[c1]* نسعى إلى كسر احتكار السوق وتخفيف أعباء الموظفين* لدينا نشاطات سياحية وزراعية وتجارية وصناعية في النقل البحري والملاحة[/c]تحقيق / يحيى جاراللهتمثل المؤسسة الإقتصادية اليمنية منذ تأسيسها عام 1973م إحدى ركائز العملية التنموية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات كمنظومة اقتصادية متكاملة حيث تعتبر المؤسسة من أهم مكونات هذه المنظومة من خلال مواكبتها للحركة التنموية التي تشهدها الساحة اليمنية. ويبلغ رأس مال المؤسسة حالياً أكثر من عشرة مليارات ريال وتقدم المؤسسة خدماتها عبر الفروع المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية ، كما يبلغ عدد الموظفين العاملين في عموم قطاعاتها نحو خمسة الآف موظف وموظفة بالإضافة إلى الأيدي العاملة الأخرى في المصانع والمنشآت التجارية الأخرى.مدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد علي محمد الكحلاني يؤكد أن المؤسسة تمضي في تطبيق نهج التكامل الاقتصادي مع قطاع المال والأعمال المحلي والأجنبي لتحقيق نهضة تنموية شاملة ترتقي إلى مستوى أهداف وطموح الشراكة الاقتصادية المنشودة مع هذه القطاعات..مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى تفعيل حركة عناصر الإنتاج والمال في عالم أصبح يشكل قرية صغيرة تتبادل فيها الدول المصالح والمنافع الاقتصادية والتجارية لتحقيق الخير والرفاهية لأبنائها.[c1]أهداف المؤسسة[/c]وأوضح الكحلاني أن المؤسسة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والقوات المسلحة من المواد الغذائية والسلع الأساسية من أنسب المصادر المحلية والخارجية وبكميات مناسبة للحد من الاحتكارات التي يقوم بها بعض التجار ، حيث تقوم بوضع الخطط والبرامج وفق السياسة العامة للدولة..منوهاً إلى ما تقوم به من صناعات تخدم عملية التنمية سواء منفرداً أو بالمشاركة مع الغير وكذا تركيزها على الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على الخامات المحلية بالإضافة إلى المساهمة في عملية التسويق الزراعي والحيواني والمشاركة في عملية الاستثمار والإشراف على توزيع السلع التنموية الواردة الى اليمن كمعونات ومساعدة الدولة في التخزين الإستراتيجي لمواجهة أي طوارئ.[c1]كسر الاحتكار وتخفيف الأعباء عن الموظفين[/c]وأعلنت المؤسسة نهاية مايو الماضي عن توفير مادتي القمح والدقيق بكميات كبيرة وبيعها للجمهور في كافة مراكزها المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية وبأسعار مخفضة عن المعروض في الأسواق. وأوضح مدير عام المؤسسة عن وجود معروض كبير من مادتي القمح والدقيق في مراكز الانتشار التابعة للمؤسسة وبأسعار تلبي متطلبات الجمهور بهدف كسر الاحتكار الذي فرضه التجار الجشعون على المواطنين..مؤكداً عدم وجود أي أزمة تذكر في معروض القمح والدقيق.وأشار الكحلاني إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة من خلال توفير البذور المحسنة وبيعها للمزارعين بأسعار تشجيعية مخفضة.. منوهاً إلى أن اليمن تتمتع بتربة خصبة وذات صلاحية كبيرة لزراعة محصول القمح.وأضاف الكحلاني “نسعى إلى التخفيف من الأعباء التي يتحملها موظفو القطاعين العام والخاص من خلال بيع المواد الأساسية بأقساط ميسرة وأسعار مناسبة وكذا الإسهام في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية.