في الحلقة النقاشية الثانية بمركز منارات حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اليمن
صنعاء/ متابعة سمير الصلوي - تصوير / توفيق العبسينظم المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل (منارات) الخميس الماضي الحلقة النقاشية الثانية الخاصة بالأزمة المالية العالمية، تداعياتها وانعكاساتها على اقتصاد اليمن بحضور عدد من الباحثين الأكاديميين والمهتمين في الشأن الاقتصادي والمسئولين الحكوميين .وأشار عدد من الباحثين إلى أن الأزمة المالية العالمية سوف تستمر وتتطور أكثر مما هي عليه اليوم داعين كل قوى المجتمع للتعامل مع الأزمة بروح المسئولية ووضع برنامج واضح للتعامل مع الأزمة ووضع رؤى وأفكار جادة وفاعلة لتحصين الاقتصاد الوطني.[c1]عدم تداول الدولار[/c]بهذا الصدد أكد الدكتور محمد صالح قرعة بأن الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الراهنة ليست بسبب ارتباط الأموال بحجم الإنتاج وإنما بسبب السياسية المتبعة للعديد من الدول ويعيد أسباب الأزمة الحقيقية بأن عدم التداول للدولار يفقد قيمته الحقيقية في بقائه في البورصات والبنوك وعدم استفادة المجتمع من العملة لعدم تحركها في السوق الإنتاجي موضحاً أن هناك آثار كبيرة ستحل على الاقتصاد اليمني وذلك بحجم الودائع التي ستتأثر تأثراً مباشراً وكذا انخفاض أسعار النفط إلى أدني المستويات سيؤثر على الاقتصاد اليمني تأثراً كبيراً . وفي هذه الحالة يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من تأثر الأزمة بتشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة من اختصاصين أكفاء وذو قدرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ، كما يجب على البنك المركزي أن يعيد النظر في أسعار الفائدة وتخفيضها واستثمار ذلك في الصناعة والزراعة بما يحقق فائدة للكثير من المواطنين وكذا يجب على البنك المركزي إعادة النظر في الاحتياطي لدى البنوك التجارية كما يجب على البنك المركزي إنهاء أذون الخزانة وعدم الأخذ بها لعدم فائدتها ولشفطها كل الإمكانيات التي تزيد من الدين الخارجي للدولة ، كما يجب على المستثمرين اليمنيين في الخارج إعادة استثمار أموالهم داخل الوطن نظراً للفائدة الكبيرة والاستقرار التي سيحظى بها الاستثمار .[c1]تشجيع الاستثمار [/c]ومن جانب آخر تحدث الدكتور خالد طميم -رئيس جامعة صنعاء موضحاً أن الأزمة المالية العالمية ستتأثر بها عدد من الدول وأن بلادنا ستتأثر بها بشكل محدود بسبب عدم وجود أسواق مالية في البلاد ، ونظراً لما توليه الحكومة من سياسة تشجع الاستثمار الذي يعد بديلاً رئيسياً وإستراتيجياً في تنمية الإيرادات المحلية وفي النهوض التنموي وقال يجب على الحكومة أن تسعى إلى استغلال هذه الأزمة المالية العالمية بشكل إيجابي يكون لصالح الاقتصاد الوطني والنمو في البلاد ودعا طميم إلى عدم التركيز على نظرية العولمة والابتعاد عن خصخصة المشاريع الفاشلة والاستفادة من تجارب الآخرين ، داعياً الخبراء الاقتصاديين إلى أن يبذلوا الجهود للتعاطي مع الأزمة وأن يوجد الوعي من الجميع في سبيل تحمل آثار وتداعيات الأزمة موجبها وسالبها. [c1]تدهور الواردات.[/c] كما قدمت في الحلقة عدد من الأوراق وكانت الورقة الأولى للدكتور عبد العزيز المترب تحت عنوان (أفكار ورؤى أولية بشأن التعاطي مع تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية) والذي دعا فيها إلى أهمية التركيز على مراجعة أداء البنك المركزي وإشرافه على البنوك وأنشطتها الخارجية و إلى معرفة حجم الودائع ، السندات ، الأسهم والحسابات في الأوعية الاستثمارية للاحتياطي العام بعد أن عصفت الأزمة المالية بالأسواق المالية العالمية والبنوك وشركات التأمين .. وهذا يفرض علينا مراجعة اقتصادية ومالية قاسية، حتى يكون لنا نموذج مالي وائتماني للمستقبل وحتى نحقق موقعاً متقدماً في الإصلاح المالي والاقتصادي..