ذمار/سبأ:أقر الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمحافظة ذمار وضم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة ومسئولي الأجهزة التنفيذية , تحديد أماكن مناسبة لأسواق القات وأسواق بيع اللحوم والخضار والفاكهة في مدينة ذمار عاصمة المحافظة وتنظيمها وفقاً لما أقرته اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بتنظيم وتحديد الأسواق . كما تم تكليف مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين باستكمال الإجراءات التنفيذية والبحث عن مستثمرين للاستثمار في هذا المجال , وناقش الاجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة مجاهد شائف العنسي تقريرا حول نشاط فرع شركة النفط اليمنية وخطط الفرع وبرامجه المستقبلية وسير عملية بيع المواد البترولية والمشاريع التي ينفذها فرع الشركة بالمحافظة في إطار تعزيز التنمية والبنى التحتية للمحافظة من خلال إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية . وأشاد الاجتماع بالجهود التي يبذلها فرع الشركة في سبيل توفير احتياجات السوق بالمحافظة من المواد البترولية ومشتقاتها كما أكد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للفرع على محطات بيع المواد البترولية والتأكد من توفر كافة إجراءات الأمن والسلامة في المحطات وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في هذه المحطات في مجال الوقاية والسلامة المهنية , كما أطلع الاجتماع على تقرير مكتب الضرائب حول نشاط المكتب وسير عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وآليات إدخال الرقم الضريبي الموحد لجميع مكلفي ضرائب الدخل وطرق تحصيل مختلف أنواع الضرائب وقد أشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية المركزية لمحافظة ذمار بلغت خلال الفترة من يناير ـ ديسمبر 2006م اثنين مليار و174 مليون و994 ألف و695 ريال بزيادة عن الربط لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة 22% وبزيادة عن المقابل بنسبة 26% , كما بلغت الإيرادات الضريبية المحلية والمشتركة لذات الفترة من العام 2006م 63 مليون و165 ألف ريال بزيادة عن المقابللعام 2005م بنسبة 16% وقد أكد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير وتحسين آليات تحصيل الإيرادات , كما تم تشكيل لجنة من المجلس المحلي والجهات ذات العلاقة لدراسة الوضع الضريبي ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الضرائب وتحديد الأسواق الخاصة ببيع القات.كما اطلع الاجتماع علي سير عملية الإعداد لمشروع الموازنة العامة والبرنامج الاستثماري لمحافظة ذمار لعام 2008م وقواعد وإجراءات إعدادها وسير تنفيذ مهام اللجنة في إعداد الموازنة العامة والبرنامج الاستثماري وأكد الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتعاون مع المجالس المحلية والوحدات الإدارية لإنجاز الموازنة وفقاً لقواعد إعدادها وتلبية احتياجات المديريات من الخدمات.كما خرج الاجتماع بعدد من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء في المكاتب والأجهزة التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته .