاستهداف الفقراء والمعرضين لأخطار الوقوع في الفقر، وتزويد صانعي السياسات وشركاء التنمية بالمعارف اللازمة تحسين كفاءة الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر من خلال تقييم آثار تنفيذ السياسات والبرامج الرئيسية على ظاهرة الفقر) يتناول تحليل النتائج المتحققة من مسح ميزانية الأسرة الذي جرى تنفيذه خلال الفترة (2005/2006م) كثمرة للشراكة بين الحكومة اليمنية وبعض الجهات المانحة.[c1]نتائج تقييم ظاهرة الفقر[/c]في الجزء الأول من التقرير الذي يتناول النتائج الرئيسية لتقييم ظاهرة الفقر تمت الإشارة إلى انه بسبب استمرار معدل النمو السكاني المرتفع بقي عدد الفقراء ثابتاً عندما يقارب سبعة ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً كما ان مستوى تناقص الفقر بقي متواضعاً إذا ما قورن بأهداف التنمية الألفية التي تبنتها الحكومة اليمنية حيث يتطلب تحقيق الهدف الأول المتمثل في تخفيض عدد الفقراء والى النصف، رفع معدل النمو السنوي لاستهلاك الفرد (والمقرر بـ(1%) خلال السنوات السبع الماضية) إلى أربعة أضعاف هذا الرقم.ويظهر التقرير هنا تناقص الفقر في المناطق الحضرية خلال فترة المسح حيث انخفضت نسبة الفقر من (32.2%) في عام 1998م الى (20.7%) في الفترة 2006/2005م ويرجع ذلك الى استفادة المناطق الحضرية من النمو نسبة الفقر في أربعة من المراكز الحضرية الرئيسية السبعة كما ظل ثابتاً ولم يتغير في المراكز الثلاثة الأخرى.أما بالنسبة للمناطق الريفية فقد أشار التقرير إلى عدم اتساق انخفاض الفقر في المناطق الريفية مع التغير في خطوط الفقر حيث تناقصت نسبة الفقراء في المناطق الريفية من (42.4%) في عام 1998م إلى (40.1%) خلال الفترة 2006/2005م وقد تناقص الفقر مقاساً بفجوة الفقر وشدة الفقر في تلك المناطق كما يصبح معكوساً ايضاً عند تطبيق خطوط فقر أعلى قليلاً ومع ذلك فان التغير في الفقر على مستوى المناطق يصبح امراً طبيعياً ففي ثلاث من المناطق الريفية السبع التي تضم (40%) من فقراء اليمن( الشمال الأوسط) وهي (صنعاء، صعدة، مأرب، الجوف،عمران،ريمة) (والجنوب الأوسط) وهي( البيضاء، لحج،أبين،الضالع و(الشرق) وهي (شبوة، حضرموت، المهرة) في هذه المناطق ساءت الحالة حيث تزايد الفقر بشكل واضح بنسبة تتراوح بين (15.10%).ويذكر التقرير بان مقاييس الفقر المتأثرة بالتوزيع تبين تناقصاً كبيراً في مستوى الفقر حيث تناقص مؤشر فجوة الفقر خلال الفترة من 1998م إلى 2006/2005 بمعدل أعلى من المعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء كما تناقص مؤشر شدة الفقر بمعدل اكبر من الاثنين الأمر الذي يشير إلى استفادة الفقراء الأشد فقراً بشكل اكبر من الفقراء متوسطي الفقر.ويبين التقرير فجوة وشدة الفقر في اليمن عنه في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغ الرقم القياسي لفجوة الفقر(8.9%) مما يعني عجزاً شهرياً بسبب الفقر بمقدار(497) ريالاً للفرد. وفي المتوسط يتوجب أن يحصل الفرد الفقير على (1.431) ريالاً شهرياً لاخراجة من حالة الفقر وهو رقم يمثل ثلث متوسط الانفاق عند الفقراء وسيترتب على استهداف الفقراء بشكل دقيق إلى درجة الكمال (فيما لو أتيح) تحمل ميزانية الدولة مبلغ (124.4) مليار ريال سنوياً (حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك من اجل سد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر وإخراج جميع الفقراء من حالة الفقر، ويعتبر الرقم القياسي لشدة الفقر (وهو مؤشر يعطي وزناً اكبر لفجوات الفقر للأسر الأكثر فقراً) مرتفعاً عند(3.3%) مقارنة بمعايير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ناحية ثانية تبلغ فجوة فقر الغذاء في المتوسط(2.100) ريال وهو مايمثل حوالي (75%) من متوسط الاستهلاك للفقراء غذائياً ولتوضيح هذه الفجوة ضمن الصورة العامة في اليمن يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية حالياً بتشغيل برنامج التحويلات المالية للفقراء ويطبق حداً أعلى للمدفوعات الشهرية يبلغ(2.000) ريال الأسرة الواحدة وليس للفرد.