أجرى الحوار/ الطيب فضل عقلان: الأخت القديرة سميرة صالح محمد عقربي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة عدن (بكالاريوس اقتصاد) تعتبر من الكوادر الوطنية التي تشرف الجميع فهي خبرة واسعة في مجال عملها بذلت جهوداً كبيرة منذ تعيينها في عام 1981م كادر مختص وعام 1990م رئيس قسم ثم مدير إدارة عام 1998م ومديراً عاماً للخدمة المدنية والتأمينات عام 2007.خلال هذا المشوار اثبتت قدرة وكفاءة حازت على رضى الجميع وطورت من أسلوب عمل المكتب رغم الفترة الزمنية القصيرة كقائدة لهذا المرفق الهام زد إلى ذلك جمال أسلوبها السلس في تعاملها مع مرتادي المكتب وإحساس الصادق لمعاناة الناس وتبذل للحقيقة كل جهد ممكن لإقناع هذا ومواساة الآخر، خاصة إن الباحث عن فرصة عمل ينظر بضبابية لمن حوله وهو معذور بذلك وعليه أيضاً أن يعذر العاملين في مكتب الخدمة لأنهم ملتزمون بأنظمة وقوانين ومجبرون على تنفيذها والشواغر تأتيها من مختلف الجهات حسب حاجتها ودور المكتب التنظيم والتنسيق لتوزيع تلك الفرص الوظيفية لمن يستحقها، حاولت محاورتها بدون ترتيب مسبق حتى ألمس صدق ما ستقوله وبشفافية مطلقة فكانت ردودها من الصراحة حتى أنها أنستني بعض ما كنت أود التساؤل حوله فاكتفيت بهذه الحصيلة وهي دعوة لنتابعها معاً..* ماهي أهم مهام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات؟- يقوم المكتب بالكثير من المهام إنطلاقاً من الصلاحيات المخولة له وجل تلك المهام ترتبط ارتباطاً مباشرة بحياة الموظف العملية (خدمته المدنية) لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وتدريب وإنهاء خدمة وغيرها من الحالات الوظيفية المرتبة بالعمر الوظيفي للموظف وتنتهي بإصدار فتوى الإحالة إلى المعاش التقاعدي، وفي ظل ممارسة المكتب لتلك المهام فإنه يدخل في علاقات واسعة مع كل الوحدات الإدارية والاقتصادية في محافظة عدن كنطاق إشرافي يدخل ضمن حدود صلاحيته وهو بذلك يمارس دوراً إشرافياً ورقابياً في الوقت ذاته وبخاصة فيما يتعلق بمستوى الانضباط الوظيفي وكذا مدى سلامة تنفيذ نظم الخدمة المدنية النافذة وتمارس هذه الصلاحيات المهام بالاستناد إلى القانون رقم (19 لسنة 1991م) بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43 لسنة 2005م) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية إلى جانب العديد من القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والتعاميم الصادرة من ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.* ماهي الأسس لديكم باعتماد الوظائف الجديدة والطريقة المتبعة المطلوبة من طالب الوظيفة؟ - الأسس المعتمدة للوظائف الجديدة “إذا كان المقصود من سؤالكم لمعرفة المعايير المعمول بها في اختيار المرشحين لشغل الوظائف من طالبي العمل، فهناك العديد من القرارات والتعاميم التي تشكل في مجملها الأسس المنظمة لعملية التوظيف ويمكن الإشارة إلى أهم ثلاثة معايير تعتبر الأساس في برنامج المفاضلة الآلي وهو كما يلي:أ- المعيار الأول: اقدمية التخرج، حدد لهذا المعيار نقطة كحد أقصى وبمعدل نقطتين عن كل سنة من السنوات.. ب- المعيار الثاني، أقدمية التسجيل: وهذا المعيار له نقطة عن كل سنة يتم فيها تجديد القيد من طالب العمل، علماً إن نقاط المفاضلة وفق هذا المعيار تم احتسابها اعتباراً من عام (2001م) لكافة الباحثين عن العمل باعتباره العام الذي بدأ فيه استخدام الحاسب الآلي لأول مرة.ج- المعيار الثالث: المعدل التراكمي وهذا المعيار حدد له (25) نقطة وتحتسب نقاط المفاضلة وفق هذا المعيار من خلال قسمة المعدل التراكمي لطالب العمل على أربعة..- أما المطلوب من طالب الوظيفة:يطلب من الباحث عن عمل لأول مرة إحضار ملف يشتمل على كافة الوثائق التي تؤكد وتثبت طبيعة مؤهله العلمي وتخصصه وتكون الوثائق جميعها (صورة طبق الأصل) عليها أختام وتوقيعات الجهات المختصة والمخولة بذلك ثم بعد ذلك يطلب منه الاستمرار بتجديد العقد سنوياً كإثبات رغبته في البحث عن عمل.