قطاعات واعدة أضافت المؤسسة مؤخراً خمسة قطاعات اقتصادية تتمثل في قطاع إنتاج وتكرير الملح ، القطاع السياحي ، الصناعي ، تقنية المعلومات وقطاع الإنشاءات بالإضافة إلى قطاعاتها السابقة التي يبلغ عددها تسعة قطاعات تشمل التجارة ، الاستثمار ، الوحدات الإنتاجية ، التسويق ، قطاع اللحوم ، التخزين والتبريد،وقطاع اللحوم والحظائر ، صوامع الغلال ، النقل البري ، النقل البحري والملاحة.القطاع الصناعي ويشير مدير عام المؤسسة إلى أن المنشآت الصناعية الكبيرة لهذا القطاع تسهم بحسب إحصاءات المسح الصناعي نحو 62 بالمائة من إجمالي قيمة الإنتاج و59,6 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة و59 بالمائة من إجمالي تعويضات العاملين في المنشآت الصناعية البالغ عددها /1096/ منشأة يتصدرها مجمع باجل للصناعات الغذائية والشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ومصنع البطارية السائلة بعدن.[c1]منشآت سياحية[/c]وسعياً منها لسد فجوة الطلب المتنامي على الخدمة السياحية بصنعاء على مساحة /153/ ألف كيلومتر مربع.ويتكون المشروع من /50/ فيلا والمرافق التابعة لها كما يضم أيضاً أربعة أبراج سكنية مجهزة بأرقى الأثاث والحدائق التابعة لها والنادي الصحي وقاعة المؤتمرات والأفراح.كما يضم القطاع منتجع العروسة السياحي بعدن والنادي السياحي بالحديدة.قطاع تقنية المعلومات (كمبيوتر مي) جاء تأسيسة تلبية للإحتياجات المتنامية على خدمات الحاسوب الآلي وأجهزة الاتصال وخدمات الصيانة بهدف مواكبةاستراتيجية النشاط الاقتصادي والتجاري وتعميم ثقافة الحاسب الآلي.وأشار الكحلاني إلى أن القطاع يقوم ببيع الأجهزة وتوابعها بمواصفات قياسية وتوفيرها في الأسواق المحلية وكذا بيع وصيانة أجهزة الإتصال نظام CDMA وتوفير مستلزماتها.[c1]النقل البحري والملاحة[/c]عملت المؤسسة مؤخراً على توسيع قطاع النقل الذي كان مقتصراً على النقل البري ليشمل النقل البحري والملاحة بهدف تقديم الخدمات الملاحية للسفن القادمة إلى الموانئ اليمنية ونشر خدمات الملاحة والنقل البحري في جميع مرافق الجمهورية.ويمتلك القطاع إدارة متكاملة لأُسطول النقل البحري حاصلة على شهادة الإمتثال الدولية لنظام السلامة البحري وأمن السفن ومرافق الموانئ من هيئات تصنيف دولية.[c1]الوحدات الإنتاجية[/c]يضم قطاع الوحدات الإنتاجية العديد من المنشآت الإنتاجية ذات الصلة بالانتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وإقامة المعامل المعتمدة على مخرجات نشاط القطاع كمعامل التمور والألبان ومشتقاتها.ويتسع نشاط القطاع إنتاجياً ليضم معامل إنتاج الألمنيوم والأثاث بالإضافة إلى خدمات حفر الأبار الإرتوازية ، حيث يمتلك القطاع /13/ مزرعة للإنتاج الفواكه والخضروات والمحاصيل الأخرى ويعمل على زراعة الأعناب والبرتقال والمانجو وبيع الشتلات المطعمة من المزارعين بأسعار مناسبة بالإضافة إلى زراعة الفواكه والخضروات والحبوب وكذا إنتاج الأعلاف وإقامة البيوت المحمية لزراعة الفواكه والخضروات.كما يعمل القطاع على إنشاء مزارع لتربية الأبقار /1184/ رأس أبقار لإنتاج الحليب وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمزارع القطاع مليونين و/500/ ألف لتر من الحليب الطازج وتحتوي المزارع على معامل لإنتاج مشتقات الحليب كالأجبان والحقين والزبدة ويشمل القطاع أيضاً بالإضافة إلى تربية الخيول العربية الأصلية.ويمتلك القطاع معملين لإنتاج التمور في كل من الحديدة وسيئون بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة الآف طن سنوياً قابلة للزيادة وكذا معامل الألمنيوم والأثاث في كل من صنعاء وتعز.