ويوضح التقرير ايضاً تباين مستويات الفقر بين المحافظات حيث استطاعت البيانات المتاحة في هذا التقرير ولأول مرة في اليمن إعداد إسقاطات للفقر على مستوى المديريات بدقة إحصائية معقولة باستخدام بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م وبيانات مسح ميزانية الأسرة 2006/2005م وعلى الرغم من تباين مستويات الفقر بشكل كبير بين المحافظات حيث تراوحت النسبة بين (5.4% و71%) في الفترة 2006/2005م فقد سجلت محافظة عمران أعلى مستوى للفقر وبنسبة (71%) من السكان تليها محافظتا شبوة والبيضاء وبنسبة(60%) من السكان ومن ناحية ثانية سجلت محافظتا المهرة وأمانة العاصمة أدنى مستويات الفقر، وبينت النتائج بقاء ترتيب المحافظات بالنسبة لمقاييس الفقر الأخرى دون تغيير، كما أصبح التباين في مستوى الفقر على مستوى المناطق أكثر وضوحاً في الفترة 2006/2005م مما كان عليه في عام 1998م وذلك نتيجة لتناقص الفقر بمعدلات أسرع في المناطق الحضرية.[c1]تطور واتجاهات ظاهرة الفقر[/c]وفي الجزء الخاص بالتغير في الخصائص الرئيسية للفقراء أشار التقرير إلى تحسن مستوى التحصيل العلمي عند الفقراء تدني إنفاق الفقراء على الخدمات الصحية معاناة أطفال الأسر الفقيرة من سوء التغذية بنسبة أعلى، ويشير التقرير ايضاً إلى انه وعلى الرغم من تزايد الطلب بين الفقراء للاستفادة من الخدمات الصحية عند المرض إلا أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء تظل قائمة، وان التكلفة المرتفعة للخدمات الصحية تمثل السبب الرئيس لعدم محاولة الفقراء الحصول على تلك الخدمات عند المرض.وفي الجزء المتعلق بأثر النمو والإصلاحات الاقتصادية على مستويات الفقر والبطالة ويشير التقرير إلى أن التناقض البطيء في نسبة الفقر في اليمن خلال الفترة 1998-2006/2005م يرجع بالدرجة الأولى للنمو الاقتصادي الناجم عن زيادة العوائد النفطية والى محدودية استفادة الفقراء من ذلك النمو الاقتصادي وخاصة في المناطق الريفية، كما انه لم ينجم عن التخفيضات الجمركية آثار مباشرة كبيرة، وانه قد يكون لتدهور سعر العملة المحلية(الريال اليمني)آثار انتقالية سلبية عانى ويعاني منها الفقراء، كما انه عملية الإلغاء الجزئي لدعم أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة 1998-2005م قد أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة(21%) تقريباً وفيما يتعلق بالبطالة ومعدلاتها فقد أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين الفقراء حيث ارتفع معدل البطالة في اليمن ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة 2004-1999م بنسبة (2.6%) وسجل معدل البطالة بين الشباب(24-15 عاماً) (28.3%) وهو أعلى من المعدل الوطني للبطالة، كما ارتفع معدل البطالة في اليمن للقادرين على العمل بعمر 51 عاماً فأكثر) من (13.7%) في عام 1999م إلى (16.3%) في عام 2004م، وبالنسبة للنساء فقد ارتفع معدل البطالة بينهن من (25.4%) إلى (39.5%) خلال الفترة نفسها.وفي الجزء المتعلق بالإنفاق الاجتماعي والفقر أشار التقرير إلى حدوث انخفاض في الإنفاق الاجتماعي في اليمن الى(7%) من إجمالي الناتج المحلي، الا انه بالمقابل حدث تحسن في التغطية بخدمات التطعيم مع ضعف استهداف خدمات الرعاية الصحية الحكومية للفقراء وفي الجزء المتعلق بالحماية الاجتماعية والفقراء أوضح التقرير أن التحويلات النقدية تلعب دوراً اساسياً في التخفيف من الفقر في اليمن، وان التحويلات النقدية المباشرة من القطاع العام توازي في الأهمية تحويلات القطاع الخاص في آثرها على التخفيف من الفقر.ويذكر التقرير هنا ان جهود الحكومة للتخفيف من الفقر في المستقبل ستحقق باستخدام برامج إشراك المجتمع مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة حيث حققا نجاحاً أفضل فيما يتعلق باستهداف الفقراء.وفي الجزء الأخير من التقرير وردت مجموعة من التوصيات التي ركز عليها التقرير وكان من أهمها إعادة تصميم استراتيجيات التنمية بما يمكن المناطق الريفية من المشاركة في عملية التنمية والتخفيف من الفقر، ملاءمة هذا النوع من الاستراتيجيات مع السياق الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، الإدارة الجيدة للآثار الانتقالية للإصلاحات على الفقراء توجيه الأنفاق الاجتماعي في قطاعي التعليم والصحة بشكل اكبر نحو الفقراء إعادة تصميم نظام مراقبة الفقر وبحسب الممارسات الاستثمارية في البيانات والأدوات التحليلية كمتطلب للتحليل العميق.