ويرى أن الأزمة ستؤثر في الاقتصاد اليمني في عدد من الجوانب المختلفة وهي تدهور عوائد تصدير النفط والغاز اليمني إلى المستوى الحرج بحكم انخفاض وتدهور هذه الصادرات عالمياً نتيجة الركود والكساد والتضخم الانحساري العالمي.وكذا تدهور تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن من تحويلات المغتربين والسحب من القروض الخارجية المتاحة والمساعدات وأن حصيلة الخدمات من النقد الأجنبي ستتدهور أيضاً برغم تواضع حجمها .وبما أن مختلف قنوات إدرار النقد الصعب المذكورة في الاقتصاد اليمني هي قليلة المرونة ويتعذر الحيلولة دون تلك الاتجاهات الانحسارية حيث سيترتب عن كل ما ذكر تناقص قدرات اليمن على الاستيراد بالمستوى الحالي وتدهور كمية الواردات على نحو متزايد وخطير برغم ما قد يقال عن إمكانيات لعب الاحتياطيات من النقد الأجنبي في اليمن دوراً معيناً في التمكين من قدر معقول من الواردات وهذا سيؤدي إلى انكماش وتدهور واسعين في الأنشطة الإقتصادية القطاعية والكلية في اليمن في الفترة القادمة تكرس ذلك شحة العرض الكلي من الاستيراد المرتبطة بندرة النقد الأجنبي .كما أن الإيرادات العامة للموازنة في اليمن من أرباح القطاع العام وأبرزها أرباح البنك المركزي الناجمة عن استثمار الاحتياطيات من النقد الأجنبي ستتجه نحو الانخفاض في عام 2009 م إلى حد كبير وبعد ذلك على نحو أخطر نظراً لاستخدام جزء منها لتمويل برنامج الاستيراد من ناحية وتآكل تلك الاحتياطيات بفعل الانهيار والتضخم العالمي من ناحية أخرى كما أن أرباح الوحدات الاقتصادية الأخرى ستنخفض بدرجات متفاوتة تجاوباً مع الركود والانكماش الاقتصاديين العالميين .كما ستشهد إيرادات الموازنة العامة للنفط والغاز انحسارا كبيراً جداً في عام 2009 م بنسبة لا تقل عن (30 %) نظراً لتدهور أوعيتها وهي المكاسب المختلفة للمكلفين من مختلف الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة التي ستتقلص إلى حد كبير.[c1]انحسار عوائد النفط [/c]ومن ناحية أخرى فإن نفقات الموازنة العامة ربما تتوفر في بعض بنودها مرونة محدودة للجوء إلى مسها بالخفض للتعامل مع الوضع الحرج في الإيرادات العامة ومن أبرز تلك البنود النفقات الاستثمارية وبعض أوجه النفقات التحويلية التي يمكن أن تعمل الحكومة على الاقتصاد بها لضمان حد من المواءمة بين إيرادات ونفقات الموازنة العامة و الموارد الأخرى رئيسية في نفقات الموازنة العامة للجمهورية اليمنية لا تتسم بأية مرونة مثل الأجور والمرتبات والوزن النوعي لهذه النفقات في إجمالي النفقات العامة كبيراً جداً وربما تطلب الحال أن تعمل الحكومة على رفع هذه النفقات في ظل الظروف الحرجة الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن الوضع العالمي والمحلي المترتب عن الأزمة ، والمعروف تقليدياً في الواقع اليمني أن سياسية الإنفاق العام قلما استجابت للمحددات الاقتصادية وسلوكياتها في مسارات مختلف حلقات تجديد الإنتاج إنتاجاً وتوزيعاً وتبادلاً واستهلاكا . وإجمالاً فإنه يتوقع أن يكون الانخفاض في إجمالي الإيرادات العامة أوسع وأخطر بكثير من انخفاض النفقات العامة للموازنة الحكومية في العام 2009 م والفترة اللاحقة وسيترتب عن ذلك وجود عجز ضخم في الموازنة العامة يتعذر تدبر تمويله ولو جزئياً من أية مصادر مأمونة نسبياً مما يجعل الخيار المرشح الوحيد لتمويل ذلك العجز هو اللجوء إلى الإصدار النقدي ذلك أن العجز سيكون من الناحية المطلقة ضخماً بكل المقاييس ومن ناحية نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أيضاً مذهلاً في ظل تدهور هذا الأخير .وهنا فإن الكتلة النقدية أو الطلب الكلي المتمثل في النقد وشبه النقد ستتصاعد بشكل مخيف حيث يأتي ذلك في ظل الانخفاض الحاد في العرض الكلي ولا سيما العرض الكلي الحقيقي وهنا فإن آليات تكوين الكلف وبناء الأسعار ستشهد تشوهات كبيرة في أدائها بما يعكس الميل لدى قطاع الأعمال في جل قنواته إلى الهروب من الكارثة المهلكة ومن جانب آخر فإنه سيترتب عن ذلك تصاعد كبير في الأسعار ومستوى التضخم النقدي ألركودي والانكماشي الناجم عن الوضع الإجمالي الصعب .وسيتزامن انحسار عوائد الصادرات إلى حد كبير وبشكل حاد مع محدودية في مواءمة حجم قيمة الواردات ليكون هناك اختلال وانحسار حاد في التجارة العالمية لليمن وسيتزايد عجز الميزان التجاري والميزان الجاري والميزان الكلي لميزان المدفوعات العالمي لليمن في الفترة المقبلة كما أن فجوة عجز الموارد في الاقتصاد اليمني سوف تزداد اتساعاً فيظل الوضع الصعب كما أنه سيكون هناك نمو حقيقي سالب وكبير ومتزايد في الناتج المحلي الإجمالي يرافقه نمواً سالباً في الدخل الكلي وفي الإنفاق والاستهلاك الكليين . كما أن مستوى توظيف عوامل الإنتاج المتدني أصلاً في اليمن سيشهد تناقضاً أخطر وسيتلازم ذلك مع ارتفاع كبير في معدل البطالة بكل أشكالها [c1]تنمية الإيرادات [/c]ويرى المترب أنه لا بد من الاستفادة من هذه الأزمة الخطيرة على الوضع المالي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام والبدء الفوري باتخاذ خطوات وإجراءات فعلية سواء في ما يتعلق بإعادة النظر في تقدير موازنة 2009م أو في ما يتعلق بترشيد النفقات العامة للدولة أو في ما يتعلق بتنمية الإيرادات الغير نفطية .وأن يتم إعادة النظر في تقديرات الموازنة لعام 2009 م واستكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات والإسراع في إقرار ضريبة الدخل المعدل وتقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى أضيق الحدود وكذا إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية لاستعادة التكلفة وترشيد النفقات العامة للدولة باتخاذ خطوات وإجراءات جدية وفورية من قبل مختلف أجهزة ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة بتقليص الإنفاق العام وكذا اقتراح خطوات وإجراءات لضمان تنفيذ ما تم اقتراحه بأن ترفع الخطوات والإجراءات المقترحة إلى فخامة الرئيس ، مجلس النواب ، الشورى ، الوزراء ، من أجل تبني واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية على مستوى الحكومة سواء المتعلقة منها بالفورية أو تلك التي على المدى المتوسط والطويل في سبيل مواجهة التحديات المالية الحالية والمستقبلية وكذا ضمان تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل و مناقشة هذا المدخل مع لجنة الحكومة ولجنة من مجلس النواب والشورى مع ضرورة حث الدولة على عدم إنزال النقد الأجنبي إلى السوق وتوفيره للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية إضافة إلى ضرورة التأكيد بأنها لن تسمح لأي بنك بمواجهة الصعوبات ودفع المديونيات لها. أما الدكتور محمد حسين الصافي فأوضح في ورقته قراءة تاريخية وسياسية واقتصادية ودينية ومستقبلية للأزمة التي درس فيها عدداً من النظريات ويرى أن احتكار 80 % من موارد كوكب الأرض يضاعف الهوة بين الأغنياء والفقراء وان النظام الرأسمالي يعاني من خلل خطير في الدورة المالية في المجتمع حيث يفترض في الدورة المالية السليمة أن ينتقل المال من المستهلكين إلى المنتجين على شكل سلع واحتياجات وخدمات ثم يعاد من المنتجين إلى المستهلكين عبر الأجور والإيجارات وبقية أوجه الإنفاق لكن ما يحدث اليوم هو عرقلة هذه الدورة إذ يقوم أفراد قلائل من المنتجين بحجز جزء من المال في إيداعات البنوك أو تحويلها إلى مضاربات ورقية وهذا الخلل يسبب نتائج خطيرة حيث أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً والبطالة والتضخم وكل معاناة النظام الرأسمالي الذي أصبح يمثل اقتصادين اقتصاداً ورقياً متضخماً مغايراً للواقع واقتصاداً حقيقياً هو اقتصاد العمل والإنتاج الفعلي فحدوث أزمة الرهن العقاري فضحت هشاشة النظام والبيئة الرأسمالية ليدخل غرفة الإنعاش تحت الضخ المتواصل للسيولة من قبل الحكومات . فانهيار أسواق المال العالمية أدى إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء وتلاشي الطبقة الوسطى ومشكلة الرأسمالية عدم استطاعتها ردم هذه الهوة .