عانينا كثيراً من كثرة الحفريات وتعاقب الإصلاحات وبقاء مخلفات الصيانة بين أعمال المجاري وشبكات المياه والتلفونات والكهرباء والطرق في ظل غياب التنسيق بين تلك المؤسسات والهيئات، ولاننا لازلنا في بداية الطريق فيما يخص أعمال البنية التحتية فما أحوجنا إلى أن تكون هناك وزارة تجمع هذه الاعمال بصورة منسقة ومتكاملة ومترابطة حتى عند حدوث كوارث طبيعية لا قدر الله يكون إمكانية إزالة آثار تلك الكوارث أسهل وأوفر وأسرع مما هو عليه الوضع الآن.وقد سبقتنا كثير من الدول في هذا المجال، وأثبتت التجربة سلامة هذه الفكرة وجدواها الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد، وهكذا هو الأمر فيما يتعلق بالتخطيط الحضري بوجه عام في تعميم المدينة الحديثة والمعاصرة في بلادنا.فالتخطيط الحضري في بلادنا حديث النشأة وملامحه باهتة واعدة حتى الآن والعشوائية لازالت سيدة الموقف والمخططات الاستراتيجية لمدننا لازالت محدودة وكذا الخدمات الاستراتيجية الملازمة لها، فلازلنا نسمع عن وجود "بيارات" وكثيراً من شبكات المجاري القائمة والهالكة لا تلقى أي اهتمام في تجديدها.والطرق الخلفية في المدن مهملة وشوارعها تحتاج لصيانة والماء يتعرض للانقطاع في اطراف المدن، وكثير من الأعمال في الطرقات موقوفة كما هو الحال في شارع أروى بمديرية صيرة، وكل هذه الاختلالات ترجع إلى غياب عمل المؤسسات والاعتماد في تنفيذ هذه المشاريع على المقاولين الذين نراهم يكسرون ويصلحون ويعيدون التكسير مرة أخرى ولا ندري لماذا ومن يحاسب من.؟ كل هذا وغيره استدعى طرح فكرة لتأسيس لوزارة البنية التحتية تجمع كل القدرات والامكانيات وتنسق أعمالها وتراقب أعمال المنفذين وتحاسبهم على أي إبطاء او تقصير أو أي تدنٍ في جودة العمل.نقول هذا وجميعنا يعرف أهمية البنية التحتية التي يبنى عليها مجتمع ينعم بالهدوء والاستقرار ويجعل كل النشاطات الأخرى أسهل للجميع، ويضمن سلامة المساكن والآليات والبشر، على حد سواء، ومركزة هذه النشاطات في وزارة واحدة سيضمن تسخير الموارد المالية المحلية والخارجية من قروض وغيرها لتصب في مكانها المحدد لها بعيداً عن الاهدار والعبث في الانفاق، وبعيداً عن أية تشوهات في أعمال الصيانة المتكاملة والمنسقة، وتجنب العشوائية في تنفيذ المشاريع الموحدة المنوطة بهذه الوزارة الجديدة.وهذه مجرد فكرة ومقترح قابل للتداول والنقاش من قبل ذوي الاختصاص في هذه النشاطات ومطروحة على مجلس الوزراء أيضاً لتوفير الدراسة اللازمة واتخاذ القرار في الاخير، وكل الاستثمارات التي كانت تأتينا من خارج الحدود كانت دائماً تطرح تخلف البنية التحتية في البلاد، مما يجعلها تتراجع عن مشاريعها الاستثمارية، كما ان الشكوى من تلوث البيئة وتزايد ظهور الأمراض البيئية راجع إلى ضعف البنية التحتية، وإنتشار المستنقعات والبيارات وتلوث المياه وعدم سفلتة الشوارع في المدن وبين المحافظات والمديريات وكذا نظام المجاري الموحد.