[c1]مشاريع قيد التنفيذ[/c]يعتبر قطاع إنتاج وتكرير الملح من أحداث القطاعات في المؤسسة وتكمن الأهمية الاقتصادية من إنشائة في الجدوى الإقتصادية من الصناعات القائمة على تكرير الملح ومشتقاته التي تدخل في الصناعات الدوائية والكيميائية .وأشار الكحلاني الى أن القطاع يقوم بإنتاج الملح البحري الخام وتسويقه محليا وخارجياً وبعبوات مختلفة.. لافتا الى أن المؤسسة تعكف حالياُ على دراسة إنشاء مصنع تكرير الصناعات الدوائية والكيميائية كما يقوم بأعادة تأهيل عشرة أحواض لإنتاج الملح وكذا تعميق خمس قنوات بطول /348/ متراً للقناة بالإضافة إلى تجهيز وتقوية عدد من الاسوام بهدف رفع القدرة الإنتاجية. وكشف العميد الكحلاني بأن المؤسسة تسعى حالياً لانشاء وحدة إنتاجية جديدة لإنتاج وتكرير الملح بطاقة انتاجية تصل الى /15/ طناً الساعة بالإضافة إلى رفع الكميات المنتجة لتغطية السوق وطلبات التصدير الخارجي.كما تعمل المؤسسة حالياً على توسعة قطاع مطاحن وصوامع الغلال بعدن وزيارة عدد صوامع الغلال بطاقة تخزينية تصل من 200 إلى 400 ألف طن.حيث يقوم القطاع حالياً بحفظ وتخزين مادة القمح بواسطة ست صوامع بطاقة إستيعابية إجمالية /20/ألف طن قابلة للزيادة بالإضافة إلى تصنيع مادة الدقيق من القمح بمواصفات مختلفة ، حيث ينتج القطاع من دقيق السهول 400الى 500 طن يومياً كما ينتج 60 الى 100 طن يومياً من دقيق الأسرة.[c1]النشاط الاستثماري للمؤسسة [/c]النشاط الاستثماري وعن النشاطات الاستثمارية للمؤسسة قال الكحلاني “أسهمت المؤسسة في إنعاش الأوضاع الاقتصادية من خلال المشاركة في رأس مال العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية أهمها البنك اليمني للإنشاء والتعمير ، الشركة اليمنية للصناعات النسيجية المحدودة ، شركة الجنتين للألبان ، الشركة المتحدة للملابس ، الشركة الفنية للمصنوعات الجلدية ، شركة اليمن السعيد للفندقه ، شركة ارجوان عدن السياحية ، شركة الذهب الأبيض مجمع الرشيد الصناعي، الجمعية العامة لمزارع الألبان ، شراكة مأرب للدواجن بالاضافة الى مركزي صنعاء وتهامة لتسوق الصادرات الزراعية”.وأوضح الكحلاني أن المؤسسة طرحت خلال مؤتمر الاستثمار الذي أنعقد في شهر ابريل الماضي ثلاث فرص استثمارية بتكلفة تصل الى اكثر من 42 مليون دولار يتمثل المشروع الاول في انشاء مصنع لإنتاج وتكرير وتصنيع الملح بتكلفة عشر ملايين دولار والذي يهدف الى الاستفادية من المورد الطبيعي للملح المتوفر في منطقة المشروع واستغلالها اقتصادياً من خلال انتاج ملح الطعام النقي ومشتقات الملح الأخرى الداخلة في الصناعات الدوائية والكيميائية.وأضاف الكحلاني “يتمثل المشروع الثاني في انشاء مركز إقليمي لتنظيم تجارة المواشي بميناء المخأ بتكلفة استثمارية تقدر بـ (20) مليون دولار ، ويهدف المشروع الى استيراد المواشي الحية واعادة تصديرها بعد اخضاعها لجميع الفحوصات والاجراءات البيطرية ، حيث تعبير اليمن ودول الخليج العربي من أكثر الدول المستهلكة للحوم الحية التي تعد دول القرن الافريقي اكبر المصدرين لها وخاصة في مواسم الاعياد الدينية اذ يرتفع مستوى الاستيراد للمواشي بشكل كبير ، كما ترتفع أسعارها الامر الذي يجعل المشروع ذا جدوى اقتصادية متميزة ، بالاضافة الى أن المشروع الثالث المتمثل بانشاء مصنع لاعادة تكرير الزيوت وخدمات استقبال السفن يهدف الى تحويل الزيوت التالفة الى زيوت ذات قيمة عالية عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة واقتصادية لمعالجة الزيوت تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع /12/مليون دولار.