* يدور جدل حول (البطالة) التي باتت هماً يقلق الكثير..* ما هو المخرج منها؟- حول البطالة: فيما يخصنا كخدمة مدنية لدينا مؤشر رسمي للبطالة من واقع المسجلين من طالبي العمل وقد وصل في العام 2008م إلى نحو (12000) شخص وهذا الرقم يشمل فقط المسجلين من ذوي المؤهلات العلمية (بكالوريوس، دبلوم، معاهد متوسطة) ومن هذا العدد يتم استيعاب نحو 5 % فقط وفق ما يتم رصده من درجات وظيفية ضمن موازنات وحدات الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدن.* هل تحتفظون بسجلات الموظفين كوثيقة هامة ومرجع أساسي وفق الأنظمة الحديثة (الحاسوب) أو أنها لا زالت (ملفات) والتي من السهل تعرضها للتلف؟- حول سجلات الموظفين: يعتبر أرشيف مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات محافظة عدن أهم أرشيف منظم يحتوي على ملفات معظم موظفي الدولة لما قبل الوحدة، مما ساعد على توفير الكثير من البيانات للموظفين في العديد من الوحدات التي تعرضت ملفات موظفيها للتلف بفعل الحرائق والإهمال وغيرها ومن جانب آخر سعت وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية بتنفيذ مشروع المسح والتعداد الوظيفي في الربع الأخير من العام 1998م وهذا المشروع وفر قاعدة بيانات آلية تم اختزالها فيما يسمى باستمارة المسح الوظيفي للموظف التي تعتبر أساسية لأي استحقاقات وظيفية أو مالية للموظف ويتم استخراجها بسرعة وسهولة تامتين من خلال (جهاز الكمبيوتر) ونظراً لقدم مبنى الأرشيف الحالي (اليدوي) والخوف على الملفات من التلف فإنه يجري حالياً نقل كافة الملفات إلى مبنى الأرشيف الجديد وبشكل منظم تمهيداً لإدخال محتوياتها آلياً.* ما هي أهم تطورات مكتبكم .. وهل هناك عوائق تقف ضد طموحكم في التطوير؟- رغم حاجة المكتب للكثير من المقومات إلا أننا لا نستطيع أن ننكر العديد من التطورات الهامة التي خدمت المكتب وحسنت من وتيرة العمل نحو الأفضل، من هذه التطورات نتذكر (مبنى المركز المعلوماتي) وتحديثه بالعديد من أجهزة الكمبيوتر وربطه بشبكة المعلومات على مستوى الوزارة وكذا ترميم (مبنى القوى العاملة) وحالياً يتم تحديث الأرشيف وهذه الجوانب هي بلا شك هامة ساعدت المكتب على تقديم خدمات كثيرة بشكل سريع وسلس.وأهم المعوقات التي تقف ضد هذا التطور مرتبطة بشكل أساسي في شحة بنود الموازنة التشغيلية للمكتب وكذا انخفاض الاعتمادات المالية المرتبطة بالمكافآت والإضافي وعدم وجود وسائل نقل للإدارات وعدم القدرة على ترميم المبنى القديم للمكتب.* هل أنتم مسؤولون عن محافظة عدن فقط؟- يشرف مكتب الخدمة المدنية والتأمينات على كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية في إطار محافظة عدن.* هل بينكم وبين الجهات المختلفة في المحافظة تنسيق وكذلك مع ديوان الوزارة التي تتبعونها؟- طبعاً هناك تنسيق مستمر مع معظم الوحدات في محافظة عدن انطلاقاً من المهام التي تفرض علينا القيام بها وبنفس الحال فإن المكتب يقوم بالتنسيق مع ديوان الوزارة في معظم القضايا، وفي الحقيقة هناك تعاون تام سهل كثير من الأمور ومكن المكتب من ممارسة صلاحياته كما ينبغي، ونجدها فرصة هنا لنعاتب عتاباً أخوياً بعض الوحدات الاقتصادية دون ذكر اسمها ممن أبدت عدم تعاون مع المكتب عند تنفيذ موازنة الوظائف الجديدة المعتمدة للعام 2008م آملين منها عدم تكرار ما حدث خدمة للصالح العام وتطبيقاً للقوانين والتشريعات النافذة.* هكذا كان حوارنا تلقائياً وشفافاً وكما أسلفت لم يكن هناك تحضير مسبق وكانت الأخت سميرة عقربي إدارية محنكة ولبقة في حديثها وحسن استقبالها للجميع، تحياتي لها ولكافة منسوبي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات وبالأخص الأستاذ عبدالحكيم مدير إدارة القوى العاملة.