[c1]اضطرابات عميقة[/c]وأكد الأستاذ محمد حسن العمري عضو مجلس الأمناء بالمركز في ورقته ملاحظات ومقترحات أولية بشأن التعاطي مع تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية بأن حلقة النقاش في موضوعها وتوقيتها خطوة موفقة وصائبة وإيجابية كونها عقدت والأزمة المالية العالمية وتداعياتها ما زالت تتفاعل والأسواق تعيش اضطرابات عميقة واسعة ولم تتضح بعد عمق آثارها على الأسواق المالية وبصفة خاصة على الاقتصاد الحقيقي في البلدان المتقدمة والنامية والأقل نمواً ولذلك يمكن اعتبار حلقة النقاش بداية موفقة تتطلب الاستمرارية بعد حلقة أو حلقات أخرى في القريب العاجل ومن هذه القضايا:تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي خاصة في الدول المتقدمة ومنها الإنتاج السلعي والتبادل التجاري والأسعار والبطالة والقوة الشرائية وأسعار المواد الخام وخاصة أسعار النفط والمواد الغذائية .وحجم وفعالية الإجراءات الإنفرادية والمنسقة التي اتخذتها الدول الصناعية المتقدمة وغيرها لمواجهة الأزمة المالية والخطط الانقاذية المعلن عنها والتي يتحمل جزء منها دافعو الضرائب وجزء على شكل قروض وتسهيلات وسيولة مالية .. لكنها من حيث حجمها والتنسيق الواسع لم يسبق لها مثيل في التاريخ لمواجهة أزمة مالية.. ومع ذلك فهي عرضة للنقد والتشكيك بمدى فعاليتها وقدرتها على خلق الثقة كما أنها في جوهرها موجهة لمكافأة المتسببين بالأزمة والسؤال الأساسي الذي بدأ يطرح بقوة كيف سيتم إصلاح النظام المالي العالمي المتهم الرئيس بانفجار الأزمة وما هي الرؤى الجديدة لتأسيس نظام مالي عالمي جديد؟! وبالنسبة للانعكاسات على الأوضاع المالية والنقدية وعلى الاقتصاد في اليمن فيتطلب أن نشير إلى المسألة بعمق وخاصة من خلال المؤشرات المتمثلة في الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على النظام المصرفي في اليمن وأسعار النفط ووضع الاحتياطيات النقدية وسلامة إدارتها وأسعار العملة والسلع الغذائية وما هي الآثار المحتملة على تدفق المساعدات والقروض الخارجية لليمن .[c1]إيجاد خدمات مصرفية[/c] كما قدم الدكتور محمد يحي الرفيق أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة ذمار ورقه بعنوان اثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني والذي استعرض فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على المصارف العالمية وما أصاب شركات التأمين العالمية جراء هذا الانهيار في البورصات وما هي العواقب على المدخرين جراء الخسارة التي أصابتهم.وأكد الدكتور الرفيق أن الأزمة المالية العالمية المصرفية ستلقي بظلالها على الكثير من دول العالم والتي ترتبط اقتصادياً مع الولايات المتحدة ومن ضمنها اليمن التي لها علاقات واسعة مع المصارف والأسواق الأمريكية وابرز الآثار التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد اليمني هي انخفاض أسعار النفط والتي ستؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وتأثر بعض البنوك التجارية وكذا نقص المساعدات الخارجية والمنح من الدول المانحة ما يؤدي لمزيد من البطالة وزيادة معدلات الفقر الذي قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي وكذا انخفاض أسعار الصادرات اليمنية ويرى الدكتور الرفيق أنه يجب إعادة النظر في قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية وكذا العمل على خلق خدمات مصرفية متنوعة وشاملة ويجب على البنوك المحلية أن تعمل على تنظيم نفسها وتنافس البنوك الأجنبية لتوسيع مدخراتها واستثماراتها وان ترفع من رؤوس أموالها إلى مستوى الحجم المالي الاقتصادي الملائم وذلك لتعزيز متانة النظام المصرفي وتمكينه من لعب دوره الاستثماري وكذلك السماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في المجال المصرفي والسماح باندماج المصارف المحلية مع بعضها أو اندماجها مع مصارف عربية وأجنبية حتى تحدث نقلة نوعية في عملية الودائع وكذا السعي نحو جذب المدخرات العربية والأجنبية الموجودة لدى أصحاب الفوائض المالية واستثمارها وكذلك تحقيق الاستقلالية للبنك المركزي اليمني وسرعة إنشاء السوق المالية بهدف حشد المدخرات وتوجيهها للاستثمار .